أنباء عن مبادرة عربية لتقصير ولاية لحود وإجراء انتخابات مبكرة
“الخليج”
سيكون اليومان المقبلان حاسمين في ما يتعلق بالاتصالات الجارية لحل الأزمة الحكومية، فالمشاورات مستمرة على خطوط عديدة وتشمل أطرافاً سياسية في الحكومة وخارجها، وبينما يتحدث الجميع عن “مناخ إيجابي” يسود هذه المشاورات والاتصالات إلا أن “الدخان الأبيض” الذي سيشير إلى عودة وزراء “امل” و”حزب الله” إلى الحكومة لم يظهر بعد.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد “ان هناك فرصة إيجابية لحل الأزمة الحكومية، ولكن لا يمكن التحدث عن إنجاز الحل قبل أن تتم الخطوات النهائية للتفاهم الذي يعيدنا إلى ما كنا عليه لجهة المحافظة على الإدارة السليمة والصحيحة المبنية على التوافق” مفضلاً التريث حتى الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين لبلورة الموقف النهائي.
ونفى قاسم في تصريحاته أمس أن يكون الحزب وحركة “أمل” قد طرحا تعديلاً للدستور، مشيراً إلى ان الآخرين الذين يتحدثون عن الالتزام بالدستور يطرحون مواجهة رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية وبتفسير لا ينسجم مع ممارساتهم العملية. وعن العلاقة مع النائب ميشال عون أشار قاسم “إلى أن العلاقة تنمو بشكل تدريجي وعلى قواعد واضحة، وليس هناك طفرة في العلاقة كما يفعل البعض، الذي تجده في لحظة هنا ثم ينتقل إلى هناك. مضيفاً ان “عون قوة فاعلة وأساسية كما هو حزب الله، وهناك تقدم في الحوار معه”.
وفي هذا الإطار وسّع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لقاءاته التشاورية واستقبل وفداً من كتلة العماد عون ووفداً من تيار القوات اللبنانية في إطار دعوته لوضع الوزراء والأفرقاء في جو الحوار الجاري لحل الأزمة الحكومية.وجددت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء 14 مارس/آذار دعوتها إلى الحوار بين مختلف الأطراف السياسية اللبنانية. وأكدت أنها حريصة على حماية المقاومة من أي استهداف خارجي، داعية إلى تضامن واسع مع الشعب اللبناني وقياداته السياسية التي تتعرض إلى حملة اغتيالات منظمة.
وأضاف البيان أن الرد على الدعوة للحوار التي أطلقتها قوى الرابع عشر من مارس/آذار بمحاولة العودة الى ما قبل هذا التاريخ المفصلي، والسعي إلى تقديم رموز النظام الأمني وادواته، يؤدي الى تضييع فرصة الحوار الجدي، واقحام المقاومة في غير موقعها، عبر اعطاء شرعيتها لهذه الرموز، مما يهدد بانفراط عقد التوافق الوطني حول المقاومة، معتبراً أن هذه المسؤولية تعني “حزب الله” قبل غيره.
واستقبل عون الوزير السابق طلال ارسلان الذي قال عقب اللقاء “ان مواقف العماد عون والسيد حسن نصر الله في الفترة الأخيرة هي التي حمت البلد من الانهيار”.
ودعا ارسلان رئيس الحكومة إلى الالتزام بما التزم به النائب سعد الحريري بخصوص الصيغة المعروضة للاتفاق والتي ستضمن عودة الوزراء المعتكفين وانهاء الأزمة الحكومية.
من جهته اعتبر النائب ميشال عون انه إذا كان هناك قرار دولي يتصل بمصير النظام في سوريا فيجب ألا نكون في لبنان أداة لذلك. وقال في حديث اعلامي “ان سوريا قدر لبنان الجغرافي ونحن مضطرون بحكم المصالح الوطنية اللبنانية إلى البحث عن علاقة متوازنة صحية وصحيحة مع سوريا الأرض والمجتمع والدولة. مؤكداً “ان غير سوريا هناك “إسرائيل” التي لن تكون بديلاً”.
وأضاف عون “من السهل اتهام بقايا النظام الأمني، ولكن لنبحث عن حلول تتجاوز الاتهام إلى الفعل”. مشيراً إلى ان هناك خللاً وتقصيراً أمنياً في لبنان داعياً الحكومة إلى توفير الأمن والقيام بواجبها.
إلى ذلك، ذكرت معلومات إعلامية ان اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده يوم غدٍ في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، قد يكلف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالقيام بمساع رسمية لتهدئة أزمة العلاقات اللبنانية - السورية، والتحرك رسمياً بين لبنان وسوريا، بتغطية ومباركة من القيادة المصرية التي لم تزل علاقاتها وطيدة مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى مزيد من تمتين العلاقة مع فرنسا.
وتشير المعلومات إلى ان الجهود المصرية لا يمكن ان تنجح كلياً إلا بمباركة من المملكة العربية السعودية، التي إن اختارت التراجع عن إيجاد “مخرج” للتوتر اللبناني-السوري، في الفترة الماضية، جراء إشكالات مع سوريا (لم يحضر الرئيس السوري بشار الأسد مؤتمر مكة)، إلا أنها، حسب المعلومات قد لا تمانع في تسوية هدفها المحدد: معاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري، وفي المقابل رفض إسقاط النظام السوري، بما يمثله هذا الأمر من مخاطر على استقرار المنطقة، وبما يمكن ان يهدّد بانتقال “الحال العراقية” الراهنة إلى سوريا.
وأكدت المصادر أن “الحل العربي” الذي تنشده “مبادرة موسى، سوف يتضمن 3 ركائز: تقصير ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإجراء انتخابات نيابية جديدة أواخر العام 2006.
