طهران: لا يجوز إصدار الأحكام المتسرّعة

رفضت دمشق أمس تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، وقالت انها قد تسمح للجنة التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس باستجواب مسؤولين سوريين. وردّت اذاعة دمشق بقسوة على بيان النائب سعد الحريري.

وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة ان "موفدين سوريين سيصلون قريباً الى بعض العواصم العربية والاقليمية لشرح الموقف السوري من التقرير"، ومن بين هؤلاء النائب في مجلس الشعب السوري سمير التقي الذي سيزور قريباً تركياً.

البيان

وتلا معاون وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس خلال مؤتمر صحافي في فندق الميريديان بياناً اصدرته وزارة الخارجية في شأن تقرير ميليس جاء فيه أنه بعد دراسة التقرير الذي تقدم به المحقق الدولي ديتليف ميليس للامين العام للامم المتحدة مساء الخميس /20/10/2005/، يتبين ان التقرير متأثر بالاجواء السياسية التي قامت في لبنان عقب الاغتيال، وينطلق من افكار مسبقة ليتوصل بعدها الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سوريا في دائرة الاتهام والتشهير دون اي دليل". واعرب عن "اسف سوريا لاعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على اقوال منسوبة الى شخصيات في لبنان معروفة بعدائها لسوريا، وفي حين يعطي التقرير لهذه الشهادات مصداقية كاملة فانه يهمل الشهادات التي اعطيت من قبل مسؤولين سوريين او يحرف مضمونها. ولاحظ "ان السيد ميليس تناول في قسم من تقريره وقائع وقرائن تتصل بالجريمة بما في ذلك الادوات الجرمية ووسائل اتصال جرت بين مجموعة من الاشخاص ، ونظرا الى أن التقرير اكد ان امام اللجنة عملاً حثيثاً ينتظرها للوصول الى نتائج فى هذا المجال فاننا نرى ان ذلك يمكن ان يؤدي الى اتهام جهات غير تلك التي وضعها التقرير مسبقا في دائرة الاتهام والشبهة". وعبر "عن الأسف لناحية ما جاء في التقرير عن عدم تعاون دمشق مع لجنة التحقيق الدولية" قائلاً "ان سوريا تأسف ايضاً لتضمين التقرير اشارة الى عدم تعاونها الكامل مع اللجنة الدولية. لقد حرصت سوريا على تلبية جميع طلبات السيد ميليس، وعندما فضلت ان يتم سماع الشهود السوريين داخل الاراضي السورية، فان رئيس لجنة التحقيق لم يعلق بعدم الرضا عن ذلك ، كما ان اختيار المكان ترك لرئيس اللجنة وكان تفضيله ان يكون مكان الاستماع الى الشهود قريبا من الحدود السورية – اللبنانية، وفي حيز يخضع للسيطرة الامنية الكاملة للامم المتحدة ، وهذا ما حصل . من جانب آخر اقترحت السلطات السورية على السيد ميليس ان يحضر مستشار وزارة الخارجية السورية بصفته محاميا جلسات الاستماع، وكان بامكان السيد ميليس ان يرفض ذلك لو أراد".

واستغرب البيان "بشدة ان يعتمد السيد ميليس في تقريره على شهادة محمد زهير الصديق وبناء اتهام لسوريا على اساس هذه الشهادة، وذلك بعد ان تم تزويده بملف كامل يثبت ان المذكور قد صدرت بحقه احكام جنائية بتهم التزوير والاحتيال، وانه فاقد كلياً للصدقية ، ثم نفاجأ بأن اللجنة في تقريرها تحوّل المذكور من شاهد زور لا يتمتع بالمصداقية الى متهم بالتحضير والتخطيط والتنفيذ لتزيد اللجنة من مصداقيته، ومن مدير لمكتب رئيس شعبة المخابرات الى سائق ، الامر الذي يفقد التقرير الصدقية والجدية والمهنية". وأكد أن "الجمهورية العربية السورية، التي تعاونت بشكل تام مع

لجنة التحقيق الدولية من اجل الوصول الى كشف حقيقة اغتيال المرحوم رفيق الحريري، تؤكد مجددا انها المتضررة الأولى من هذه الجريمة، ولاسيما أن اللجنة قد اقرت بان امامها برنامج عمل طويلاً، وانها تعتبر ان جميع الاشخاص بمن فيهم من وجه اليهم الاتهام هم ابرياء".

