جوني عبو- صدى البلد-لم يظهر السوريون الخمسة في فيينا الا ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ظهر في بيروت في وقت تفاعلت فيه تصريحات "الشاهد" السوري هسام طاهر هسام في دمشق كما في بيروت, فاعتبر مصدر مسؤول في الخارجية السورية ان "البعض" في لبنان يحاول تضليل التحقيق. وحذر النائب وليد جنبلاط في المقابل من ان المسؤولين السوريين "سوف يستخدمون كل الوسائل حتى الأمنية لزعزعة الأمن من أجل تمويه او محاولة تمويه التحقيق (...) ولذلك لن نركن إلا عندما نرى المشتبه فيهم وراء الأقفاص".

وكشفت مصادر سورية واسعة الإطلاع لمراسل "صدى البلد" في دمشق جوني عبو ان السلطات السورية اكتشفت "شاهداً" آخر سيعلن عنه خلال اليومين المقبلين, مشيرة الى ان "الشاهد" سيضيف العديد من الحقائق الى ما طرحه "الشاهد المقنع" هسام هسام من دمشق.

وأكدت المصادر ان العالم سيكتشف "ضعف" التحقيق الدولي وان كل ما كان بناه من المعلومات سينهار لأنه لم يبن على أسس متينة, وأفادت ان "الشاهد الجديد" سيكشف عن "شخصيات لبنانية معروفة بتمويلها لحملة الأضاليل ضد سورية. وسيكشف ايضاً عن شخصيات لبنانية جديدة متورطة في تضليل التحقيق". وأكدت المصادر ان دمشق بدأت "برمي بعض أوراقها القوية وليس كلها".

ووصفت المصادر السورية الواسعة الاطلاع ان سورية تدخر كل ورقة لوقتها المناسب, مشيرة الى ان دمشق "ستوجه ضربة قاصمة وقنبلة جديدة الى لجنة التحقيق الدولية".

واكتفت المصادر بقولها لـ"صدى البلد" ان "كل شيء في أوانه يبدو ناضجاً ومهماً".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن "أقوال هسام طاهر هسام في مؤتمره الصحافي تضمنت تفاصيل عن استخدام بعض اللبنانيين أساليب الترغيب والترهيب لانتزاع شهادة مزورة يدلي بها أمام لجنة التحقيق الدولية".

وأضاف المصدر أن سورية "إذ تعرب عن بالغ قلقها من محاولات البعض تضليل التحقيق، تشير إلى أن سبع فقرات من التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية إلى مجلس الامن استندت إلى الشهادة التي أدلى بها هسام".

وقال المصدر إن سورية "تنبه الرأي العام العربي والعالم إلى ضرورة التدقيق في كل ما يقال عن مجريات التحقيق والملابسات التي سبقت مثول الشهود أمام اللجنة الدولية".

وأضاف أن سورية "تؤكد خطورة استخدام أساليب غير قانونية وغير أخلاقية بهدف تضليل التحقيق وتنتظر من السلطات القضائية اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مسلسل التضليل والتزوير والابتزاز ومن ثم القيام بالتحقيق في هذه التصرفات المشينة حرصا على سعينا المشترك من أجل التوصل إلى كشف حقيقة هذه الجريمة".

وحذر النائب وليد جنبلاط مما وصفه بمحاولات سورية لزعزعة الامن في لبنان لتضليل التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

وقال جنبلاط لرويترز: "يبدو انهم سوف يستخدمون كل الوسائل حتى الامنية لزعزعة الامن من اجل تمويه او محاولة تمويه التحقيق".

وأضاف جنبلاط في اشارة الى تصريحات وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في برشلونة امس الأول والتي تحدث فيها عن وضع اسس جديدة للعلاقات بين البلدين "علينا الانتباه امنيا واعلم ان هذا الكلام الجميل المعسول في الخارج باطنه في لبنان تخريب امني من خلال الشبكات الباقية والقوية التي يملكها السوري لذلك لن نركن الا عندما نرى المشتبه فيهم وراء الاقفاص." ووصف ظهور شاهد سوري على التلفزيون الرسمي السوري واتهامه نجل الحريري برشوته من اجل الادلاء بشهادة زور امام لجنة التحقيق الدولية بانها محاولة لزعزعة مصداقية التحقيق الدولي.

