حملت "اللجنة الموقتة لاعلان دمشق" في بيان تلقته "النهار" على ما وصفته بـ"النهج الامني المغلق والسياسات الخاطئة والمغامرة التي لا يزال يسير عليها النظام "السوري، داعية الى "التعاون الجدي والكامل" مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والى تحميل الاشخاص السوريين "اياً كانت مواقعهم، تبعة اعمالهم" اذا اثبت التحقيق تورطهم في الجريمة. وهنا نص البيان:
"في التاسع عشر من الشهر الجاري، اصدر المحقق الدولي ديتليف ميليس تقريره الأولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وعرضه في جلسة استماع لمجلس الامن عقدت لهذا الغرض. تضمن التقرير نقطتين خطيرتين بالنسبة الى سوريا، اولاهما: شبهات حول تورط جهات امنية وسياسية مسؤولة في جريمة الاغتيال. وثانيتهما: عدم التعاون مع لجنة التحقيق. وعلى اثر ذلك قرر المجلس عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء للبحث في خطوات واجراءات يمكن ان تتخذ في حق سوريا.
والواضح من سياق تطور الاحداث، ان المجلس يتجه الى دعوة سوريا بشكل حازم للتعاون مع اللجنة لاستكمال تحقيقها، وقد يتم اللجوء الى فرض نوع من العقوبات السياسية والاقتصادية كخطوة اولى نحو ما هو اخطر، بناء على ما ستقرره لجنة ميليس في تقريرها المقبل.
لقد وضعت بلادنا في موقف حرج، قد يرتب على الشعب السوري تبعات خطيرة، نتيجة النهج الامني المغلق والسياسات الخاطئة والمغامرة التي ما زال يسير عليها النظام.
من هنا فقد تدارس المجتمعون في "اللجنة الموقتة لاعلان دمشق" اخطار الاوضاع التي تمر بها البلاد، ورأوا ضرورة التأكيد على المواقف الآتية:
1 – المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سوريا تقتضي الالتزام الكامل والواضح للشرعية والقوانين الدولية، والتعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية الكشف عن الحقيقة.
2 – الحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي، مما يوقعها في مزيد من العزلة عربياً ودولياً، وقد تتعرض لعقوبات ليس من العدل ان تفرض على الشعب السوري ولا يمكنه تحملها.
3 – ان يتحمل الاشخاص السوريون، اياً كانت مواقعهم، تبعة اعمالهم في ما يتعلق بهذه القضية، وان ينالوا جزاءهم وفق القانون، اذا اثبت التحقيق او اي محكمة دولية او اقليمية تورطهم في هذه الجريمة.
4 – بغض النظر عن نتيجة التحقيق ومآلاته، فإن الحرص الشديد على العلاقات الاخوية بين سوريا ولبنان موقف وطني ثابت، يقوم على توازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين.
5 – العمل على ان لا يكون تقرير ميليس مدخلاً للتسويات او الصفقات او التنازلات على حساب مصالح الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية.
6 – نرفض رفضاً قاطعاً اي عقوبات يمكن ان تفرض على الشعب السوري بغية اخذه بجريرة افراد يمكن ان يكونوا قد تورطوا بشكل من الاشكال في هذه الجريمة.
يتوجه المجتمعون الى الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديموقراطية بضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية الى خطورة الوضع الناشئ حول سوريا، وتطوراته في هذه الظروف المصيرية. واتخاذ ما يتوجب من مواقف سياسية، تصب في مصلحة الوطن، لتحصينه وتأمين سلامته، وتحترم الحقيقة في جريمة لا يختلف اثنان على انها بشعة في كل المقاييس".
