السفير
بعد أشهر من إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ، اعترف النائب الجمهوري الاميركي راندي <<ديوك>> كونينغهام في سان دييغو في كاليفورنيا امس الاول، باكيا، بتلقيه رشى بقيمة 2,4 مليون دولار، وأعلن تقديمه استقالته من الكونغرس، الذي حافظ على مقعده فيه منذ العام 1991. وتعد هذه الفضيحة <<الاحدث>> في سلسلة من الفضائح التي تلاحق الجمهوريين والبيت الابيض.
واعترف كونينغهام بخرقه للقانون، عبر تلقيه أموالاً من متعاقدين مع وزارة الدفاع الاميركية، مقابل أعمال حكومية وخدمات اخرى، مستغلاً منصبه في إحدى لجان الكونغرس. وكشف مدعون أن الرشى كانت على شكل شيكات مصرفية، ودفعات نقدية، وأثاث، وسجاد، وعطلات، وان كونينغهام قام في المقابل باستغلال سلطته، لحماية عقود في وزارة الدفاع، تساوي عشرات الملايين من الدولارات لصالح الذين قدموا له الرشى.
وكان التحقيق بدأ، عقب بيع كونينغهام منزله، الى متعاقد مع وزارة الدفاع مقابل مبلغ ضخم. ويواجه النائب الجمهوري حكماً بالسجن لعشر سنوات، بعد اتهامه بالتآمر للاحتيال وتلقي الرشى والتهرب من الضرائب. وقال مدعون ان التحقيق في القضية سيظل سارياً، حيث ان أشخاصاً آخرين قد يكونون متورطين في القضية. وسيحدد حاكم كاليفورنيا ارنولد شوارزينيغر موعداً لانتخاب بديل لكونينغهام.
وفي ظل تدني شعبية الرئيس الاميركي جورج بوش والفضائح المتتالية التي تلاحق الجمهوريين والبيت الابيض، تأتي هذه الفضيحة بعد اضطرار زعيم الغالبية في الكونغرس توم ديلاي الى الاستقالة عقب اتهامه بفضيحة مالية في حملة انتخابية، والتحقيق مع زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ بيل فرست حول بيعه بضائع، واستقالة مدير مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، لويس ايبي، بعد الكشف عن هوية عميلة في ال<<سي اي ايه>>.
