كفت السلطات السورية اليوم البحث عن الناشط الحقوقي انور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية ، واصبحت القضية امام القضاء (محكمة الصلح الجزاء الثانية) بعد اتهام سيدة له بضربها امام قصر العدل في دمشق ، وهو الامر الذي اعتبرته منظمات حقوقية من فبركة السلطات لثنيه عن نشاطه الحقوقي ، وقدم البني شكوى ضد المدعية وزوجها نتيجة تهجمهما عليه اثناء تأدية عمله ، واكد البني في تصريح خاص لـ"إيلاف"ان شكواه يجب ان تتحول الى القضاء العسكري بحسب قانون مزاولة المهنة التي تحظر على احد التعرض لقاض او محام اثناء ممارسته عمله .
وتوجه البني بالشكر للمنظمات والهيئات والافراد الذين تضامنوا معه وادان لجوء بعض الاشخاص في السلطة لفبركة قضايا من هذا النوع ضد الناشطين ، واعتبرها وسيلة مبتذلة ومدانة ومكشوفة .
واكد البني انه لن يرفع دعوى ضد الصحافيين الذين نسجوا اكاذيب عنه ، وانه يقدر الضغوط التي تعرض لها بعض الصحافيين "ليكتبوا اخبارا ضدي ولكن كان من باب اولى الا يكتبوا ، لا ايجابيا ولا سلبيا ، وذلك خير لهم من ان ينصاعوا الى هذه الضغوط خاصة ان ما تكلموا به عار عن الصحة وهناك 8 شهود منهم 3 من الشرطة و3 من المحامين كما ان السيدة غادة الحموري التي ادعت انني ضربتها ، وقال بعض الصحافيين انني قبضت منها نقودا ، لست وكيلها فقد رفضت الوكالة ووكلت محامية اخرى ، واتحداهم ان يبرزوا اي ايصال باستلامي اي مبلغ منها" .
واعتبر البني ان الهدف والسبب الرئيس لملاحقته وفبركة هذا الموضوع ضده هو "الدستور الذي وضعته وانتخابات نقابات المحامين والبيان الذي تقدمنا به في الانتخابات وتعليقي على عدم دستورية صرف 81 قاضيا من الخدمة " ، كما راى ان المحرك الاساسي لهذه القضية "ان رئيس سجن عدرا وكان رئيس فرع الامن السياسي "العميد سمير الشيخ " سبق ان اقمنا عليه دعوى جزائية بتهمة اساءة استعمال السلطة وكان موعد الجلسة 12 – 10 وسبق ان مارس ضغوطا علي لاتنازل عن الدعوى التي رفعتها بصفتي وكيلا عن النائب المعتقل مأمون الحمصي الذي منع رئيس سجن عدرا الزيارة عنه لمدة ثلاثة أشهر دون سبب قانوني" .
واضاف البني لقد اصدروا المذكرة بالبحث عني وقاموا بالعديد من عمليات الدهم منها لمكتب المحامي خليل معتوق فقط لاقع بين ايديهم ولو لفترة بسيطة واتنازل عن الدعوى.
واوضح البني انه قانونيا من المفروض خلال 24 ساعة ان يتحول الضبط الى المحكمة ولكن في حالتي كان البحث مستمرا عني لثمانية ايام مع اصرار شديد على البحث بالاضافة الى ممارسة المضايقات لعائلتي وللمحامين الزملاء .
واكد البني ان تحريك دعوى ضد المحامي هيثم المالح الناشط الحقوقي بتهمة ذم رئيس الدولة هو وجه اخر للضغط على الناشطين، وطالب الجميع بالتضامن مع المالح .
ووجه البني تحذيرا لكل النشطاء لاخذ الحيطة من اجل عدم تعرضهم لحالات مشابهة قد تلجأ اليها السلطات السورية من اجل النيل منهم او الضغط عليهم او تشويه سمعتهم .
مقالات هذا المؤلف
