هآرتس
كشفت صحيفة <<هآرتس>> الإسرائيلية، أمس، الاساليب الاحتيالية التي يعتمدها الاحتلال، بمساعدة من المستوطنين ومتعاملين فلسطينيين، للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية لأغراض الاستيطان.
وأفاد الكاتب عكيفا إلدار في الصحيفة أن <<الادارة المدنية (التابعة لجيش الاحتلال)، بمباركة النيابة العامة، كانت شريكة مركزية في صفقات اراض، يعدّ وصفها بانها مشبوهة بمثابة اطراء>>. وشرح إلدار طريقة سيطرة اسرائيل على اراضٍ فلسطينية <<بواسطة شركات بناء يملكها ويديرها قادة المستوطنين فيما يشتري سماسرة من محتالين فلسطينيين، أراضي وينقلونها (الملكية) إلى المسؤول عن الأملاك الحكومية في دائرة أراضي اسرائيل، الذي يقوم بتهويد الاراضي وتحويلها الى اراضي دولة من ثم تأجيرها مجدداً إلى جمعيات استيطانية تبيعها، بدورها، إلى شركات بناء>>. اضاف انه بهذه الطريقة <<يتم التأكد من عدم مطالبة الفلسطينيين في احد الايام باستعادة أراضيهم>>.
وذكر إلدار أن القائد العسكري للضفة، العميد ايلان باز، كان قد أصدر أمراً قبل سنة ونصف السنة بإغلاق <<مغسلة الأراضي>>؛ لان <<رائحة نتنة تنبعث منها حتى لو ان الامر يبدو قانونياً>>. أضاف انه بهذه الطريقة أُقيمت عشرات المستوطنات في الضفة وهناك مستوطنات أخرى بانتظار من يشتري منازل فيها.
ولفت الدار الى أن من بين الفلسطينيين المتضررين من الاستيلاء على أراضيهم، سكان قرية بلعين الواقعة بمحاذاة الخط الاخضر غربي رام الله في الضفة، والتي اشتهرت بالتظاهرات الأسبوعية التي تُجريها يوم الجمعة ضد جدار الفصل. وتبيّن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية خططت مسار الجدار هناك بحيث يضمّ الى <<جانبه الاسرائيلي>> اراضي بلعين التي حصل عليها المستوطنون بالطريقة المشبوهة <<فيما سارع المقاولون الى فرض وقائع من الاسمنت على الارض>>.
ويتمّ حالياً بناء مئات الوحدات السكنية في حي جديد <<بصورة غير قانونية>> على أراضي بلعين تابع لمستوطنة <<موديعين عيليت>>. وتبين ان محامين وتجار اراضٍ اسرائيليين، يتعاونون مع جمعيات المستوطنين من اجل الاستيلاء على اراضٍ لفلسطينيين عبر تصاريح كاذبة الى المحكمة الاسرائيلية حول شراء اراضٍ في بلعين مثلاً من دون ان <<تطأ اقدامهم>> ارض البلدة، وان احد المحتالين من مواطني بلعين قام ببيع اراضٍ لا يملكها الى المستوطنين.
وكتب إلدار ان احدى المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون في هذه الحالات، تكمن في ان عليهم الإثبات امام المحاكم الاسرائيلية عكس ما يدّعيه المستوطنون الذين يزوّدون المحكمة بعدد كبير من الوثائق المزوّرة. ونقل عن متحدث باسم وزارة العدل الاسرائيلية قوله إن <<الملك يعتبر ملكاً حكومياً طالما لم يثبت عكس ذلك>>.
وكانت المحامية طاليا ساسون قد اشارت، في <<تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية>> الذي أعدته بتكليف من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، الى ضلوع كل المؤسسات ومعظم الوزارات الاسرائيلية في عملية إنشاء البؤر الاستيطانية.
