صدى البلد

صادق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على قانون ينظم الرد الايراني في حال رفع ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي، وينص على حق البلاد في رفض نظام مراقبة مشددة لمنشآتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم بالاضافة الى الانسحاب من البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. واوضحت وكالة فارس للانباء التي اوردت النبأ امس ان احمدي نجاد اصدر اوامره للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالاستعداد لتطبيقه. وجاء في النص: "اذا ارسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي للنظر فيه او الاطلاع عليه فان الحكومة ستوقف تطبيق الاجراءات الطوعية غير الملزمة قانونيا وستعمل على تطبيق برامج الابحاث والانجازات العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الايراني وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي". وكان مجلس الشورى الايراني (البرلمان) اقر هذا القانون في 20 تشرين الثاني الماضي قبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي احجم عن ارسال الملف النووي الايراني الى مجلس الامن. ويتضمن القانون الذي وقعه احمدي نجاد تهديدا واضحا بالانسحاب من البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يخضع انشطة ايران النووية لمراقبة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلوح النص ايضا بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يحث جانب كبير من المجتمع الدولي ايران على التخلي عنه. ومن المقرر اجراء مباحثات لاستئناف الحوار حول هذا الملف يوم الاربعاء المقبل بين خبراء ايرانيين على مستوى عال وبين ممثلي دول الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا).