فاجأ إعلان المعارض السوري المخضرم رياض الترك على قناة »المستقلة« الفضائية عن خطة مقتَرحة من نقاط عدة, تتضمن استقالة الرئيس بشار الأسد لتجنيب سوريا مخاطر العقوبات الدولية التي تنتظرها في مجلس الأمن، المراقبين والمهتمين بالشأن العام.
ووصف مسؤول المركز الإعلامي السوري في لندن يحيى العريضي المعروف بدبلوماسيته ولياقته الترك بـ»الخرف« (مرض الزهايمر)، نظراً لعدم واقعية مثل هذا الطلب في هذا الوقت الذي تحتاج فيه سوريا إلى الالتفاف حول قيادتها للخروج من أزمتها، حسب تعبير رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري.
واعتبر عطري في حديث لصحيفة »البعث« أن »الحديث عن الشعب السوري كجزء منفصل عن القيادة السورية محاولة لئيمة لن تجدي نفعاً لأن الشعب السوري وقيادته كلٌّ لا يمكن تجزئته«. وشدد على »التفاف الشعب السوري حول النهج الذي يقوده الرئيس بشار الأسد مهما حاولوا الضغط على سوريا«.
ويبدو أن التوجه العام للخطاب الرسمي السوري أخذ هذا المنحى بعيد إعلان تقرير ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, فقد انطلقت التظاهرات في أغلب المدن السورية لتوجه رسالة إلى العالم بأن الشعب السوري وقيادته شيء واحد وان استهداف القيادة يعني استهداف الشعب.
غير أن المعارضة السورية لجأت إلى استراتيجية مختلفة حاولت التمييز بين القيادة والشعب عبر بيانات أكدت على »ضرورة الفصل بين من تثبت إدانته من المشتبه بهم وبين الشعب الذي ينتمي إليه، وأن لا تتأثر العلاقة بين الشعبين في سوريا ولبنان اللذين يرتبطان بعلاقات أخوية تاريخية وقومية وبمصالح مشتركة تجاوز الحدود، وما يصيب لبنان ينعكس على سوريا والعكس صحيح«، حسب بيان الاتحاد الاشتراكي العربي (الناصري) المعارض بزعامة حسن عبد العظيم.
أما التجمع الوطني الديموقراطي المعارض فقد طالب الحكومة بالسعي إلى »الحيلولة دون وضع البلاد في مواجهة الشرعية الدولية (..) وعدم الانجرار إلى فخ الاصطدام مع المجتمع الدولي«.
واعتبر التجمع, الذي يضم خمسة أحزاب يسارية وقومية معارضة، »أن معالجة الأمور لا بد وان تتم وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا من دون أي اعتبارات أخرى مهما كانت«، بما يعنيه ذلك من »تقديم المشتبه فيهم للمحاكمة، ومحاسبة من تثبت إدانته فيها من المتورطين مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم وأدوارهم، وعدم التستر عليهم لأي سبب«.
ولكن البيانات التي أصدرتها القوى السورية المعارضة لم تصل إلى ما وصل إليه اقتراح رياض الترك الذي طالب باستقالة الرئيس الأسد، وتسليم الرئاسة مؤقتاً لرئيس مجلس الشعب، وحل الأجهزة الأمنية، وقيام الجيش بحفظ الأمن والإعداد لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية،
وهو اقتراح بدا نافراً في وقت يعتقد فيه الكثير من المحللين والسياسيين أن النظام لم يفقد جميع أوراقه وأن فرص الإنقاذ لا تزال قائمة، فها هو عضو مجلس الشعب محمد حمشو يقترح القيام بإجراءات عاجلة يشارك فيها الجميع، كأن يوجهَ مجلس الشعب السوري على عجل دعوة لرؤساء لجان أساسية وفاعلة من الكونغرس الأميركي للحوار وقطع الطريق على محاولات الإدارة الأميركية الحالية لعزلِ سوريا ومنعِ الحوار معها.
وكذلك دعوة برلمانيين أساسيين ومؤثرين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص للقدوم إلى سوريا وإطلاعهم على حقيقةِ الأمر، وتوجيه دعوة إلى رؤساء تحرير أهم الصحف الأميركية والفرنسية والبريطانية للاطلاع على عدالة الموقف السوري, إضافة إلى توزيع تقرير اللجنة الخاصة الصادر عن مجلس الشعب بخصوص تقرير ميليس إلى البرلمانات العربية والعالمية وعلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمة في دمشق بالسرعة الممكنة.
