المعارضة السورية ترفض عقد صفقات تحت الضغوط الدولية
رفض حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (الناصري)، أكبر أحزاب المعارضة الداخلية في سوريا، استخدام تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
والتحقيقات من أجل عقد صفقات على حساب طموحات الشعب وعلى سعيه من أجل تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، أو استخدام مجلس الأمن أداة لفرض عقوبات على الشعب السوري، الذي لا يتحمل أي مسؤولية في جريمة الاغتيال، في وقت حذر مثقفون ومفكرون سوريون من الخطر الداهم الذي يواجه سوريا.
وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي (الناصري) أن إظهار الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحريري »مطلب شعبي سوري وموضع اهتمام القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا نظراً لطبيعة الجريمة من جهة وآثارها على سوريا وعلاقاتها الدولية والإقليمية وبخاصة على علاقاتها مع لبنان الشقيق".
واعتبر الحزب »أن كشف الحقيقة في هذه الجريمة يجب أن يستتبعه محاسبة المتورطين فيها مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم وأدوارهم، ولا يجوز لأي جهة أن تتستر عليهم تحت أي سبب«. ودعا »جميع المعنيين للتعاون مع لجنة التحقيق.
وتقديم المشتبه بهم للمحاكمة، مع التأكيد أنه على أنه لا يجوز اعتبار الاشتباه ببعض الأشخاص إدانة لهم، خصوصاً أن الإدانة تتطلب أدلة حاسمة وقاطعة على عكس الاشتباه الذي يمكن أن يقوم على أدلة ظرفية".
كما دعا إلى »الفصل بين من تثبت إدانته من المشتبه بهم وبين الشعب الذي ينتمي إليه، وأن لا تتأثر العلاقة بين الشعبين في سوريا ولبنان اللذين يرتبطان بعلاقات أخوية تاريخية وقومية وبمصالح مشتركة تجاوز الحدود، وما يصيب لبنان ينعكس على سوريا والعكس صحيح".
ورفض الحزب استخدام تقرير ميليس من أجل فرض سياسات ومواقف على سوريا تتعارض مع أمنها الوطني والقومي، مؤكداً رفضه استخدام التقرير والتحقيقات من أجل عقد صفقات على حساب طموحات الشعب في سوريا ومصالحه القومية وعلى سعيه من أجل تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي.
وأعلن الحزب رفضه لاستخدام مجلس الأمن أو أي منظمة دولية أداة لفرض عقوبات على الشعب السوري، الذي لا يتحمل أي مسؤولية في جريمة الاغتيال ولا يقبل بأي شكل بما يضر وحدة المصير مع لبنان.
ولأن مثل هذه العقوبات سيسيء إلى عملية التغيير الديمقراطي التي صارت محل إجماع شعبي في سوريا.إلى ذلك، وقع عدد من المثقفين والمفكرين السوريين بياناً عنوانه »الوطن في خطر« تحدث عن المشروع الأميركي في المنطقة واستهداف سوريا.
وطالب المثقفون السوريون في بيانهم »بالانخراط الفوري بحوار جدي وصريح يفضي إلى مؤتمر وطني عام تحت سقف الوطن لا يستثني أحداً على أرضية عدم الاستقواء بالخارج على الداخل.
وبذات الوقت عدم التفريط بالثوابت الوطنية، ومطالبة الدولة باتخاذ إجراءات سريعة تجاه الشعب السوري والاستجابة لمطالبه بتحقيق الإصلاح الشامل بشقيه السياسي ـ الديمقراطي والاجتماعي ـ الاقتصادي.
. وهذا يتطلب تنفيذاً واضحاً وفورياً للوعود التي طال انتظارها وخاصة إصدار قانون للأحزاب، وتعديل قانون الانتخابات، وحل مشكلة قانون الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لعام 1962.
وتفعيل الحركة الشعبية بمختلف تياراتها باتجاه مكافحة الفساد الكبير الذي يمثل بوابات العبور للعدوان الخارجي المرتقب والذي بدا واضحاً أن تقرير الألماني "ديتليف ميلس" يشكل بتداعياته مدخلاً أميركياً إسرائيلياً لعزل سوريا وإسقاطها كدولة".
وطالب البيان الحكومة السورية »بتحقيق مطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمستوى معيشتها وكرامتها لأن تجاهل هذه المطالب الملحة وتأخيرها سيؤدي موضوعياً إلى إضعاف الوحدة الوطنية وتسهيل مهمة الغزاة لتحقيق أهدافهم".
