صرح وزير المياه والري الاردني منذر الشرع بأن اسرائيل لا تلتزم تزويد المملكة مخصصاتها المائية السنوية كاملة خلافا لمعاهدة السلام بين البلدين مشيرا الى ان دمشق ايضا لم تزود عمان كمية المياه التي كان الرئيس بشار الاسد وعد بها.
وأوضح الشرع، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الغد" الاردنية ان اتفاق السلام الاردني – الاسرائيلي نص على ان يتعاون البلدان لايجاد مصدر مائي يزود الاردن نحو 50 مليون متر مكعب سنويا صالحة للشرب، الا انه خلال الفترة السابقة، ومنذ توقيع الاتفاق عام 1994، لم يتم التوصل الى ايجاد مصدر مائي يزود الاردن حصته المائية تلك".
وأضاف ان تل ابيب تلتزم الان تزويد الاردن نحو 25 مليون متر مكعب موقتا من طبريا الى حين انشاء محطة تحلية، من أجل تحلية المياه الجوفية والينابيع المالحة الموجودة في جانبي نهر الاردن في المنطقة الواقعة جنوب طبريا. وتحدث عن دراسة هيدرولوجية في كلا الجانبين لتحقيق هذه الغاية، وان اسرائيل تعد منهجية العمل لانشاء محطة التحلية والتحضير لتوفير التمويل اللازم والمقدر بنحو 105 ملايين دينار.
سوريا
وقال ان سوريا "لم تزودنا ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، التي، بناء على توجيه من الرئيس بشار الاسد، وعد بها رئيس الوزراء محمد ناجي عطري في حزيران حتى الآن". ونفى علمه بأسباب التأخير، لافتا الى ان عملية التزويد كان من المفترض ان تتم خلال آب وايلول الماضيين. وهذه المياه تأتي تعويضا لمياه استخدمتها سوريا من الآبار بسبب جفاف الجريان المائي لبعض الينايبع في مناطق المرتفعات السورية.
وذكر بأن هناك لجنة أردنية – سورية لحوض اليرموك تعقد اجتماعات دورية لمتابعة المسائل المشتركة بالنسبة الى الحوض، منها سد الوحدة، ومتابعة تصريف مياه نهر اليرموك التي تتناقص سنويا وخصوصا خلال فصل الصيف، علما ان معدل تدفق النهر تاريخيا كان 460 مليون متر مكعب، اما حاليا فهو لا يتجاوز المئة مليون متر مكعب سنويا في افضل حالاته.
وأعلن ان الاردن اقترح اجراء دراسة هيدرولوجية مشتركة لمنطقة حوض اليرموك، من الممكن ان تظهر معلومات تفصيلية تحدد حقوق الاطراف المشاركين في هذا الحوض بين الاردن وسوريا. وحبذ ان تقوم بهذه الدراسة جهة محايدة "حتى تكون الدراسة محايدة". وقال ان عمان طالبت باعداد بروتوكول ينظم عملية تزامن تخزين المياه في سد الوحدة والسدود السورية في آن واحد، مشيرا الى ان ما يتم حاليا هو وصول المياه الى السدود والاراضي الاردنية بعد اكتمال عملية التخزين في السدود السورية، وهو "ما لا يتفق والمواثيق الدولية المعروفة في مجال استخدام الاحواض المشتركة".
