الإسرائيلي مستعد لتفجير الكنيست اليهودي من أجل تحقيق مصالحه سيريا نيوز

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أنه "لا مجاملة أو استهانة أو تسوية في معرفة حقيقة اغتيال الحريري وهو موقف وطني وأخلاقي و إنساني وقومي" ، مبديا تحفظه على إنشاء محكمة ذات طابع دولي قبل أن "نفهم ما هي هذه اللجنة الدولية وبأي قوانين سوف تعمل و ما دور لبنان و الحكومة اللبنانية فيها".

وقال نصر الله في حديث لقناة المنار التلفزيونية إن "قرار حزب الله و حركة أمل كان يقضي بالاستقالة وليس فقط تعليق المشاركة في الحكومة إذا ما جرى التصويت على إنشاء محكمة دولية" مضيفا "نحن نخشى أن تكون المحكمة الدولية مسيسة وأن لا تحكم بالعدل و أن تفرض وصاية دولية أو شروطا والتزامات على لبنان" وأوضح أن تعليق مشاركة الوزراء في الحكومة وليس استقالتها إنما سببه الاحترام لجبران تويني و المراعاة للمصلحة الوطنية اللبنانية.

التحقيق الدولي والعلاقة مع سوريا

و قال الأمين العام لحزب الله إن التحقيق باغتيال الحريري يجب أن يستمر ويصل بالأدلة القضية لاتهام وهؤلاء المتهمين يجب أن يحاكموا أما التحقيق ببقية الاغتيالات فيجب أن يستمر بمساعدة فنية دولية و يجب معاقبة المتورطين.

و أشار نصر الله إلى أن التحقيق يمكن أن يستمر سنوات كما أن المحاكمة يمكن أن تستغرق عدة سنوات أخرى مضيفا أنه في هذه الأثناء يوجد ثلاثة خيارات:

"إما أن نستمر بتبادل الاتهامات كما هو الحال الآن و بالتالي لبنان هو الخاسر الأول لأنه هو المأزوم سياسيا واقتصاديا وبالتالي هذا خطأ, أو أن يجتمع كل اللبنانيين ونعلن الحرب على سوريا ولكن أيضا لبنان خاسر حكما بسبب التاريخ و الجغرافيا التي تربطه بسوريا و لأنها معركة ليست لبنانية, أما الحل الثالث فهو أن يكون هناك تفاهم بين سوريا و لبنان" مؤكدا أن تحسن العلاقات السورية اللبنانية يفيد التحقيق لأن "هذا يطمأن سوريا أنه ليس هناك مؤامرة ضدها و بالتالي سوف تتعاون أكثر مع التحقيق", وزاد " إذا كنا لا نستطيع حل المشكلة ثنائيا فلتتدخل أطراف أخرى لحلها علما أن الوقت ليس في مصلحة لبنان".

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن سوريا أبدت تعونا و "يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار" مؤكدا على أنه حتى الآن لم يقدم أحد دليل على تورط سوريا في أي من الجرائم وقال "أنا لا أتهم أحدا ولكن يجب التعاطي مع كل الفرضيات دون استبعاد إسرائيل أو سوريا أو أي جهة أخرى" وأضاف أن "القول بان إسرائيل لا تقتل من اغتيلوا هي إهانة للضحايا" لأن هذا يعني أنهم أصدقاء لإسرائيل وهم ليسوا كذلك, مؤكدا أن "الإسرائيلي مستعد لتفجير الكنيس اليهودي من أجل تحقيق مصالحه" علما أن إسرائيل تملك الدافع و المصلحة والقدرة على تنفيذ هذه الاغتيالات فما الداعي لاستبعادها من التحقيق.

توسيع صلاحية لجنة التحقيق و ترسيم الحدود

وحول توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل عمليات ومحاولات الاغتيال قال نصر الله إن "المطالبة بتوسيع عمل لجنة التحقيق هو إعلان عجز وفشل من قبل الحكومة اللبنانية ويحبط الشارع اللبناني و المستثمرين في لبنان" و أوضح أن البديل هو تحقيق لبناني مع الاستعانة بالخبرات الخارجية المطلوبة.

وأكد نصر الله أن وجود لجنة تحقيق لا يحمي لبنان بدليل أن الاغتيالات بعد تشكيل لجنة التحقيق الدولية ليست أقل مما كانت عليه قبل تشكيلها.

وفيما يتعلق بترسيم الحدود السورية اللبنانية قال نصر الله إنه "لا يمكن ترسيم الحدود بين دول بينها علاقات متوترة, يجب ترسيم الحدود بجو أخوي وتعاون بين البلدين".

وأضاف أن جزء من مزارع شبعا هو أرض لبنانية والجزء الآخر سوري, وأنه في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ترسيم الحدود في مزارع شبعا مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها.

القرار 1559

وقال نصر الله "إن ما يطالبنا لارسن به من أجوبة في القرار 1559 يعتبر شؤون لبنانية داخلية" معتبرا هذا "حشرا للبنانيين" وليس مساعدة لهم, وأضاف "نحن نطالب بإلغاء ما لم ينفذ من القرار 1559 واعتباره شأن لبناني داخلي".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن كثير من التصريحات الإسرائيلية تطالب بنزع سلاح المقاومة متسائلا عن مصلحة لبنان فعلا في نزع هذا السلاح معتبرا أن التوافق اللبناني حول سلاح المقاومة كفيل بحل هذا الملف, وأوضح أن موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يجب أن يوضع بواجهة حق العودة للفلسطينيين أما السلاح خارج المخيمات فيجب حله بالحوار مؤكدا أن هناك ملفات في لبنان أكثر إلحاحا من ملف السلاح الفلسطيني ومحذرا من أن هذا المطلب يخدم إسرائيل و أمريكا.

الشأن اللبناني

وعن موقف الحزب من الملف الرئاسي والعماد عون قال نصر الله " نحن نتعامل مع العماد عون كمرشح جدي وحقيقي للرئاسة"، مشيرا الى حوار ثنائي حول الموقف من سلاح المقاومة والموقف من القرار 1559.

ودعى نصر الله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها مخرج للأزمة السياسية اللبنانية قائلا أن الدول المتحضرة في مثل هذه المواقف تدعو لإجراء انتخابات مبكرة وشدد على التحصين السياسي الداخلي و بناء الاجهزة الأمنية بشكل قوي مبديا استعداد حزب الله لمساعدة الأجهزة الأمنية بحكم خبرته في مقاومة اسرائيل دون الاندماج بهذه الأجهزة.