هآرتس

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بممارسة نشاطات مخالفة للقانون الدولي بسبب الاتصالات التي يجريها أعضاؤه مع حزب الله وبسبب نيّته إجراء اتصالات مع حماس. وجاء في وثيقة داخلية أعدتها وزارة الخارجية، وحصلت عليها هآرتس، أن الاتصالات مع ممثلي المنظمات يخالف عملياً القانون الدولي الذي ينص على عدم إجراء مفاوضات من أي نوع كانت مع منظمات إرهابية. وكُتب في الوثيقة أن "عدداً من الدول تبنّى سياسة تجر اتصالات رسمية مع ممثلين عن حماس وحزب الله، أو الامتناع عن القيام بعملية متشددة ضد ضلوعهم في الإرهاب. من الناحية القانونية، مثل هذه الاعتبارات السياسية لا يمكنها أن تبرر النشاط المخالف للقانون الدولي". واستندت الوثيقة على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تنص على أنه محظور تقديم الدعم الإيجابي أو السلبي للهيئات أو الشخصيات الضالعة في الإرهاب.

يتعلق الأمر باتهامات خطيرة ضد نشاط الاتحاد الأوروبي وتهدف الى إحداث تغيير في موقف الاتحاد تجاه اشتراك حماس في انتخابات البرلمان الفلسطيني. وتذكر الوثيقة الى حقيقة كون حماس موجودة على قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الاتحاد، وتشير الى أن ناشطي الحركة يواصلون التخطيط لشنّ عمليات في إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، يدعون في إسرائيل، أن الاتحاد الأوروبي ينوي السماح لمراقبي الانتخابات من قبله باللقاء مع مرشحي الحركة. هذا وتعارض إسرائيل بشدة مشاركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية لأنه لا يُعقل، بحسب زعمها، حصول مرشحين من المنظمات الإرهابية على مشروعية سياسية.

مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد، بنيتا بيررو فلدنر، قالت الشهر الماضي خلال لقاء مع الصحافيين أن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي تفيد أن الاتصال مع رجال حماس سيتقلص ليشمل "المواضيع الانتخابية" ليس أكثر، أي لقاءات من أجل حصول إجراء سليم للانتخابات. وأمس أوضحت مصادر ديبلوماسية أنه لا يوجد في هذا الأمر أي تغيير في موقف دول الاتحاد والذي يفيد أنه محظور إجراء اتصالات سياسية مع حماس. ومع ذلك، لا يمكن للمراقبين الأوروبيين أن يمتنعوا خلال مكوثهم في اللجان الانتخابية، عن الاتصال تقنياً فقط مع مرشحي حماس. ومع ذلك، ثمة خشية في أن يقوم مراقبون، مثل أعضاء في البرلمان الأوروبي، باستغلال مكانتهم لإجراء اتصالات سياسية مع أعضاء حماس خلافاً للموقف الرسمي للاتحاد.

بالنسبة لحزب الله، جاء في الوثيقة أن نشاطه ضد إسرائيل يستوفي تعريف الإرهاب لأنه ينشغل في "استخدام قوة غير قانونية من قبل جهة ليست دولة انطلاقاً من هدف سياسي أو ايديولوجي". ويشتكون في إسرائيل بأن حزب الله "يستفيد من كل الجهات" ـ ففي موازاة نشاطه كميليشيا عسكرية، يستخدم أيضاً جناحاً سياسياً ويحظى بممثلين في الحكومة. وخلافاً لحماس، حزب الله غير مشمول في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، كما أن عدداً من دول الاتحاد تفرّق بين الجناح السياسي للحزب وبين الجناح العسكري، الأمر الذي يحول دون التوصل الى اتفاق على إدراج الحزب ضمن قائمة الإرهاب للاتحاد.