صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امام ممثلي الصحافة العربية في لندن أمس ان استخدام القوة ضد سوريا ليس مدرجا على جدول أعمال أي من الدول الكبرى. لكنه أشار الى ان سوريا قالت انها ستتعاون مع مجلس الامن ومع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وتاليا تنفيذ القرار 1636.

وسئل عن الموقف البريطاني اذا لم تتعاون سوريا مع مجلس الامن او لجنة التحقيق الدولية وما هي النصيحة التي يسديها الى سوريا لتبعد عنها شبح استخدام القوة العسكرية ضدها، فأجاب: "ان ما يعني المجتمع الدولي هو تطبيق القرار الدولي، فالقرار واضح ولا يحتمل أي تفسير او توضيح وهو يعبر عن ارادة المجتمع الدولي بالاجماع. كما ان سوريا أعلنت انها ستتعاون مع مجلس الامن، لذلك لن أقوم بأي تعليق على فرضيات او توقعات في شأن المواقف التي اتخذت او ستتخذ، في انتظار 15 كانون الاول المقبل، عندما يفترض ان يعود (رئيس لجنة التحقيق الدولية) القاضي الالماني ديتليف ميليس الى مجلس الامن ويطلعه على مدى التعاون الذي أبدته سوريا في التحقيق الجاري في شأن اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري".

وكشف سترو انه نصح نظيره السوري فاروق الشرع لدى اجتماعه به في البحرين على هامش اعمال "منتدى المستقبل" بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومن خلالها مع المجتمع الدولي وان ذلك يصب في خانة انقاذ سوريا ومنع أي أذى عنها. وأشار الى ان الشرع كان متفهما للموقف وأبدى استعداد بلاده للتعاون.

لا قرار جديد

وعن تعاون بريطانيا مع فرنسا والولايات المتحدة لاعداد مشروع قانون جديد للضغط على سوريا او اتخاذ عقوبات في حقها، قال سترو: "لن نمارس أي ضغط في اتجاه مجلس الامن، ولا في اتجاه سوريا أو في اتجاه ميليس. ببساطة، نحن سننتظر عودة ميليس الى مجلس الامن، ثم نرى ما آلت اليه التحقيقات والاستجوابات".

مصادر
النهار (لبنان)