ايلاف
بهية مارديني من دمشق : تبدأ غداً المحكمة العسكرية بالنظر في قضية المعارض السوري حسن عبد العظيم رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي " المحظور " والناطق الرسمي باسم خمسة احزاب معارضة بتهمة حيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير عليها وفق احكام المادة " 148 الفقرة الثانية " من قانون العقوبات العسكري والعقوبة المنصوص عليها اذا ثبتت التهمة وفق هذه المادة السجن خمس سنوات , وتعود القضية الى شهر يوليو " تموز" الماضي حيث اعتقلت السلطات السورية في مركز انطلاق الباصات بمدينة حمص المهندس حسن زينو حيث ضبطت معه نشرة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي , ثم احيل الى محكمة عسكرية , وكان المحامي حسن عبد العظيم قد ترافع عن زينو واشار الى ان النشرة تصدر عن التجمع الذي ينطق باسمه وليس لزينو أية علاقة في طبع ونشر هذه النشرة , لكن السلطات السورية ورغم احتفاظها بمحاكمة زينو ومحاكمته بعد ذلك طليقا قررت تحريك الدعوى بحق عبد العظيم .
وقال عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية عبد الرحيم غمازة احد محامي عبد العظيم في تصريح خاص لـ" ايلاف " ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية تصدت للدفاع عن كافة معتقلي الرأي والمحالين للقضاء بتهم تتنافى مع الحد الادنى لحقوق الانسان لاسيما حق الراي وطموحات الشعب السوري في الديمقراطية ، واعتبر ان احالة الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم الى القضاء العسكري بتهمة حيازة مطبوعات ونشرها مخالف لأبسط حقوق الانسان و لاسيما حق التعبير عن الرأي سيما وان النشر المزعوم يتناول مطالب المعارضة السورية في التوجه السلمي الى تحقيق الديمقراطية.
وفي بيان لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي اعتبر ان محاكمة عبد العظيم لا يمكن اعتبارها مجرد حادثة عرضية في سياق التضييق على الحريات العامة ، التي تتسارع خطواتها في هذه المرحلة ، بل هي خطوة نوعية كبرى و رسالة عنيفة ضد المعارضة الوطنية الديمقراطية,واضاف البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، ان هذا التصرف من قبل السلطات السورية يقطع الطريق أيضا أمام كل الجهود التي بذلتها القوى القومية في الوطن العربي من أجل تحصين سورية ضد التهديدات الخارجية من خلال تعزيز جبهتها الداخلية وتوفير عوامل الصمود القادرة على تحويل " الخطاب المقاوم " من مجرد خطاب اعلامي إلى فعل حقيقي تعبوي قادر على تنظيم قوى المجتمع وتأطير حركتها على طريق تلك المقاومة والصمود.
ورأى حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أن هذا الإجراء الذي استهدف أمينه العام إنما هو إجراء مستغرب يصب في تعويق انعطاف ديمقراطي سلمي تساهم فيه السلطة من أجل احتواء التحديات التي تواجهها سورية وتتقاطع مع سلسلة طويلة من الإجراءات سبقته من إغلاق منتدى جمال الأتاسي و توقيف أعضاء مجلس إدارة المنتدى ، واعتقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، و منع نشاط منتديات أخرى في المحافظات السورية المختلفة ، و منع عقد مؤتمرات صحافية للحزب ، و للقوى الديمقراطية ، و من تأخير إصدار قانون للأحزاب يلبي حاجات المجتمع ، و إيجاد حلول لبؤر التوتر الاجتماعي بما فيها تلك التي تتعلق بحقوق المواطنة و الجنسية للأكراد السوريين ، و من تمسك بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتكريس المادة الثامنة من الدستور التي تنص على تفرد حزب البعث بالسلطة وتلغي دور القوى الوطنية الأخرى ومن عدم الجدية في مكافحة الفساد ، و استمرار التصعيد في موجات الغلاء من خلال فرض المزيد من الضرائب و الرسوم على المواطنين, وطالب الحزب بجعل يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري ، يوما للحرية استنكارا لمحاكمة أحد قادة الحركة الوطنية الديمقراطية البارزين في سورية .
