أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن سوريا »اختارت الصمود والمقاومة في وجه الضغوط« التي تمارس عليها من قبل المجتمع الدولي. وقال الدردري في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء السوري ان سوريا »تتعرض لهجمة سياسية قل نظيرها من قوى كبرى وهي اختارت الصمود والمقاومة في وجه ما تتعرض له«.
وأضاف بلاده »غير قابلة للحصار والانكسار والخضوع أمام الضغوطات الخارجية. والاقتصاد السوري ليس رجلاً مريضاً ولا داعي للخوف واقتصادنا من أمتن الاقتصادات في المنطقة«.
وقال الدردري في بيان تلاه أمام الصحافيين إن دمشق »تتابع سياسة الإصلاح النقدي والمالي التي تسير عليها الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي واتخذت اجراءات عدة«. وعدد بعضا من هذه الإجراءات مثل »الاستمرار في عملية تمويل التجارة والتوسع في عملية تمويل المستوردات«.
وأضاف أن المصرف المركزي »طرح شهادات الإيداع القابلة للتداول بفائدة 9 بالمئة لمدة سنة و5.9 بالمئة لمدة سنتين و10 بالمئة لمدة ثلاث سنوات«.
كما أعلن أيضاً أن المصرف المركزي قرر »السماح وللمرة الأولى باستخدام البنك نوت في تمويل التحويلات المصرفية«.
وكان سعر صرف الليرة السورية تراجع إلى نحو 5.3 في المئة خلال الأيام الأخيرة بسبب المخاوف السياسية التي تلقي بثقلها على البلاد والتوترات القائمة بين الأمم المتحدة والحكومة السورية. وبلغ سعر صرف الدولار في جلسة التداول يوم الثلاثاء الماضي 57 ليرة سورية في حين كان سعره 55 ليرة سورية قبل أيام وكان سعر الدولار 52 ليرة سورية في بداية العام ما يشكل تراجعاً بنسبة 10 في المئة تقريباً.
ولم تتوصل سوريا واللجنة الدولية إلى اتفاق على وسائل الاستماع إلى مسؤولين امنيين سوريين أشير إلى احتمال تورطهم في عملية الاغتيال في تقرير القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي يتولى التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأمهل القرار 163 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سوريا حتى 15 ديسمبر لتتعاون كلياً مع اللجنة تحت طائلة تعرضها لعقوبات.
