الحياة

طرأ على ملف التحقيق في جريمة اغتيال النائب اللبناني الصحافي الشهيد جبران تويني تطور نوعي تمثل بتوقيف وجاهي لسوري بعد استجوابه لمدة ثلاث ساعات، وتبين بحسب معلومات بحقه انه اجرى اتصالات هاتفية قبل عملية الاغتيال وبعدها.

وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر المكلف في ملف اغتيال تويني استجوب السوري الموقوف عبدالقادر عبدالقادر. ولم تشأ مصادر قضائية مطلعة على مجريات التحقيق الكشف عن طبيعة هذه الاتصالات ولا عن الجهة التي اتصل بها عبدالقادر عبر هاتفه الخلوي الخاص، على اعتبار ان هذا الأمر يمس بسرية التحقيق، غير انها اكدت انه يجري تعقب الاشخاص الذين تلقوا تلك الاتصالات من عبدالقادر.

وأوضحت المصادر ان الموقوف وهو الاول في هذا الملف كان يعمل في بؤرة قريبة من مكان حصول الانفجار في منطقة المعامل في المكلس، وقد يكون مكلفاً مراقبة النائب تويني وأعطى معلومات سهلت اغتياله. وأشارت المصادر الى ان عبدالقادر هو الشخص نفسه الذي اشتبه به في الجريمة ووزعت في حينه صورة تشبيهية له، فيما يجرى البحث عن مشتبه به آخر له علاقة بالجريمة.

وفرّ شخص آخر سوري الجنسية مشتبه به الى سورية عقب الجريمة وكان يقيم عند عبدالقادر، ويتجول في المنطقة لجمع الخردة. ويخشى ان يكون عمله هذا ستاراً لعملية رصد للمنطقة.

وكان القاضي مزهر قرر ترك موقوفين آخرين من التابعية السورية بسندات اقامة.

وسطر القاضي مزهر استنابات قضائية جديدة الى الاجهزة الامنية للاستماع الى مزيد من الشهود.

وفي ملف «بنك المدينة»، أرجأ الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي زياد مكنا الى العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل محاكمة كل من المديرة التنفيذية السابقة لـ «بنك المدينة» رنا قليلات وطوني عماد واناث عماد ووسام براج وحاطوم حاطوم بجرم مخالفة الاولى قراراً قضائياً بمنعها من السفر والآخرين تزوير جواز سفر باسمها لتسهيل هروبها الى الخارج.

وأبلغت قليلات بموعد الجلسة لصقاً في فندق «الريجنسي بالاس» في أدما بناء على افادة المدعى عليهم طوني عماد واناث عماد ووسام براج الذين اشاروا الى ان هذا العنوان هو العنوان الأخير الذي كانت قليلات موجودة فيه.

كما قرر القاضي مكنا ابلاغ حاطوم لصقاً على باب المحكمة واعتباره وقليلات فارين من وجه العدالة، ورد طلبات اخلاء اناث عماد وطوني عماد وبراج بالنظر الى عدم مباشرة استجوابهم لعدم اكتمال الخصومة والى قرب موعد الجلسة المقبلة.