المؤتمر الصحافي

وبعد تلاوة البيان رد المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الزاودي على أسئلة الصحافيين، فنفى ما ورد في التقرير عن تضليل قامت به وزارة الخارجية السورية، الى الموقف من حذف بعض أسماء الضباط السوريين من التقرير وتفسيره وجود نسخ متعددة وقال: "هناك استعمال جرى للتقرير على الصعيد الإعلامي أشار اليه ميليس أنه يأسف لوصول التقرير للإعلام قبل وصوله الى المعنيين ما معناه أن ميليس شعر أن هناك استعمالاً إعلاميا سياسيا محدداً للتقرير"، موضحا "ان من جملة ما حصل ايضا الاشارة الى ان ما ورد في خطاب السيد وزير الخارجية (فاروق الشرع) قد ضلل اللجنة. هذا في الحقيقة شيء مؤسف، لانه لم يرد اصلا ولم يكن في نية السيد الوزير تضليل أي كان (...) ان السيد الوزير قد سرد ما حصل في الاجتماع الذي جرى بين السيد الرئيس بشار الاسد والمرحوم (رفيق) الحريري في /26/ اب /2004/ وهذه الواقعة موجودة في تقرير ميليس بالذات، ولا يوجد فيها ما يشير الى ان هنالك خطأ".

وفي إشارة الى بعض الشخصيات من المعارضة اللبنانية التي التقاها ميليس، قال: "انه من المؤسف ايضاً ان يعطي التقرير صدقية لعدد من الشهادات التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين". ورأى "ان هناك ضرورة للوقوف عند هذه الشهادات والتماثل الوارد فيها، خصوصاً ان هؤلاء المسؤولين اللبنانيين لهم مواقف معينة من سوريا اتخذوها بعد 14 آذار وضمن سياق قيادة ما سمي حركة 14 اذار فى لبنان، وجميع هؤلاء اشاروا بشكل متوافق الى جملة معينة في التقرير بما يفيد بأن هنالك اتفاقا على تقديم شهادات معينة باتجاه معين"، مستغربا أن يعطي تقرير ميليس " ثقلا وصدقية لهذه الشهادات ".

واوضح " انه لا يوجد خطأ في معلومات الرسالة التي وجهها السيد وزير الخارجية، وكان متاحا للسيد ميليس ان يتحقق منها، ولم يكن هناك أي حائل دون ذلك".

وعما تضمنه التقرير من إشارة الى محادثة بين نائب وزير الخارجية وليد المعلم والرئيس الحريري، نفى الداودي "وجود اي خطأ في افادة المعلم امام اللجنة". وقال إنها "كاذبة ولم تحدث اطلاقا ويمكن ان تكون مزورة"

وعن الاشارة التي وردت في التقرير الى عدم حصول تعاون جوهري بين دمشق واللجنة، أكد الداودي " التزام سوريا قرارات الشرعية الدولية ما دامت هذه الشرعية تسير في اتجاه متوازن ومقبول"، مجددا "ان سوريا بدأت التعاون وستتابعه ضمن المعطيات التي تطرح في كل الخطوات التي ستأتي لاحقا".ونفى ان يكون هناك "اي مذكرة تفاهم بين اللجنة وسوريا، ولكن هناك اتفاق جنتلمان". وقال: "كنا متعاونين مع اللجنة وفق ذلك الاتفاق الى ابعد الحدود. وللاسف اوردت اللجنة في تقريرها ما اوردته في صدد التعاون السوري"، مشيرا الى ان "اللجنة طلبت الاستماع الى شهود خارج الاراضي السورية اذا كان ذلك ممكنا، واجيب انه لا ضرورة لذلك طالما ان الاستماع ممكن في الاراضي السورية وفي اي مكان يريده ميليس، وقد طلب احد مساعديه ان يكون الاستماع في منطقة قريبة من الحدود السورية - اللبنانية وحصل على ما اراد، علما ان المكان الذي جرى فيه الاستماع الى الشهود كان واقعاً تحت السيطرة الامنية الكاملة للامم المتحدة، وان الدخول اليه حتى من اي طرف سوري يحتاج الى موافقة المسؤول الأمني عن الفريق الذي واكب ميليس وهذه حجة واهية وردت في التقرير".

