تعلو أصوات متناقضة متباينة متنافرة ومتضاربة حول احتمالات نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، وكل فريق يؤكد على مصداقية حدسه وما يقتنع به من نتائج.

قائمة الائتلاف والكرد يؤكدون ان الاستفتاء يأتي بنتائج ايجابية تترواح بمعدل 80 – 85 % من أصوات الناخبين ستكون مع الدستور وتؤيده.

والآخرون الرافضون لهذا الدستور يهددون ويؤكدون بان مقاطعتهم سواء بالرفض أو عدم الحضور والمشاركة بعملية الاستفتاء، لم تدع وتسمح لهذا الدستور أن يلد وسيذهب مع ذاكرة التأريخ إلى النسيان، رغم كل ما تعايش معه من ظلم ومصادرة الحريات والتي أجراها المحتل.

بين هذا التيار المؤيد وذاك الرافض وبين التأكيدين، أين نقف نحن ؟!

نحن مع الذين يؤمنون أن الشعب العراقي، شعب ذكي واعي يعرف مصالحه وإذا ما ترك دون تأثير العمائم السوداء والبيضاء وترك دون سماع فتوى من مرجعية أو أخرى. فاني أرجح ان الشعب سيرفض الدستور الهجين، دستور أمريكي – عراقي، أتى مستورداً وشحن من أمريكا إلى العراق على متن الدبابات الأمريكية، وناقشه برلمانيون جعلت وصولهم إلى كراسي القرار بالصدفة والتعبئة الطائفية وتأثيرها.

ليس هناك في العراق ولا حتى الذين شاركوا في صياغة وكتابة الدستور، من يؤمن بان هذا الدستور دستور وطني يحقق مصلحة وأهداف العراق، أما القائلين بذلك والمزمرين له والداعين لنجاح عملية الاستفتاء هم أحد الفئات الثلاثة التالية:

- فئة الذين استعدوا الأمريكان للاحتلال العراق وضرب العراق علانية وهذا ما حدث في مؤتمر لندن، وهم معروفون بالاسم والعائلة.

- الفئة التي اعتقدت ورأت بوجود الاحتلال تحقيق لمصالحها الخاصة سواء مصالح مادية أو تؤدي لهم بالنفوذ أو تناغم وتدق على وتر الطائفية أو العنصرية.

- هي الفئة التي لا تملك الوعي الذي تستطيع بها ان تميز بين مصلحة الذات ومصلحة الوطن، وما كان عليه العراق بزمن صدام حسين لتشابه الحالتين على الأكثر واختلافهم بالأقل فالقسوة مشتركة والإرهاب مشترك والقتل العشوائي مشترك والقصف مشترك والمختلف النسب في التوقيت والمكان.

ولا شك بان فقدان المستلزمات الأساسية للعراقيين لأدنى مستوى من المعيشة كالماء والكهرباء والدواء والغذاء يقلل من الاهتمام العراقي في القضايا السياسية، وان حضر أنه لا يهتم لمن يصوت وهذا من أخطر الآفات التي تعانيها شعوب العالم الثالث. نحن لسنا مع قلق وزير خارجية العراق "هوشيار زيباري " في ان الدستور في حالة رفضه سيؤدي إلى كارثة وبما لا تحمد عقباها. إننا مع احترامنا للسيد الوزير ان دافع هذا التصريح حرص على ضمان توليه وزارة الخارجية، وهذه حالة تعم الكثير من الجالسين على كراسي القرار، أما الواقع فان الاستفتاء على الدستور لم يقدم ولا يؤخر، قد يقدم ويؤخر لدى الاحتلال لكونه يضفي شرعية جديدة على تواجد الاحتلال في العراق، لكن الواقع ان الاستقرار لا علاقة له بدستور مجمع على كونه غير ملائم وغير محقق لمصالح جميع الفئات والجهة الوحيدة التي تريد فرضه هي الجهة الأمريكية، وتقوم بكافة وسائل الضغط لأجل تمريره.

العراقيون يعرفون أن سبب عدم الاستقرار هو وجود الاحتلال وليس دستوراً مستفتى عليه أو دستوراً مفروض بانقلاب عسكري. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يحجم الحلفاء وعلى رأسهم الأمريكان في تحديد مدة بقائهم في العراق مهما كانت طويلة ولكن يجري عليه الاتفاق.

الشعوب دائماً ترضى بالمعاهدات التي تعقد بعد الاحتلال يضمن حقوق الطرفين بشكل عقلاني ومتوازن.

هذه الحالة سيقطع الزمن الشك فيها وسيثبت من سيحمل الرأي، أقرب للصواب.