أدين عومري شارون، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، أمس بمعظم التهم الموجهة اليه في قضية التمويل غير المشروع لحملة والده في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود عام 1999.
وجاءت الإدانة بعد اعتراف عومري شارون، الابن المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي وعضو الكنيست عن الليكود، أمام محكمة في تل أبيب صباح أمس، بمعظم التهم الموجهة إليه في هذه القضية، من بينها وأخطرها تسجيل شركة وهمية، وهذه التهمة وحدها تحمل في طياتها حكما أقصاه السجن لخمس سنوات، إضافة الى الكذب تحت القسم وانتهاك قوانين الانتخابات.
ويفترض أن يكون محامو عومري شارون، قد أعلنوا مساء أمس عن عزمه التقاعد من العمل السياسي، وهي خطوة يعتبرها مراقبون سياسيون إسرائيليون، محاولة لتخفيف الحكم عليه، الذي تتوقع مصادر قضائية، أن يكون أكبر بكثير من 5 سنوات.
وكان عمري شارون، وهو مستشار رئيسي لوالده، قد قال من قبل إنه لن يقر بذنبه في دفاعه. وقال أحد محامي شارون الابن عند بدء المحاكمة بتل أبيب إن موكله لن يدفع ببراءته من بعض التهم الموجهة له في إطار اتفاق مع الادعاء الذي يمثل الدولة. وأضاف المحامي داني شينمان للصحافيين «من المهم أن يقر عومري بالذنب ويتحمل المسؤولية كاملة».
