النهار
قال الرئيس الأميركي جورج بوش أمس إن تصرفات أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعرقلون تجديد قانون الوطنية "باتريوت أكت" غير مسؤولة ويقفون في طريق حماية الولايات المتحدة من هجمات محتملة. وأكد أنه لا ينوي التخلي عن سلطات رئاسية منحت له عقب هجمات 11 أيلول 2001 للتنصت سراً على المكالمات الهاتفية.
وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي من البيت الأبيض، أكد بوش أنه "في الحرب على الإرهاب، لا يمكننا احتمال أن نكون من دون هذا القانون لحظة واحدة".
وعلى رغم النداءات المتكررة التي اطلقها الرئيس لتمديد هذا التشريع الذي تنتهي مدة بعض بنوده في 30 كانون الأول الجاري، لم ينجح الجمهوريون في جمع ستين صوتاً لاختصار النقاش. وفي التصويت الأخير الذي أجري الخميس الماضي، أيد 52 عضواً في مجلس الشيوخ النص، وعارضه 47 آخرون بينهم أربعة جمهوريين متمسكين بالدفاع عن الحريات الفردية.
وعلّق بوش أن "هذا القرار غير مسؤول ويعرض للخطر حياة مواطنينا. السناتورات الذين يستخدمون حق إطالة الكلام لتعطيل القوانين يجب أن يتوقفوا عن تكتيكات التأخير ويجب على مجلس الشيوخ أن يمدد العمل بقانون الوطنية... يجب أن يدركوا أن صلاحية قانون الوطنية تنتهي بعد 15 يوماً، غير أن التهديد الإرهابي لأميركا لن ينتهي في هذا الموعد". وأكد أن "الكونغرس مسؤول عن عدم حرمان القوى الأمنية والإستخبارية هذه الوسيلة الأساسية لحماية الشعب الأميركي".
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست: "قد نتمكن في الساعات الـ24 أو الـ48 أو الـ72 المقبلة" من إقرار النص.
ولتجنب انتهاء صلاحية القانون، عرض عدد من أعضاء الكونغرس اقتراح تسوية لتمديد العمل به ثلاثة أشهر بغية إفساح المجال لتحديث الإجراءات التي تنتهي صلاحيتها.
وقال زعيم كتلة المعارضة هاري ريد: "لا أحد يعتبر أنه يجب ترك اجراءات قانون الوطنية تفقد صلاحياتها"، لكن الإدارة الأميركية والغالبية الجمهورية رفضت الاقتراح. وقال وزير العدل البرتو غونزاليس الذي تشمل مهماته صلاحيات وزير العدل والداخلية في آن واحد: "أظن أن وقتاً كافياً أتيح لدرس هذا النص والإطلاع عليه. وحان الوقت للتحرك الآن".
وازدادت المعارضة لهذا النص بعدما كشفت صحيفة "النيويورك تايمس" أن الرئيس سمح في عام 2002 بالتنصت على مكالمات هاتفية لآلاف الأميركيين من دون تفويض من القضاء.
غير أن بوش الذي أقر بأنه أمر جهاز الأمن القومي، وهو إحدى وكالات الاستخبارات الأكثر سرية في الولايات المتحدة، بالتنصت على أشخاص "معروفين باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة"، قال إن برنامج التنصت هذا "سري للغاية ومهم لأمننا الوطني". وأكد أن الأمر الذي أصدره دستوري وأن الهيئات القانونية تفحصته جيداً. كما انتقد تسريب معلومات كهذه لوسائل الإعلام. وأضاف: "في الأسابيع التي تلت الهجمات الإرهابية على أمتنا، أمرت وكالة الأمن القومي في إطار القانون والدستور الأميركيين باعتراض الاتصالات الدولية لأشخاص يعتقد بأن لهم صلات مع القاعدة ويتصلون بمنظمات إرهابية".
