الاتحاد
راوحت الازمة الحكومية في لبنان مكانها بين التصعيد وبين تفعيل الاتصالات والمشاورات لبلوغ الحل المنشود بعودة الوزراء الخمسة المنسحبين الى جلسات مجلس الوزراء، وقالت مصادر حكومية إن اللقاءات المكثفة بين المعنيين بحل الازمة لم تنته الى اي نتائج ملموسة بعد وهي مفتوحة على مزيد من التفاوض في محاولة للتوصل الى الحلول المطلوبة بشأن مسألة الشراكة في القرار الوطني والتوافق حول القضايا المصيرية والنهج الثابت الذي يجب ان يعتمد من كل الاطراف في سبيل الانقاذ•وكشفت مصادر مقربة من رئيس ’’حركة امل’’ رئيس البرلمان نبيه بري انه حدد نهاية العام الحالي لبدء حوار شامل حول كل القضايا الخلافية تحت قبة البرلمان، وإلاّ فإنه سيسحب مبادرته للحوار إذا رأى ان جهات معينة ترفض هذا التوجه لحسابات ذاتية، واستبعدت صدور أي موقف في القريب العاجل حول الشراكة الشيعية في الحكومة، خصوصاً ان البلاد دخلت في عطلة الميلاد، ومجلس الوزراء لن يعقد اية جلسة جديدة قبل يوم الخميس من العام المقبل، مشيرة الى ان هذه الفترة كافية لحسم عقدة الحكومة سلباً أو ايجاباً•
وفيما بدت المشاهد السياسية شديدة التعقيد مع بروز تحالفات وانقسامات حادة، تواصلت امس اللقاءات والمشاورات على مختلف المستويات في محاولة جادة لتغليب لغة الحوار والعودة الى التفاهمات بين القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة اخراج الأزمة من المأزق• وكرر الرئيس اميل لحود الدعوة الى الاحتكام الى الحوار ونبذ كل اشكال التفرد والتهميش والعزل والانعزال وتطبيق الديمقراطية التوافقية، معتبراً أن لا سبيل للخروج من المأزق الراهن الاّ بالحوار الهادئ والمسؤول في اطار المؤسسات الدستورية•
أما بري فقد سرب عبر مصادره أن الوقت صار ضيقاً والسقف الزمني لاكتمال الشق التحضيري للحوار مداه 31 يناير الحالي، على ان ينطلق هذا الحوار مع مطلع السنة الجديدة حول طاولة مستديرة يطرح فيها كل طرف ما لديه، ولن يكون رئيس حوار أو مدير حوار مع ترك الخيار للمكان الذي سيقام فيه لرأي الاغلبية• لكن مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات توقعت عدم بلوغ الحوار المطلوب أهدافه المرجوة نظراً لتباعد المواقف بين فريقي الاغلبية والاقلية، ولفتت الى ان فريق الاكثرية الذي ينتمي الى حركة 14 مارس يرفض ادراج ملف العلاقات اللبنانية - السورية كبند للنقاش في حين يصر الفريق الآخر على طرح كل الامور بدون أفق محدد للحوار•
وقالت المصادر ان موقف الاكثرية يقوم على برنامج يهدف الى الفصل بين الملف الداخلي وملف العلاقات مع دمشق، ويتهم المطالبين بتسوية ما مع سوريا بالسعي الى قطع الطريق على اي محاولة هدفها إزالة الادلة السياسية التي تدين النظام السوري في ما يرتكب من جرائم في لبنان منذ اكثر من سنة، ورأت ان المبادرة العربية تصب في خانة تبرئة دمشق من دم الحريري بالدرجة الاولى وهذا ما يحملها على رفض هذه المبادرة•
واعلن رئيس كتلة نواب ’’الوفاء للمقاومة’’ النائب محمد رعد من بكركي بعد لقائه البطريرك نصر الله صفير على رأس وفد من ’’حزب الله’’ ان الوفد عرض حرص الحزب الكامل على الوصول للحوار الوطني، من اجل التفاهم ووضع حد للازمة على قاعدة الشراكة الحقيقية في القرار الوطني، واضاف ان هناك ثمة التباسات يجب ان تتوضح واتجاهات رأي ينبغي بحثها من اجل الشراكة في الحكومة وهذه الشراكة يجب ان تترجم عملياً، اما التذرع بنص دستوري فهو لا يلغي الالتزامات السابقة التي لا تتعارض مع النصوص الدستورية، مشيرا الى ان توصية البطريرك صفير هي التفاهم ثم التفاهم ثم التفاهم•
وقال عضو كتلة نواب ’’اللقاء الديمقراطي’’ النائب وائل ابو فاعور بعد لقائه صفير موفداً من قبل النائب وليد جنبلاط انه وضع صفير في اجواء الاتصال الذي جرى بين جنبلاط ورئيس كتلة نواب ’’الاصلاح والتغيير’’ النائب الجنرال ميشال عون والذي هدف الى خلق اكبر رقعة تفاهم بين القوى السياسية اللبنانية صاحبة التمثيل الشعبي، وان هناك توافقا حول مسألة اساسية وهي حماية المواطنين والقوى السياسية اللبنانية من مسلسل التصفية الجسدية• ودعا صفير من جانبه الى رص الصفوف ونبذ الخلافات ووضع خطة رشيدة تجمع جميع اللبنانيين على هدف واحد هو اعادة الطمأنينة الى النفوس ونشر السلام في الربوع، معتبرا ان هناك قوى خفية تزرع الفتنة وتنشر الخوف في الوطن•
