ذكرت صحيفة "هآرتس" امس في تغطيتها الاجتماع الذي عقده مجلس الامن للاستماع الى تقرير القاضي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومناقشته في صحة الشهادات والقرائن التي ارتكز عليها، ان ميليس سيعرض معلومات وتفاصيل عن التورط السوري في عملية الاغتيال فضّل عدم الكشف عنها في تقريره المنشور. وقالت: "في تقدير ديبلوماسيين من نيويورك انه رغم المواقف الحادة للولايات المتحدة من سوريا، فالادارة الاميركية تفضل الامتناع عن فرض عقوبات على سوريا في هذه المرحلة واتباع سياسة بعيدة المدى من شأنها ان تحشر سوريا في الزاوية. ووفق هذه المصادر، من المرجح الا يتضمن القرار الذي سيطرح على مجلس الامن للتصويت عليه، لدى انتهاء المناقشات ذكرا للعقوبات. واشارت الصحيفة الى انه اعتبارا من يوم الجمعة من الاسبوع الماضي بدأت الولايات المتحدة بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا العمل على مسودة صيغة اقتراح قرار، ولقد باتت هذه الصيغة في مراحل متقدمة وتجري بلورتها بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، ومن المفترض ان تكون قد اصبحت الآن بين ايدي الوفود في نيويورك اليوم".

واضافت الصحيفة: "بعكس الموقف الحاد وغير القابل للمساومة الذي اظهرته الولايات المتحدة في مجلس الامن في موضوع العراق، فان ادارة بوش غير معنية اليوم بالانجرار الى مواجهة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.

فاصدار قرار عنيف ضد سوريا من شأنها اثارة معارضة روسيا والصين اللتين لهما الحق باستخدام الفيتو. روسيا معروفة بمواقفها المعارضة لقرارات مجلس الامن التي تدين بشدة الدول العربية التي تقيم معها علاقات تجارية. اما الصين فترفض القرارات التي تعتبرها تدخلا في شؤون الدول الاعضاء في مجلس الامن".

وتحدث تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" عن الموقف الروسي من تقرير ميليس: "قبيل مناقشة الامم المتحدة التقرير المتعلق بجريمة رفيق الحريري وبمشكلة الخطوات الواجب اتخاذها ضد سوريا، تبقى روسيا الجوزة التي تعصى على الكسر. فالروس يحاولون انقاذ الاسد بتمسكهم بالقول ان التقرير مرحلي ويجب الانتظار حتى تنتهي اللجنة من وضع تقريرها النهائي... وبناء على التقارير المختلفة ستبادر واشنطن الى استصدار قرار يطالب دمشق بتسليم المسؤولين السوريين الكبار المتورطين في التخطيط لاغتيال الحريري، وبينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس بشار وآصف شوكت صهره ويده اليمنى، بالاضافة الى عدد من الشخصيات في المخابرات السورية. في حال لم تتجاوب سوريا مع القرار، ستطلب الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية دولية قاسية عليها، شبيهة بتلك التي فرضت على ليبيا بعد حادثة لوكربي".

مصادر
هآرتس (الدولة العبرية)