وفي ما يتعلق بحضور اشخاص رسميين سوريين جلسات الاستماع في فندق المونتي روزا قال:"هذا شىء غير صحيح ايضاً لان من حضر جلسات الاستماع الى الشهود منهم أنا شخصياً، وقد حضرت بصفتي محامياً وعرضت عليه ان اقدم وكالة عن هؤلاء الاشخاص الذين سيستمع الى شهاداتهم، ولكنه قال انه لا داعي لذلك، ومن هنا فان حضوري جلسات الاستماع كان بمحض موافقته الكاملة، علماً ان من استمع اليهم في لبنان كان يتم بحضور محام"، قائلاً أن ما ذكر عن حضور أشخاص غير معروفين جلسات الاستماع " أمر مؤسف لان هناك اتفاقا مع ميليس على وجود كاتب ضبط ومترجم لكي يقرأ الشاهد شهادته باللغة العربية ويوقعها وكان لا بد في هذه الحالة من تأمين ترجمة فورية تتيح كتابة الضبط باللغتين العربية والانكليزية، وقد وافق ميليس على ذلك ووقع على الضبط ايضا وان كل ما ورد لجهة عدم التعاون في تقرير ميليس لا اساس له من الصحة " وقال "ان ما ورد في التقرير حول عدم امكانية الاستماع الى الشهود في دمشق هو غير صحيح، بدليل ان احد المحققين ذكر لي في نهاية جلسات التحقيق انهم قد يرغبون في العودة الى سوريا لسماع عدد من الاشخاص ورد ذكر اسمائهم في الشهادات، ووافقنا على ذلك فوراً، ولكنهم لم يعودوا ثانية".واشار الى انه "بعد مغادرة اللجنة للاراضي السورية بقي الاتصال قائماً معي شخصياً لتأمين عدد من المعلومات التي طلبتها اللجنة، وقد وافيناها بكامل المعلومات وأبدينا تعاونا ولكن أسيء فهم هذا التعاون وآمل الا يكون ذلك مقصودا".وعن الاستنتاجات التي توصل اليها ميليس في تقريره قال: "ان الاستنتاجات التي وردت في التقرير بنيت على اجواء وفرضيات سادت في لبنان بعد اغتيال الحريري وبنيت على ذلك مواقف واتهامات، فعلى سبيل المثال في الفقرة الثامنة من التقرير، بنت اللجنة اتهامها على اساس فرضيةان الاغتيال لا يمكن تنفيذه دون معرفة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية، ثم اصبحت هذه الفرضية في الفقرة 123 من التقرير الاحتمال الاقرب، ثم اصبحت لاحقا المعلومات المذكورة والادلة التي تبنى على شهادات الشهود اللبنانيين المذكورين في بداية التقرير فأصبحت تشير الى احتمالتورط مسؤولين مشيرا الى ان "مجموعة ما ورد في هذا التقرير هو احتمالات وفرضيات، وانه ما دام الامر يقوم على الاحتمال والافتراض فمن غير الوارد اطلاقا ذكر اسماء اشخاص الا اذا قام دليل على تورطهم، وهي حتى الان لا تقيم اي دليل يذكر، مضيفا ان "اللجنة في معظم فقرات تقريرها، تفتح باب البحث في محاور تبلغ عشرة على الاقل بالنسبة الى وقائع تسعى اللجنة لاثباتها ".واعرب عن اعتقاده بان هناك "جهات اقليمية ودولية تريد تسييس التحقيق بهدف النيل من سوريا كدولة وعبرها النيل من المنطقة كلها".وحول الخطوات التي ستقوم بها دمشق للرد على التقرير اوضح ان سوريا ستقوم بالخطوات الديبلوماسية. اما الخلافات في وجهات النظر والمواقف بين الدول فنحن نأخذها في الاعتبار وندرسها جيدا. ومن المعروف عن سوريا دقّتها في دراسة ملفاتها قبل ان تتخذ اي موقف، مستغربا "موقف الادارة الاميركية بدعوة مجلس الامن للاجتماع" فضلا عن حديث لفرض إلى فرض عقوبات ضد سوريا دون فهم الاسباب".وعلى رغم أن الداودي قال ان موقف سوريا يتضمن انتقاد مضمون التقرير، الا انه أشار ألى ان سوريا "تنتظر من ميليس ان يتابع عمله بجدية ومهنية، وان يثبت ذلك ونرى أ نه كان يجدر به الا يصدر تقريره على هذا النحو، وان ينتظر حتى تكتمل الحقائق لديه ثم يصدر بعد ذلك قراراً بالاتهام".وحول مسؤولية القوات العربية السورية، التي كانت تعمل في لبنان عن امن الافراد هناك، اوضح أن ذلك "من مسؤولية الشرطة والامن في لبنان، وما أورده ميليس حول مسؤولية الامن السوري عن ذلك يتناقض مع ما جرى من احداث مماثلة في بلدان عدة من بينها الولايات المتحدة ولندن واسبانيا".

