دافع ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي للرئيس جورج بوش عن المبررات التي طرحتها واشنطن لاجتياح العراق في 2003، وذكر نواب الكونغرس الذين يرغبون في إجراء تحقيق حول »تلاعب« محتمل بالمعلومات، بتصويتهم في تلك الفترة.
وقال هادلي في تصريح صحافي مساء أول من أمس إن »المعلومات واضحة على صعيد أسلحة الدمار الشامل«، في وقت يسعى نواب من الكونغرس إلى إجراء تحقيق حول »تلاعب« محتمل بالمعلومات من قبل السلطة السياسية قبل اندلاع الحرب. وأضاف: »إن بعضاً من الذين ينتقدون اليوم، كانوا هم أنفسهم يعتقدون في 2002 أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل«. وأكد »أنهم صوتوا لإجازة استخدام القوة في العراق، لأنهم كانوا يعتقدون أن صدام حسين يشكل تهديداً خطيراً على الشعب الأميركي«.
واعتبر هادلي أن »اختيارهم تناسي مواقفهم السابقة يكشف فراغ انتقاداتهم الحالية«. وأورد المستشار تقريراً برلمانياً أعده الجمهوريون والديمقراطيون أفاد أنه لم يتم العثور على أي دليل عن استخدام النفوذ السياسي للتأثير على تقارير الاستخبارات حول برنامج التسلح العراقي قبل الحرب. لكن اللجنة ذكرت في تقريرها النهائي في 2004 أنه »لم يسمح لها بالتحقيق حول الطريقة التي استخدم بها السياسيون تلك المعلومات«.
وأضاف هادلي أن »تصريحاتنا حول التهديد الذي شكله صدام حسين كانت تستند إلى دمج مصادر الاستخبارات وكانت تشكل النظرة الشاملة لكافة أجهزة الاستخبارات«. ولدى شن الحرب، كان هادلي مساعدا لمستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس التي عينت وزيرة للخارجية بعد إعادة انتخاب بوش لولاية ثانية.
