شعبان عبود (النهار)

انتقد مصدر سوري مطلع بعض التقارير التي تحدثت عن عزم اللجنة الدولية الطلب من دمشق توقيف مسؤولين سوريين استجوبتهم اللجنة في فيينا.

وقال المصدر لـ"النهار" ان "سوريا تعاونت مع اللجنة الدولية وجرى الاستماع الى الشهود، وهذا لا يعني إدانة لدمشق بمقدار ما يؤكد التعاون، أما طلب التوقيف فيحتاج الى أدلة وقرائن واضحة وملموسة تثبت ضلوع الشخص المطلوب توقيفه".

واضاف: "يجب ألا نستبق تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي من المفترض ان يراعي التطورات التي فرضتها أقوال ومواقف بعض الشهود الذين اعتمد عليهم في وقت سابق".

وأوضح: "يجب ألا ننسى ان هناك لجنة تحقيق سورية تمارس دورها كاملا، وتملك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتوقيف". من جهتها رفضت مصادر في لجنة التحقيق السورية الادلاء بأي تصريحات "قبل صدور تقرير ميليس".

المعلم

الى ذلك اعتبر نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان "لا مبرر امام مجلس الامن لاتخاذ أي اجراء ضد سوريا، الا اذا اراد البعض معاقبتنا لاننا تعاونا بحسن نية مع اللجنة".

وقال في كلمة القاها امام مؤتمر الدول المانحة لسوريا في قصر المؤتمرات جنوب دمشق: "ان سوريا اتخذت قرارا حكيما وشجاعا بمواصلة التعاون التام مع لجنة التحقيق لأنها بريئة من هذه الجريمة، ولان الوصول الى الحقيقة يريح سوريا كما لبنان".

واوضح ان سوريا "تعاونت تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية وبحسن نية، على امل المساهمة في مهنية التحقيق وسريته، ولقطع الطريق على من يحاول استخدامه لاغراض سياسية تستهدف استقرار المنطقة". ولفت الى "ان أي إجراء قد يتخذه مجلس الامن ضد سوريا، سيكون ظالما وغير مبرر".

وختم ان "كل من يطلع على الوقائع السورية يدرك انه ليس لدى سوريا انصاف حلول" فاما نظام قوي ومستقر قادر على المساهمة في استقرار المنطقة، او نظام ضعيف يؤدي الى الفوضى التي تنتشر بسرعة فتصيب جوارها وتزلزل امن المنطقة واستقرارها".

عطري

بدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري: "ان ما تتعرض له سوريا اليوم من تهديد وضغوط واتهامات، لا يقوم على أي مقدار من الحقيقة أو الصدقية انما يعكس الذهنية المنحازة في المطلق لخدمة اسرائيل ومطامعها التوسعية، وهو يدل من جهة اخرى على النيات والمواقف المبيتة لسوريا بشكل مسبق (...)".