رأت ايران امس السبت ان القرار الذي املاه “النظام الصهيوني” على مجلس الامن الدولي لادانة تصريحات الرئيس محمود احمدي نجاد “غير مقبول”، واكدت انه ليست لديها اي نية لمهاجمة “اسرائيل”، وانضمت دول امريكا اللاتينية ومن بينها فنزويلا المتحالفة مع ايران الى الغرب في التنديد بدعوة الرئيس الايراني الى ازالة “اسرائيل” من الوجود،ووافق مجلس النواب الامريكي بالاجماع على قرار يندد بالجمهورية الاسلامية ويطالب بطردها من الامم المتحدة ،وقال خبراء ان الطرد وارد في شرعة الامم المتحدة لكنه لم يطبق من قبل.
وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان ان “الاعلان الذي اصدره مجلس الامن، واقترحه النظام الصهيوني لتغطية جرائمه واعطاء صورة عكسية للواقع، غير مقبول”. وتساءلت الوزارة عن سبب امتناع مجلس الامن الدولي عن ادانة التهديدات العسكرية التي يطلقها القادة الامريكيون و”الاسرائيليون” ضد ايران وعن ادانة “جرائم النظام الارهابي “الاسرائيلي””. وتساءلت الوزارة “كم مرة اجتمع مجلس الامن لدراسة التهديدات التي تطلق ضد احدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة وكم اعلان تبنى لادانة هذه التهديدات؟”.
وتحدث البيان عن التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة و”اسرائيل” الى المنشآت النووية الايرانية.
وقالت الوزارة ان ايران لا تنوي مهاجمة “اسرائيل”. واوضحت ان “الجمهورية الاسلامية قطعت تعهدات بموجب ميثاق الامم المتحدة، ولم تلجأ ولا هددت باللجوء الى القوة ضد اي بلد”.
وهي المرة الاولى التي تؤكد فيها ايران بوضوح انها لا تريد مهاجمة “اسرائيل”، وذكر البيان بالموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية حول القضية الفلسطينية وهو ليس ازالة “اسرائيل” بل “انهاء احتلال الارض الفلسطينية وعودة كل اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم استفتاء واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية عاصمتها القدس”.
واعتمد مجلس النواب الامريكي بشبه اجماع اول امس الجمعة قرارا يدين تصريحات نجاد الذي دعا الى “محو “اسرائيل” من الوجود” ويدعو الى انزال عقوبات دولية “قوية” على ايران. وطالبت الجمهورية ايلينا روس ليتينين بطرد ايران من الامم المتحدة وقالت ان “سلوك ايران يشكل تهديدا للسلام والامن ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وروح المنظمة”. واضافت “على الامم المتحدة ان تتخذ اجراءات حازمة لمواجهة التهديدات التي تمثلها انظمة عدوانية واستبدادية مثل النظام الحاكم في ايران”.
وتنص شرعة الامم المتحدة، في حال توفر عدد من الشروط، على طرد عضو من المنظمة الدولية لكن هذه الشروط صعبة للغاية ولم يسبق ان استوفيت لتطبيقها من قبل.
وتنص المادة السادسة من الفصل الثاني في شرعة الامم لمتحدة المتعلقة بالدول الاعضاء انه “اذا دأب عضو في المنظمة على انتهاك المبادىء الواردة في الشرعة بصورة مستمرة، يمكن طرده من المنظمة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الامن”. ولكن المادة لا تحدد الاغلبية المطلوبة في الجمعية العامة، اهي اغلبية بسيطة ام اغلبية الثلثين، وكما لم يتم طرح المسألة من قبل، فمن غير المعروف ما ستكون عليه الاجراءات التي ستعتمدها الامم المتحدة اذا ما برزت هذه الحالة.
ولكن يتطلب في البدء صدور توصية من مجلس الامن الدولي، سواء عبر التوافق بين الاعضاء الخمسة عشر، او في حال صدور قرار، بأغلبية تسعة اصوات بدون استخدام دولة دائمة العضوية لحق النقض.
ومن جهة ثانية، تنص المادة الخامسة في الفصل نفسه من الشرعة على تعليق ممارسة حقوق ومزايا العضوية لدولة اتخذ بحقها اجراء احترازي او ملزم في مجلس الامن الدولي، على ان يتم ذلك في الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الامن الدولي.