رئيس الاركان السوري

واعتبر رئيس الاركان السوري العماد علي حبيب ان تقرير ميليس "جاء منسجماً مع التوجيهات الاميركية".

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" إن حبيب ناب عن الرئيس السوري بشار الاسد في تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية البحرية في اللاذقية. وقال في كلمة ألقاها ان تقرير ميليس "جاء منسجماً مع التوجيهات الاميركية ومع ما كانت تروج له الولايات المتحدة التي اصدرت الحكم سلفاً حتى قبل اكتمال التحقيق".واضاف ان "التقرير مسيس بشكل مسبق، ويهدف الى زيادة الضغط على سوريا، ويفتقر بصيغته الحالية الى ادنى درجات المصداقية ويحتوي على ثغرات قانونية، ويعتمد في اماكن عدة على الظن والتخمين واستناده الى شهادات شهود مجهولين بعضهم له موقف مسبق ومعروف بعدائه لسوريا".

وقال إن "الاتهامات الاميركية انكشفت وافتضح امرها، وان المبالغة بالاخطار والتهديدات المفترضة اصبح اسلوباً معتمداً من قبل بعض السياسيين الاميركيين في محاولة للخروج من المأزق الصعب الذي تواجهه الولايات المتحدة الاميركية على ارض الواقع في العراق وغيرها من الاماكن التي ادرجتها في نطاق مخططاتها المشبوهة".

واشار الى ان "حكومة اسرائيل تستغل الاوضاع غير المستقرة في المنطقة والدعم الاميركي اللامحدود لها في مواصلة تعنتها وعدم انصياعها لتنفيذ القرارات الدولية وتنكرها لمتطلبات السلام كلها".

رد على سعد الحريري

وفي تعليق لاذاعة دمشق حول البيان الذي أعلنه النائب سعد الحريري، قالت ساخرة: "لقد اتحفنا السيد الحريري باطلالته على شاشة المستقبل التي يملكها ليتابع مع من يصرخون ليل نهار في لبنان بث حملة الافتراءات والاتهامات الباطلة ضد سوريا".

