الرأي العام

فرقت قوى الامن السورية، امس، اعتصاما نفذه نحو 50 شخصا لمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فيما اعلنت احزاب التجمع الوطني المعارض عدم مشاركتها في الاعتصام، منددة في الوقت نفسه بالملاحقات التي يتعرض لها المعارضون. وتجمع صباحا في ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة السورية، نحو 50 شخصا، بدعوة من احزاب «بارتي» و«ياكيتي» و«تيار المستقبل» الكردية، وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المعتصمين، الذين طالبوا باحترام «مبادىء حقوق الانسان وحل القضية الكردية حلا عادلا ديموقراطيا في اطار وحدة البلاد والغاء الاحكام العرفية وقانون الطوارىء واطلاق الحريات العامة واعادة الجنسية للاكراد». في المقابل، قررت الاحزاب السورية والكردية المعارضة المنتمية الى التجمع الوطني المعارض عدم المشاركة في الاعتصام السنوي. من جانب اخر، اعتبر نائب وزير الخارجية وليد المعلم، ان محاولة استخدام التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لاغراض سياسية، تستهدف استقرار سورية والمنطقة. واكد في مؤتمر صحافي، امس، على هامش منتدى التنسيق والتعاون السوري في قصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي، ان «سورية تعاونت تعاونا تاما وبحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية على امل المساهمة في مهنية التحقيق وسريته ولقطع الطريق امام من يحاول استخدام هذا التحقيق لاغراض سياسية تستهدف استقرار سورية والمنطقة», واضاف انه «لا يوجد اي مبرر لاتخاذ اجراءات من قبل مجلس الامن ضد سورية».