ايلاف
حكمت يوم الأحد محكمة امن الدولة بدمشق على متهم ذي خلفية اسلامية بالسجن خمس سنوات واجلت البت في قضايا العديد من السجناء المعتقلين على خلفية اسلامية والذين مثلوا اليوم امامها من سجن صيدنايا في ريف دمشق، ومن بينهم مدرس من محافظة دير الزور متهم بالترويج للفكر الوهابي ، كما حاكمت اليوم ما يطلق عليه "عصابة الشرطة" الذين قبض عليهم اثناء قيامهم بعملهم بتهمة سلب السياح على الطرق الرئيسية ، واجلت الحكم على 13 كرديا متهما بالانتساب الى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لبلد اجنبي حتى 5 – 3 العام القادم وتجمع حوالي 100 سوريا كرديا رفعوا لافتات للتضامن مع الاكراد المعتقلين والمطالبة بالديمقراطية وحقوق الاكراد وقامت السلطات بمصادرتها وحضر المحاكمات عدد من ممثلي السفارات الاوروبية والسفارة الاميركية.
الا ان محامي المتهمين الاكراد فيصل بدر اكد لـ"ايلاف" انه ليس في برنامج الاحزاب الكردية اقتطاع جزء من الاراضي السورية وان المتهمين تم القبض عليهم لمشاركتهم في احداث القامشلي في اذار(مارس) 2004 ، وشدد على وجوب الغاء محكمة امن الدولة لانها تستند الى قانون الطوارىء وهي غير دستورية ، واستغرب بدر الا يشمل الاكراد الـ13 العفو الرئاسي الذي طال الاكراد المشاركين في احداث القامشلي.
ولم تتمكن ايلاف من التاكد من اسم المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات لان المحامين لم يتمكنوا جميعا من الدخول الى قاعة المحكمة اضافة الى انه عرض امام المحكمة اليوم عدد من الاسلاميين عرف من بينهم احمد عمر سلفي من ادلب ومحمود ابو ميالة وخالد الراعي وجميل جلال حلول وحسين رجب العبود المدرس من دير الزور والمتهم يروج للفكر الوهابي والذي اكد ان التهم الموجهة اليه باطلة وان الكتب الموجودة في منزله والتي تمت مصادرتها توضع في المكتبات العامة وتأجلت محاكمته الى 26 -2 اسلاميين في سجن صيدنايا واما المتهمين الاكراد فهم احمد رستم وجوان بكر وعبد القادر شيخو ولقمان محمد مصطفى وعنايت احمد ومحمد مصطفى ومحمد محمد حسن ومصطفى علي محمد حسن وشخموس قاسم وخبات رشكيلو و شيرزات بكر ومحمد ايبش محمد وولات فيصل حسين استجواب وتاجلت محاكمتهم الى 5 -3 ، وعلمت ايلاف انه تمت اليوم محاكمة افراد يطلق عليهم "عصابة الشرطة" وهم عناصر كانوا يعملون في شرطة النجدة ويقومون بسلب السياح واكدت المصادر الحقوقية ان هؤلاء يحاكمون منذ خمس سنوات واستغربت المصادر لماذا يحاكمون في محكمة امن الدولة علما ان محكمة امن الدولة سياسية وازاء التكتم على هذه المحاكمة لم يعرف مصير افرادها.