واعتبرت أن الكلمة أعدت مسبقا للحريري من غير أن توضح من أعدها "ان السيد سعد الحريري اعلن وهو يلقي كلمته التي على ما يبدو اعدت له مسبقا وكان دوره ان يقرأها فقط ويتلعثم في كثير من كلماتها، اعلن في تلعثمه هذا قبوله المطلق بكل ما ورد في التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية، وهو تقرير سياسي بامتياز يتجنى على سوريا ويتهمها بالتورط في جريمة يعرف هو قبل غيره انها بريئة منها تماما ".

واستغربت أن يتكلم النائب الحريري "باسم دولة لبنان والشعب اللبناني" وأن يعطي "لنفسه حق الوصاية والتدخل في شؤون الآخرين والتفرقة بين ابناء الشعب العربي السوري وبين قيادته". ورأت في ذلك "تدخلاً سافراً وتحريضاً مرفوضاً".

وتساءلت: "من اين لشخص كالسيد سعد، وهو مجرد نائب في البرلمان اللبناني، ان يتحدث عن دولة ذات سيادة مستقلة قدمت للشعب اللبناني كل جهد ومساندة من اجل بناء سلمه الاهلي والحفاظ على امنه واستقراره؟". واستنكرت ما تضمنه كلامه من اتهامات وتحريض على سوريا لأن أبسط ما يقال في هذه المواقف انها تتناقض مع روح وتوجهات المرحوم رفيق الحريري الذي بقي حتى آخر لحظة من حياته حليفاً وصديقاً لسوريا وداعية للعلاقات المميزة بينها وبين لبنان الشقيق ومؤيداً للمواقف القومية الثابتة لسوريا والتي هي سبب ذريعة لهذه الهجمة عليها".

وختمت مستغربة " ان يتنكر السيد سعد لهذه المواقف والمبادىء"، ورأت أن ذلك "يثير الاستهجان ".

الموقف الايراني

وأعربت ايران عن تضامنها مع سوريا حليفها الاقليمي الاساسي. ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الايرانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي انه "لا يجب تسييس" التقرير. واضاف: "لا يجوز اصدار الاحكام المتسرعة حول مسألة من هذا النوع". وقال ان بلاده ايضاً تريد معرفة الحقيقة، متهماً "بعض الدول" باستخدام التقرير لتحقيق غاياتها "على حساب الحقيقة".

وقال "إن طهران تتابع هذا الموضوع بتأن ودقة"، مؤكداً ان ايران كانت تطالب بكشف ملابسات هذه العملية منذ وقوعها.

واضاف: "بالنظر الى تأكيد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ضرورة الالتزام بالجانبين القانوني والفني اثناء اعداد هذا التقرير، تعرب ايران عن أملها في أن يتم اعداد التقرير النهائي وفقاً للأسس والمبادئ القانونية، والامتناع عن تسييس هذا الملف واستغلال حادث الاغتيال غير الانساني لأغراض سياسية".

واكد ان "الهدف الرئيسي للتقرير ينبغي ان يتمثل في التحرك بشكل منصف ومحايد لكشف العناصر الحقيقية التي تقف وراء اغتيال الحريري وجميع الذين لقوا مصرعهم معه في هذا الحادث"، موضحاً ان "بعض الدول ترغب في توظيف هذا التقرير لتحقيق اهدافها".

ورأى ان "التحقيقات ينبغي ان تسير بشكل يساعد على كشف الحقيقة والتعرف على الجناة الحقيقيين للمساهمة في ارساء الاستقرار والهدوء في المنطقة".

واشاد بـ"الشعب اللبناني الذي اظهر نضجه السياسي مراراً، واعرب عن ثقته في ان هذا الشعب سيجتاز هذه المرحلة الحساسة ايضاً بكرامة وهدوء.

واضاف ان "حسن النيات الذي ابداه المسؤولون السوريون، والمساعدة التي قدموها لرئيس لجنة التحقيق، كانت امراً لافتاً، لذا فان من الضروري ان يعترف المجتمع الدولي بهذا التعاون من جانب سوريا، وان يأخذ في الاعتبار آراء ووجهات نظر هذا البلد حكومة وشعباً".

مصادر
النهار (لبنان)