النهار
أفادت وكالة "الأسوشيتد برس" أمس أن البضائع الإسرائيلية باتت تدخل الكثير من الدول العربية، على رغم قوانين المقاطعة المشددة للدولة العبرية.
ونقلت عن تقارير صحافية في السعودية والإمارات العربية المتحدة أن موظفي مستشفى في الرياض فوجئوا حين لاحظوا عبارات دقيقة بالعبرية على أكواب من الكرتون يستخدمونها، وأن العاملين في مخزن تابع لمستشفى في دبي صدموا كذلك حين دققوا في العلامات التجارية على شحنة كبيرة من الألبسة والمناشف والبياضات: "صنع في إسرائيل".
ويقول خبراء إن التجارة الخفية بين إسرائيل وأعدائها اللدودين في الدول العربية مستمرة منذ سنوات ووصلت إلى 400 مليون دولار سنوياً، أي أكثر مرتين ونصف مرة مما باعته إسرائيل عام 2004 من شريكيها العربيين الرسميين مصر والأردن، كما أكده مدير مركز "إينفو - برود ريسيرتش" للأبحاث المتخصصة بالأسواق العربية في تل أبيب، جيل فيلر. غير أن آخرين يعتقدون أن هذه الأرقام مبالغ فيها.
وأوضح مدير التجارة الخارجية لدى جمعية الصناعيين الإسرائيليين دان كاتاريفاس إلى أن "كل الأرقام مثيرة بالنسبة إلى الصحافة، بيد أن الواقع أقل مما يكتب".
ويستحيل تحديد القيمة الحقيقية لواردات الدول العربية من إسرائيل، لأن أياً من الطرفين لا ينشر معلومات كهذه، فضلاً عن أن إسرائيل تصدر بضائع إلى العالم العربي عبر دول ثالثة، مثل قبرص أو هولندا اللتين تصنفان الشحنات على أنها صادرات محلية.
وعلق المحامي العربي المتخصص في التجارة لدى شركة التميمي في دبي عمر عبيدات بأن مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل مطبقة جيداً، على رغم التجارة الخفية عبر بلدان ثالثة. وقال: "الطرف الوحيد الذي يمكنه تأكيد هذه العمليات السرية هو الجانب الإسرائيلي".
ورفض فيلر، وهو أستاذ مادة الإقتصاد في جامعة بار ايلان الإسرائيلية ومؤلف دليل الأعمال عن إسرائيل باللغة العربية، إعطاء أكثر من عناوين عريضة عن التجارة التي يؤيدها. وقال إن الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية تتركز على ثلاثة تصنيفات: تجهيزات زراعية، مثل معدات الري التي تحتل إسرائيل فيها موقع الريادة عالمياً، اللقاحات الحيوانية و"تكنولوجيا المعرفة ومكونات" أخرى رفض الخوض في تفاصيلها. وأضاف أن المنشأ الإسرائيلي للبضائع يخفى عبر قواعد لا تقتصر على البلدان الثالثة، ذلك ان لبنانيين يقيمون في إسرائيل يبيعون شهادات منشأ لبنانية زائفة ممهورة بأختام لبنانية مزورة. أضف أن لدى بعض المصانع الإسرائيلية دوائر متخصصة بالجودة تزال فيها أي كتابات بالعبرية أو علامات "صنع في إسرائيل" عن المنتجات.
وتحدث كذلك عن شحنات تبحر من ميناء حيفا إلى بيروت. وهذا ما يؤكد مسؤولون في مرفأ بيروت على أنه غير صحيح.
وقال مدير الأبحاث لدى "إينفو - برود" دورون بيسكين ان إرسال البضائع الإسرائيلية إلى دول الخليج أسهل، لكن "الشيء الصعب هو عدم ارتكاب أخطاء". وأوضح أن ما حصل ربما في قضية الأكواب الكرتون، على سبيل المثال، أن مدير التوصيل شحن الصناديق غير الممهورة بالعلامات الإسرائيلية.
وكانت البحرين اتخذت قراراً أخيراً بالتخلي عن قوانين المقاطعة استعداداً لإقرار اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما أثار موجة احتجاجات.
وتستعد الإمارات العربية المتحدة وعمان لتوقيع اتفاقين مماثلين مع الولايات المتحدة، بينما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي.
غير ان الإتفاقات شيء والواقع شيء آخر، كما يقول صاحب المتاجر الغذائية الكبرى في السعودية تركي الشربتلي: "إذا جلبت بضائع إسرائيلية إلى متجري، لا أحد سيتعامل معي" بعد ذلك.
