هآرتس

داني روبنشتاين الأمر الأول الذي يمكن استنتاجه من الانتخابات التمهيدية التي جرت خلال الأيام الأخيرة في حركة فتح هو أنه ثمة خطر يحدق بإجراء الانتخابات العامة. فمن المزمع أن تجري الانتخابات العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني. وأمس أعلن رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، عن بدء مرحلة تقديم الترشيحات للانتخابات. هدفت الانتخابات التمهيدية في فتح الى تحديد هوية مرشحي الحركة للانتخابات العامة. وجرت الاضطرابات في معظم الحالات بسبب الفوضى في قوائم أصحاب حق الاقتراع وشكاوى التزوير. واندلع قرب صناديق الاقتراع عراك بالأيادي تطوّر الى إطلاق نار. وثمة مسلحون اختطفوا صناديق اقتراع وأحرقوها. وفي إحدى الحالات في غزة تم تفجير صناديق اقتراع. لكن على الرغم من الاضطرابات، كان يمكن ملاحظة الميول الرئيسة في أوساط الناخبين. فالأغلبية صوتت لصالح مرشحي الحرس الشاب (ممثلو الداخل مقال القادمين من تونس، ممثلي للخارج) والمسلحين. بكلمات أخرى، فإن الجموع، أعضاء فتح، حزب السلطة الفلسطينية، يريدون أن يروا في برلمانهم خريجي الانتفاضة، الذين هم في معظمهم أسرى سابقون (بعضهم أسرى حاليون)، وعدد غير قليل منهم يحمل السلاح وينتمي الى الجناح العسكري لفتح، كتائب شهداء الأقصى. ثمة أسماء مشهورة بينهم مثل الأسير المحكوم بالسجن المؤبد مروان البرغوثي، والمستشار الأمني جبريل رجوب، ومجهولين تظهر أسماؤهم بشكل خاص في قوائم الشاباك. السؤال المطروح إذاً هو هل تستطيع سلطة فلسطينية ضعيفة وعديمة الاستقرار أن تنجح في أداء مهمة اجراء انتخابات منتظمة من دون أعمال تزييف وعنف؟ التنافس الرئيسي، ربما الوحيد، سيكون بين فتح وحماس. وسيطلب من كل ناخب وضع ورقتين في صناديق الاقتراع، واحدة لمرشحين من المنطقة التي يسكن فيها، والثانية لقائمة المرشحين الحزبيين (كما هو متبع في اسرائيل)، وفق الأسلوب المناطقي سيتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان (66 مندوباً)، وسيتم انتخاب النصف الثاني من الأعضاء وفق الأسلوب القطري. وبناء لذلك سيضم البرلمان الفلسطيني الجديد 132 عضواً، مقابل 88 عضواً انتخبوا للبرلمان الحالي قبل تسع سنوات. بحسب استطلاعات الرأي العام وتقدير الخبراء الفلسطينيين، يتوقع أن تحصل فتح على غالبية الأصوات، وأن يكون لها في البرلمان الجديد نحو نصف المقاعد، أما حماس فتسحصل على نحو 30 في المائة مع المؤيدين للجهاد. أما سائر المنتخبين فسيكونون من المستقلين. ووفق ما تبدو ملامحه الآن، فإن اليسار الفلسطيني المنقسم سيتنافس برأسين: الأول برئاسة الشيوعيين (حزب الشعب) وفدا (المنشقون عن الجبهة الديموقراطية)، والثاني برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي انشق عن الشيوعيين وأثبت أنه يحظى بتعاطف شعبي عندما ترشح لمنافسة رئيس السلطة محمود عباس، السنة الماضية، وثمة قائمة جديدة مستقلة تقوم بتنظيم صفوفها هذه الأيام برئاسة حنان عشراوي، ويحكى أن وزير المالية المستقيل سلام فياض، سينضم إليها. سيتنافس إذاً في الانتخابات الفلسطينية حركتان كبيرتان وثلاث حركات صغيرة، يمكن تقدير نتائج الانتخابات، لكن السؤال الكبير هو هل سينجح الفلسطينيون في إجرائها؟