اليوم الثلاثاء تواجه سورية التتمة المنطقية للقرار الفضفاض(الستريتش) الذي قدمه ميليس باتهام ضمني دون أدلة حسية، ومحور المعادلة (الملعوبة) كي يتم استصدار قرار ضد سورية هو أنها لم تتعاون تعاوناً (جوهريا).

يخطئ من يتصور أن النظام الدولي سيقف في وجه التعاون الثلاثي : الأمريكي الفرنسي البريطاني، فالمسألة الخطيرة منذ سقوط جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفياتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها قد انتصرت في الحرب العالمية الثالثة، وأن عليها أن تغير نظام الأمم المتحدة الذي كان تعبيراً عن ميزان القوى العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد 11 أيلول سبتمبر بات واضحاً أن ليس من المسموح بفيتو لأي دولة غربية ما عدا الأمريكيين الذين يتركون للدول الأربع الباقية حق النقض الفيتو إسمياً بشرط عدم استخدامه ، حفظاً على ماء الوجه، وإذا ما كان ثمة من اختلاف سيصدر القرار بصيغة توافقية مطاطة قابلة للتفسير من أي دولة بالطريقة التي تناسبها ، وهذا ما حصل بخصوص القرار 1546 ، وغيره ، وهذا ما سيحدث بخصوص القرار المعد تجاه سورية، بمعنى أن المراهنة على أي دولة عظمى خارج حدود الامتناع عن التصويت ، هو عيش في الماضي.
إذاً على سورية أن تواجه ما سيأتي بعقلانية لا تفتقدها ، وبتقدير حقيقي للموقف وسرعة في الأداء تستدعيها طبيعة الظروف الحالية ولهذا فإننا نقترح الآتي:

- أن يدعو مجلس الشعب السوري عددا من رؤساء اللجان في الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب البريطاني والفرنسي، للحوار وإطلاعه على طبيعة الموقف السوري، وإحداث اختراق مهم وأقله إحراج شديد، في جدار منع الحوار السوري-الأمريكي.
- أن تدعو وزارة الخارجية السورية عدداً من الخبراء الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والروس والصينيين الحقوقيين لتقييم تقرير ميليس والمساهمة في صياغة التفاهم المقبل الضروري مع الأمم المتحدة لتحديد صيغة التعاون بما لا يمس بالقانون السوري وبالسيادة.

- أن تتم حملة إعلامية مركزة على مستوى عربي وعالمي ووضع ميزانية مفتوحة لها على عجل.
إن أخطر ما يواجه الوضع الآن هو التحرك المتسارع تجاه سورية والذي يجب أن يواجه بخلية أزمة ووضعية طوارئ سياسية وإعلامية وقضائية، لم يعد التمهل إزاءها مقبولا بأي داعٍ من الدواعي، ولو كان ذلك ناجماً عن البيروقراطية، فالوضع طارئ والتحرك يجب أن يكون استثنائياً.