المعلم يستكمل جولته على الدول العربية
أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أنه يمكن لدمشق تحمل أي عقوبات اقتصادية تفرض عليها بسبب قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في حين يستكمل وزير الخارجية وليد المعلم جولته على الدول العربية، لوضع قادتها في التطورات الأخيرة، ولا سيما قرار مجلس الامن الرقم 1636.
وقال الدردري إن احتياطي سوريا الوافر من العملة الصعبة وقلة ديونها سيمنحانها مقاومة ضد أي عقوبات، موضحا أن <<الأعوام الماضية من العزلة النسبية تثبت جدواها بشكل ما، إذ اننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة>>.
وشدد الدردري على أن الاقتصاد السوري المتنوع في حالة جيدة لتحمل أي عقوبات، إلا انه أقر بأن العقوبات الاقتصادية قد تعرقل حركة التجارة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الوجهة التي تذهب إليها نصف صادرات سوريا وتشكل مصدر نحو 37 في المئة من وارداتها.
وقال الدردري <<إذا أردت فرض عقوبات على سوريا فإنك بذلك تعاقب لبنان والعراق، والتدفق التجاري بين تركيا والخليج، إن فرض عقوبات على سوريا ليس أمرا سهلا، نحن أحد الطرق الرئيسية إلى العراق ومعظم تجارة العراق تنتقل عبر سوريا>>.
وأعلنت مصادر في وزارة الخارجية السورية أمس أن المعلم سيستكمل جولته على الدول العربية، التي كان بدأها قبل العيد مباشرة، حيث يسلم الملك الأردني عبد الله اليوم رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد، ثم ينتقل إلى ليبيا والمغرب والجزائر وتونس، وذلك لوضع <<القادة العرب في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما قرار مجلس الأمن الأخير 1636>>.
وأوضحت المصادر أن الدبلوماسية السورية تعمل على <<التخفيف قدر الإمكان من التوتر الذي أحاط بقرار مجلس الأمن والإجماع الذي حصده>>، وذلك عبر إعادة الخطوط الساخنة مع الدول <<الصديقة التي ساهمت في التخفيف من حدته كالجزائر والصين وروسيا>>، والتركيز على <<العمق العربي>>، إضافة إلى <<القرار السوري بتفعيل اللجنة القضائية وتحريكها، والتعامل مع لجنة التحقيق الدولية بكل حرفية ممكنة>>.
إلى ذلك، لفت وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي في حديث لمجلة <<الاقتصادية>> نشر أمس إلى <<استمرار ضبط سعر صرف العملة الوطنية>>، على الرغم من الضغوط الدولية التي تواجهها سوريا، مؤكدا أن استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادي تخفف من الآثار السلبية لهذه الضغوط.
