الخليج

أوضح نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا محمد نجاتي طيارة أنه لم يعقد اجتماعاً في برلين مع المعارض السوري فريد الغادري، وذلك تعقيباً على ما أوردته صحيفة “الخليج” في عددها الصادر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال طيارة في نص التوضيح: “جاء في تتمة الخبر المعنون: ميليس يلوح “بأدلة مهمة” والمنشور في الصفحة الأولى من جريدة “الخليج” عدد رقم 9701 الصادر في يوم السبت 10/12/،2005 أن فريد الغادري عاد من برلين، حيث اجتمع مع معارضين من الداخل السوري ومنهم: عمار قربي وسمير نشار ونجاتي طيارة وعبدالرزاق عيد، وبحضور عبيدة نحاس للترتيب لمسألة توحيد المعارضة السورية في الداخل والخارج، وسوف ينضم الغادري إلى مؤتمر اليوم لإطلاع المجتمعين على ورقة العمل التي تم الاتفاق عليها في برلين”.

لكن ما حدث في برلين لا علاقة له بهذا الخبر كلياً، وحقيقة الأمر أنني وزملائي كنا مدعوين من قبل معهد أسبن/برلين إلى طاولة مستديرة لدراسة (القواعد والحقوق المدنية في سوريا) يومي 2 و3 ديسمبر، وقد قبلت الدعوة التي وجهت إلي بصفتي الشخصية كناشط وباحث، وليس بصفتي نائباً لرئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، كما وجهت بالطريقة نفسها لآخرين من داخل سوريا. وقد علمنا قبيل بدء الموعد بمشاركة الغادري، فأدى ذلك إلى اعتذار بعض المدعوين، وبالطبع لم يكن من حقنا التحكم بقائمة المدعوين، أما أنا وربما الزملاء الثلاثة الكرام الذين قبلوا الدعوة وشاركوا فعلاً، ولم يكن هناك أحد غيرنا من الداخل، بعكس ما أوحى الخبر، فقد قبلت الدعوة انطلاقاً من ثقتي بموقفي ورؤيتي، وبأن من الخطأ ترك المقاعد فارغة للآخرين على حد قول الصديق الكبير برهان غليون، وقد استشرت في ذلك طيفاً واسعاً من وجوه الطيف الديمقراطي الوطني، كما اتفقت مع الصديق والزميل في النشاط الحقوقي عمار قربي على المبادرة إلى الموقف المناسب في أية حالة مفاجئة قد تفرض علينا.

هكذا، لم يكن هناك أي اجتماع، خارج الطاولة المستديرة، ولم يكن هناك أي بحث لورقة عمل تحدث عنها الخبر، والغادري كان موجوداً ضمن أكثر من ثلاثين شخصاً، بينهم سوريون من الخارج وألمان من أحزاب ومؤسسات متعددة، وأمريكية من منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومدير المعهد وسكرتيره ومترجمون.

وقد جرى الحوار حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، فطرحت علينا أسئلة كثيرة وجادة ومغايرة، وكان من الطبيعي أن يشمل ذلك الوضع في سوريا وخيارات السياسة الغربية. وقد أدليت من جهتي بالآراء نفسها التي أعلنها وأكتبها من داخل بلدي، كما شاركت في الحوار انطلاقاً من وعي حقوقي وديمقراطي محايد لا علاقة له بخيارات المعارضة أو الولاء، لكنني أعترف أن واقع الاستبداد القائم وظروف تردي أوضاع حقوق الإنسان أدت وتؤدي باستمرار إلى وصف هذا الوعي بالمعارض. وبالكيفية ذاتها أجدني منسجماً، بل ومدافعاً عن توجهات التغيير الديمقراطي الذي يدعو إليه إعلان دمشق، على الرغم من كوني غير منتم إلى أية هيئة معارضة محددة.