دعت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا السلطات السورية، أمس، إلى التعاون الكامل مع لجنة المحقق الدولي ديتليف ميليس، مشددة على رفضها أن تطال أي عقوبات دولية سوريا ككل. واعتبرت الجماعة، ومقرها لندن، في بيان <<أن مصلحة الوطن هي في التعاون الايجابي مع إرادة المجتمع الدولي، ومع القرار الدولي 1636، والتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، إسقاطا لكل الذرائع، وسعيا للكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري>>. وأوضحت الجماعة أن مطالبتها ناجمة عن شعورها <<أن سوريا اليوم في خطر، بغض النظر عن جدية الذرائع المطروحة للتدخل في شؤونها>>. ورأت أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي <<يؤكد أن النظام لم يدرك بعد أبعاد الخطر المحدق بالوطن، ولا حجمه واستحقاقاته ومقتضياته>>. وأكدت الجماعة رفضها أن تطال العقوبات سوريا ككل. وقالت <<على المجتمع الدولي، والأشقاء والقادة والنخب في الدول العربية أن يميزوا بين الفئة الحاكمة وسياساتها وجناياتها من جهة، وبين الدولة والمجتمع السوري من جهة أخرى، وأن يبحثوا عن آليات خاصة تطال الجناة أو المشبوهين، ليجنبوا شعبنا، الذي عانى طويلا من الاستبداد، معاناة أخرى، يدفعها ضريبة ما فعل الجناة، فليس بين أبناء شعبنا من يدافع عن قاتل أو مشبوه>>. وأضاف البيان <<نرفض رفضا قاطعا أن يتماهى أي فرد في الدولة والمجتمع، مهما كان شأنه أو موقعه، أو أن يتترس بالوطن والشعب، وبغض النظر عن الإدانة أو البراءة في قضية اغتيال الرئيس الحريري، فإننا نرفض أن يعتبر أي شخص نفسه رمزا للوطنية أو السيادة، فمصلحة الوطن والدولة والمجتمع مقدمة دائما على مصلحة الفرد كائنا من كان>>. وذكر البيان أن الإخوان المسلمين في سوريا <<دأبوا على تقديم مبادرات لإعادة بناء اللحمة الوطنية>>، وأطلقوا <<النداء تلو النداء ليراجع النظام الحاكم حساباته، وليبني مواقفه من موقع المسؤولية التي يتحملها على أساس مصلحة الوطن العليا لا على أساس مصلحة فرد أو فئة أو حزب، لكن الفئة الحاكمة أدارت ظهرها لكل المبادرات الوطنية، بما فيها إعلان دمشق الأخير>>. وانتقدت جماعة الإخوان بعنف السلطة لعدم تحقيق الإصلاحات الداخلية. وقالت <<لا يزال النظام مصرا على الانفراد بقرار الوطن، وعلى عزل أبناء المجتمع وقواه السياسية عن المشاركة، ولم يستطع الخروج من عنجهية الخطاب الخشبي الذي عودنا عليه منذ استيلائه على الحكم، قبل هزيمة حزيران 1967 وبعدها>>. واعتبرت الجماعة أن <<عجز الفئة الحاكمة عن إدراك المتغيرات ومقتضياتها واستحقاقاتها، واستهتارها بالنداءات الوطنية ومصلحة الوطن، وإصرارها على سياسات الاستبداد والانفراد بقرار الوطن وثرواته، وتسلطها على مقدرات الشعب اللبناني الشقيق، أوصل قطرنا إلى فوهة البركان الذي يعيش عليه اليوم>>. وشددت الجماعة على أنها <<مع صمود شعبنا وإبائه، والدفاع عن الوطن ضد أي عدوان، ونرفض أي مساومة على الثوابت الوطنية، وهي الأرض والانتماء والهوية والسيادة والحرية، ونحن مع أهلنا وإخواننا في لبنان وفلسطين والعراق>>، داعين <<القوى الحية والنخب السياسية السورية إلى حوار وطني، لتوسيع دائرة إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي>>. إلى ذلك، استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان منع سلطات الأمن السورية انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق أمس الأول. وذكرت اللجنة، ومقرها لندن، <<إن حشودا من عناصر الاستخبارات والشرطة سدت مدخل المبنى الذي كان مقررا أن يعقد فيه الاجتماع>>.

مصادر
السفير (لبنان)