هتسوفيه
أعطى رئيس الحكومة تعليماته الى قادة المؤسسة الأمنية كي يوقفوا بكل طريقة ممكنة عمليات إطلاق صواريخ القسام على مستوطنات النقب، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لضمان سلامة وأمن السكان في تلك المستوطنات. وجاء اتخاذ هذا القرار في أعقاب تواصل عمليات إطلاق صواريخ القسام التي أطلقت في الأسابيع الأخيرة على المستوطنات اليهودية، داخل حدود "الخط الأخضر".
وفقاً للتوصية الصادرة عن المؤسسة الأمنية، يجب تحديد منطقة منزوعة السلاح في قطاع غزة بحيث يمنع من دخولها كل من يحمل السلاح بشكل تام، وكل من يخالف يتحمل المسؤولية من دون أي إنذار مسبق. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف نشاط المنظمات التي تمارس الارهاب ضد دولة اسرائيل، وفق ما تؤكده محافل أمنية.
وتشدد المحافل الأمنية على أن هذه العملية لن تكون لمرة واحدة فقط، كما لن تكون مقيدة من الناحية الزمنية. بل إنها ستستمر طالما استمرت المنظمات الفلسطينية في التخطيط لتنفيذ عمليات في اسرائيل.
استناداً الى مصادر استخبارية، يوجد اليوم على الأقل عشر إنذارات ساخنة لتنفيذ عمليات فورية إضافة الى نحو أربعين معلومة تحذيرية حول خطط لعمليات يتم التخطيط لها من قبل المنظمات التي توجه نشاطها ضد دولة اسرائيل. في ظل هذه الظروف، لم يتبقى أمام اسرائيل سوى اتخاذ الخطوات الفورية لإحباط مكائد العدو.
إن خطة إقامة منطقة منزوعة السلاح في قطاع غزة تبدو إحدى أكثر الخطط نجاعة في الحرب ضد صواريخ القسام. وكما هو معروف، يتعين اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لإرغام السلطة الفلسطينية على القيام بدورها لاجتثاث الارهاب من منطقتها.
المهمة ليست سهلة، وليس من السهل إرغام أبو مازن على القيام بدوره في اجتثاث وباء الارهاب. ذلك أن أبو مازن يلعب في الآونة الأخيرة "لعبة مزدوجة"؛ من جهة أولى يتحفظ ظاهرياً، من المنظمات الارهابية؛ ومن جهة ثانية، يتعاطف معها. وحتى أنه شكل القائمة للبرلمان بالتوافق التام معها. وعليه يتعين عدم تعليق الآمال على رئيس السلطة الفلسطينية كما لو أنه سيقف على يمين دولة اسرائيل.
إن المشكلة التي تواجهها اسرائيل لا تقتصر على إطلاق صواريخ القسام فقط، بل إنها أوسع من ذلك بكثير. فإلى جانب الخطط لوقف إطلاق صواريخ القسام، يتعيّن اتخاذ خطوات أخرى من أجل وقف النشاط القاتل الذي تقوم به المنظمات الارهابية، وذلك "بكل طريقة" بحسب تعبير رئيس الحكومة.