واشار الى ان ظهور هذا الشخص على التلفزيون جاء "على مشارف اجتماع فيينا لا اكثر ولا اقل".

واجتمع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس على مدى ساعة ونصف الساعة وتداولا في موضوع التحقيق.

والتقى ميرزا قادة الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن دولة وأمن عام وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة تطورات التحقيقات الأولية والاستقصاءات التي يجريها كل جهاز استناداً الى الاستنابات المسطرة الى كل منهم من قضاة التحقيق العدليين في قضايا التفجيرات والأعمال الإرهابية توصلاً الى كشف ملابساتها.

على صعيد آخر يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية تبحث 18 بنداً أبرزها المجلس الدستوري. وعشية الجلسة انعقد بعد ظهر أمس لقاء في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة تخلله غداء. وقالت مصادر قريبة من بري "انهما تبادلا الرأي حول عدد من قضايا الساعة" وأشارت الى ان السنيورة اطلع بري على أجواء اللقاء الذي انعقد بينه وبين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في برشلونة أمس الأول. وتطرق البحث الى التطورات التي تشهدها التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتوقفت هذه المصادر عند ما بدأ يصدر من دعوات الى تشكيل محكمة دولية في هذه الجريمة ومنها دعوة الرئيس نجيب ميقاتي الى تشكيل مثل هذه المحكمة. وكذلك ما أعلنه الوزير مروان حمادة أمس إذ دعا الى تشكيل هذه المحكمة أو محكمة لبنانية تعقد جلساتها خارج لبنان.

وذكرت المصادر بأن الرئيس بري دعا ولا يزال الى تشكيل محكمة مختلطة، بحيث تضم قضاة لبنانيين وتطعم ببعض القضاة الدوليين.

وعلمت "صدى البلد" ان نقاشاً في التطورات السياسية وفي التعاطي الحكومي مع القضايا المختلفة ستشهده الجلسة في إطار ما يسمى "الأوراق الواردة".

وذكرت هذه المعلومات ان النقاش الأساسي في خلال الجلسة سيتركز على موضوع المجلس الدستوري لأن عدداً من الكتل النيابية سيبدي ملاحظات على مشروع القانون المطروح في شأن هذا المجلس وصلاحياته والتي من ضمنها حل المجلس الحالي وانتخاب وتعيين مجلس جديد.

وفي المعلومات أيضاً ان كتلة "التحرير والتنمية" ناقشت في اجتماعها أمس ما سيكون عليه موقفها من المجلس الدستوري، وقررت ان يكون هذا الموقف تأييداً لتعديلات تطور عمل المجلس ورفضاً لإنهاء ولاية المجلس الحالي حيث يستمر في مهماته وتعيين الحكومة حصتها من أعضائه بعدما كان المجلس النيابي انتخب حصته في العام الماضي.

ورجّح مصدر نيابي مطلع ان تحذو "كتلة الوفاء للمقاومة"، و"كتلة الإصلاح والتغيير" حذو كتلة "التحرير والتنمية" في الموقف من مشروع قانون تعديل قانون إنشاء المجلس الدستوري.

وقال مصدر في الكتلة لـ "صدى البلد" انها أكدت في اجتماعها على الإبقاء على المجلس الحالي على أساس ان عمل المؤسسات استمراري ولا يجوز انه كلما أتت أمة تلعن سابقتها. وكذلك أكدت باتفاق أعضائها، ان العمل بمنطق الأكثرية والأقلية يضر بمصلحة البلاد وينبغي ان يسود مكانه منطق بناء دولة المؤسسات والقانون".

وأشار المصدر الى ان أعضاء الكتلة سيجرون جولة أخيرة من المشاورات في ما بينهم قبيل انعقاد الجلسة، من أجل بلورة الموقف النهائي من التعديلات المطروحة على قانون المجلس الدستوري في الاتجاه الذي يطور عمله وذلك بعدما تقرر في جلسة الأمس عدم تأييد الاقتراح القائل بإنهاء ولاية المجلس الدستوري الحالي.

وذكرت مصادر نيابية لبنانية مطلعة على سير التحقيق ان هسام هسام كان متورطا بعدد من ملفات التزوير والنصب والاحتيال، وقام العميد رستم غزالة بالغاء المذكرات والملاحقات القضائية في حقه.