اعتبر الوزير السابق سليمان فرنجية ان اي شيء يحدث ضد سورية لن يكون لبنان او المنطقة في منأى عنه، وسيكون التأثير السلبي الاقوى على لبنان اذا ما تأثر النظام السوري، ومن يحاول التفرقة بين الشعب السوري والنظام السوري فهذه لعبة اكبر منه تهدد المنطقة برمتها. ورأى ان «تقرير ديتليف ميليس غير مكتمل، وانه ناقض نفسه في امور عدة، مثل ان احمد جبريل متهم، في حين يقول التقرير انه غير متهم، وكذلك الاتصالات مع رئاسة الجمهورية وتبين ان رئيس الجمهورية غير متهم, وكأن هناك بورصة في هذا التقرير فمن نشأ نرفعه او نسقطه، ونرى كتاباً موقعاً من ميليس بكشف حسابات وزير الدفاع ومن ثم نشعر ان صفقة تمت وقدم الاعتذار الى وزيرالدفاع، فضلاً عن ارقام الهاتف التي طرحت، علما انني عندما وصلت الى مسرح الجريمة، خطر ببالي حينها ان اتصل برستم غزالة، ولكني لم افعل وقلت سأفعل لاحقاً فهل اكون متهما لو اتصلت به فعلا», واكد فرنجية بان الرئيس السوري بشار الاسد لا ضلوع له ولا بنسبة واحد في المليون، وان ليس من مصلحة سورية القيام بهذا الامر، لاسيما انه سبق اغتيال الرئيس الحريري، جملة تحذيرات اميركية وفرنسية الى سورية بعدم اغتيال اي شخصية سياسية», وقال: «منذ اغتيال الحريري بدأت الاوكسترا ضد سورية ولا تزال، وانا ليس بوسعي اتهام احد واذا كان هذا التحقيق حقيقياً فهل الذي ابتاع الخطوط الهاتفية الستة ورماها في ما بعد وقام بكل هذا التخطيط سيلجأ الى الاتصال برقم معروف هو رقم مصطفى حمدان او رئيس الجمهورية، هناك في التقرير استخفاف بالعقول», وعن امكانية لقائه قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع قال: «انني اطرح تساؤلات عدة حول الحادثة التي حصلت عشية خروج جعجع من السجن مع شخص من آل فرنجية، وموقفنا كان ان هناك دولة وقانوناً ونحن لا نغطي احداً، عكس كل ما قيل بانني حميت فلاناً او فلاناً ونحن نقول في هذه المسألة إما العشائر وإما الدولة، فالقوات اللبنانية تدعو اليوم الى الانفتاح والتطور والتمسك بوجود الدولة ولكنهم يطالبوننا كعائلة بتسليمه ونحن نترك الامر للدولة ونحن نفهم هذا المطلب كشرط وهذا يعني انهم لا يريدون الحل لهذه المسألة وبعدها حصلت حادثة اخرى مماثلة في عين الرمانة، ولكن لم يتطرق اليها احد، لماذا؟ لاننا نحن المسيحيين اقوياء على بعضنا فقط ونستسلم مع غيرنا», وقال: «تلقيت جواباً من قبل جعجع بان ليس لديه مشكلة في اللقاء ولكنه سيرى كيف سيقنع الشارع واعتبر ان القيادة العاجزة عن اقناع شارعها ليست اهلاً بان تكون قيادة».

مصادر
الرأي العام (الكويت)