أكد مدير عام المؤسسة السورية العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الدكتور أحمد خالد العلي أن أسباب قطع الكهرباء عن لبنان مالية وليست سياسية كما أوردت بعض الصحف اللبنانية.

وقال العلي في مؤتمر صحافي إنه تم قطع الكهرباء لأقل من أسبوع لأسباب تعاقدية بحتة وبعلم المسؤولين في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان ذلك، وأنه تم إصدار فاتورة استجرار الجانب اللبناني بقيمة 12 مليون يورو ولم يلتزم الأشقاء بتسديدها بعد أسبوع من صدورها فقطعت الكهرباء للإنذار وعندما التزم الجانب اللبناني بالاتفاق أعيدت الكهرباء منذ مساء الثلاثاء 8/11 الجاري عبر طريقي طرابلس دير نبوح في طرابلس والديماس ـ عنجر.

وأوضح انه تم خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني محمد فنيش إلى دمشق في أغسطس الماضي التداول في موضوع المستحقات اللبنانية إلى سوريا والاتفاق على تصور لكيفية تسديد الديون السابقة لما قبل عام 2002، مضيفاً انه تم الاتفاق على متابعة التزويد وفق شروط جديدة يقوم خلالها وضع سلف مقدارها 7 ملايين يورو تحتسب الفواتير منها من أجل تفادي ديون مستقبلية.

وقال إن الموضوع هو موضوع التزامات عقدية بحتة ولا يوجد أي أبعاد سياسية كما أشارت بعض وسائل الإعلام موضحاً أن إعادة التزويد تمت رغم وجود نحو 6 ـ 7 ملايين يورو ديوناً.

وأضاف ان لبنان هو المستفيد الأكبر من الاتفاقات في مجال الكهرباء، إذ ان سوريا تبيع الكهرباء للبنان بما يعادل نصف التكلفة خاصة مع ازدياد أسعار الفيول والمازوت كما أن سورية سبقت وأعفت لبنان من نحو نصف ديونها الكهربائية وما يعادل 70 مليون دولار قيمة طاقة مباعة من عام 2002 وما قبل. ودعا العلي وسائل الإعلام اللبنانية لتوخي الدقة وعدم الإساءة وتزوير الحقائق من خلال اختلاق مبررات واهية لما جرى.

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)