النهار

أفادت مصادر سورية مطلعة ان "القيادة السياسية وخبراء قانونيين" تدارسوا ما تضمنه تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، موضحة ان تأخر صدور موقف رسمي من التقرير، مرده الى ان هذا الموقف "سيعبر عنه المندوب السوري لدى الامم المتحدة".

وسئلت عن رأيها في ما اشيع عن احتمال فرض مجلس الامن عقوبات على دمشق، فأجابت: "لا يتضمن تقرير ميليس ما يستدعي فرض عقوبات". وانتقدت "ما يحاول اشاعته مندوبو بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن من مناخات ضد سوريا باطلاقهم بعض التصريحات"، واكدت "التزام سوريا كل قرارات الشرعية الدولية وتعاونها في ما يخص القرار 1636".

وحرصت وزارة الخارجية السورية على التريث في اصدار موقف من التقرير الثاني لميليس، لكن مصادر نيابية سورية علقت عليه قائلة: "حسب القراءة الأولية لم يتعامل بجدية وكما هو مفترض مع قضية الشاهد هسام هسام". وعن اشارة التقرير الى خمسة مسؤولين سوريين مشتبه فيهم، لاحظت ان "المطلوب من لجنة التحقيق ان تشير بالقرائن والأدلة عندما تتحدث عن مسؤولية اي سوري". وما هو الموقف الرسمي من احتمال اتخاذ مجلس الامن قرارا ضد سوريا على خلفية تقرير ميليس؟ اجابت ان "سوريا التزمت دائما وتؤكد التزامها قرارات الشرعية الدولية وتعاونت في خصوصها، ولكن سيكون هناك كلام آخر عن تعاون دمشق والتزامها فيما لو اتى اي قرار على حساب السيادة السورية التي لن تكون مباحة لأحد اطلاقاً".

وصرح المدير العام للاذاعة والتلفزيون فائز الصائغ بأن سوريا كانت تأمل "ان يعيد مجلس الامن النظر في القرار1636 لانه بني على تقرير ضم شهادات سقطت بحكم الواقع ما بين التقريرين الاول والثاني، ومنها الشهود (محمد زهير) الصديق وهسام والسقا والكثير من الشهادات التي كانت تفبرك قبل ان تبعث الى ميليس". واضاف في حديث الى قناة "العربية" الفضائية: "الآن يمكن ان يقول ميليس ما يشاء ويمكن ان يوصي بالقاء القبض على المشتبه فيهم، ولكن عليه ان يقدم أدلة دامغة جنائية وحقوقية وقانونية لتعرض بعد ذلك على لجنة الـ15 التي قررها مجلس الامن للنظر في هذه الأدلة، وبالتالي اما ان يقرها بالاجماع واما ان ينسفها لعدم قانونيتها".

وحملت صحيفة "تشرين" السورية الحكومية على "حفنة" من اللبنانيين "الحاقدين" الذين يستغلون تقرير لجنة التحقيق الدوليةعن اغتيال رفيق الحريري "المليء بالمغالطات والمعطيات المفبركة لتدمير سوريا". وكتبت في افتتاحيتها: "يخطىء تجار الكلام والثرثرات والعنتريات الاعلامية الاعلانية الفارغة من الذين يعانون هلوسات واعراضا عصبية ان سوريا القوية المنيعة المتلاحمة سيربكها أي محقق منتدب حتى لو ملأ تقريره (أو تقاريره) وتحولت هذه الفئة الحاقدة الى وظيفة النطق باسم "الشرطي العالمي" تحت عنوان "البحث عن الحقيقة" وملاحقة سوريا دون غيرها خدمة لاسرائيل والصهيونية والاستراتيجية الاميركية في المنطقة... لقد فضح زعماء تلك الفئة أنفسهم ونياتهم، ولا سيما في الاسبوعين الاخيرين، من خلال احاديثهم عن التغيير وعن المرحلة الجديدة التي بدأت، ولهذا سارعوا الى محاولة استغلال مقتل النائب جبران تويني ليوجهوا اتهاماتهم الجاهزة ويقرأوا بياناتهم المعدة سلفاً ضد سوريا، مطالبين بلجان تحقيق ومحاكم دولية".

وأبرزت وسائل الاعلام قرار الوزراء اللبنانيين الشيعة الموالين لسوريا تعليق مهماتهم في الحكومة لرفضهم الدعوة الى محكمة دولية.

عمرو موسى

على صعيد آخر افادت مصادر عربية مطلعة ان محادثات الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ستبدأ غدا في دمشق وستتناول "التداعيات الاخيرة التي يشهدها ملف العلاقات السورية – اللبنانية الى تقرير ديتليف ميليس، وجلسة مجلس الامن التي خصصت لمناقشة التقرير وما سيترتب عليها".