الرأي العام ، جانبلات شكاي:

استنكر عضو مجلس الشعب المستقل عن مدينة دمشق محمد رضوان المصري، في شدة نشر صحيفة «تشرين» امس، وعلى صدر صفحتها الاولى، مانشيتا حول موافقة المجلس على «تحريك الدعوى العامة بحقه». وقال المصري لـ «الرأي العام»، امس: «انا من كان تقدم بطلب الى المجلس من اجل منح الاذن لاستكمال التحقيق في قضية شخصية وعائلية، وليس في قضية عامة، حتى لا تبقى بمثابة قميص عثمان، لكني تفاجأت بنشر الخبر بهذه الطريقة، لدرجة ان بعض الاصدقاء ظنوا اني صرت معارضا». واضافة الى «تشرين» نشرت «الثورة» و«البعث» الخبر، الا ان الصحيفة الاولى وحدها هي التي اظهرت الامر وكأنه تحريك للدعوى من اجل الحق العام، في حين اشارت «البعث» الى ان الامر كان «لقضية عائلية» وفي صفحة التتمات، أما «الثورة»، فذكرت ان المجلس «وافق على رفع الحصانة بشكل جزئي (,,,) بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتاب وزارة العدل رقم 10995 تاريخ 29/9/2005 المتضمن منح الاذن بتحريك الدعوى العامة بحق المذكور». وكتبت «الثورة» ان المصري «ابدى استعداده للمثول امام المحكمة والاستجواب من اجل استكمال المعلومات المتعلقة بالموضوع» من دون ان تشير الى طبيعة هذا الموضوع. وانتقد المصري آلية تسريب الخبر الى الصحافة الرسمية، وقال: «انا من تقدم بطلب استكمال التحقيق، واوصت اللجنة الدستورية ان يتم الامر في شكل سري وبعيدا عن الصحافة، لكن ما حصل كان خلاف ذلك». واضاف: «لو لم يتم تحريك الخبر من قبل رئاسة المجلس لما نشر في الصحافة، وانا هنا استغرب كيف ان عشرة زملاء آخرين لي، مر موضوع استكمال التحقيق معهم، خلال الدورة الحالية، من دون أي ضجيج وبعيدا عن الاعلام رغم ان مواضيعهم كانت تتعلق بالشأن العام، بل ان بعضها تم تحريكه بعد اثارة القضية في الصحافة المحلية». وتابع المصري، وهو من رجال الاعمال الشباب، «نحن المستقلون اولاد الجارية السوداء، ونتيجة مداخلاتنا في المجلس يتم التربص بنا من اجل اصطيادنا في اللحظة المناسبة، وبكل الاحوال فإن كل اعضاء مجلس الشعب، ان كانوا مستقلين او غير مستقلين، لا رأي لهم في المجلس، والتصويت بعد طول نقاش، يتم على الصيغ المقترحة من قبل الحكومة». واشتهر المصري قبل اكثر من عام حين تقدم بمشروع قانون لمحاسبة اميركا على غرار «قانون محاسبة سورية»، حيث نظم حينها حملة للتوقيع على مذكرة تطالب بذلك بين اعضاء مجلس الشعب وقد وقع على المذكرة العشرات من اعضاء مجلس الشعب, وقال المصري: «منذ سنة ونصف السنة تقدمنا بقانون ضد اميركا، ولكن الى الآن لم نسمع ردا عليه، واليوم انا من طلب مراجعة قاضي التحقيق من اجل اغلاق ملف القضية التي تتعلق بشهادتي في قضية خاصة وشخصية وعائلية، لكن ديموقراطيتنا نحركها لتكون خرساء او عمياء او طرشاء كما نشاء، لنصبغ بذلك عليها الخصوصية السورية». وختم المصري تصريحه بالقول: «لقد حولوني الى دون كيشوت وجعلوني احارب طواحين الهواء».