اعتبرت أن «إعلان دمشق» مفتوح لكل ديمقراطي لا يستقوي بالخارج

البيان

لا يزال حديث نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التلفزيوني الذي انتقد فيه النظام يثير جدلاً صاخباً في الشارع السوري. وقد أثار تخصيص جلسة لشتم خدام في مجلس الشعب ردود فعل سلبية لدى المعارضة السورية التي اعتبرت أن مجلس الشعب لم يكن على قدر المسؤولية في هذه القضية، إذ كان حريّاً به أن يطالب بفتح تحقيق فيما قاله خدام لا أن ينبري لشتمه.

وفيما اعتبرت المعارضة أن كلام خدام مفيد وخطير من حيث التوقيت، أكدت أن باب »إعلان دمشق« مفتوح لأي سوري شرط أن يؤمن بالحل الديمقراطي وأن لا يستقوي لإحداث تغيير في البلاد.

وقال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حسن عبد العظيم وأحد المتحدثين باسم جماعة »إعلان دمشق«, أن »حديث نائب الرئيس مهم من حيث المضمون وخطير من التوقيت«، لافتاً إلى انه »عبارة عن شهادة من شخص كان له دور أساسي وكبير في النظام منذ بداية السبعينات وحتى المؤتمر القطري العاشر الأخير لحزب البعث الحاكم في منتصف العام الماضي«.

واعتبر عبد العظيم أن الحديث مفيد كونه تطرق إلى أمور كثيرة تتعلق بسوريا وبناء السياسة الخارجية والموقف من المعارضة، حيث بيّن »أن الذي استطاع أن يصمد في النظام أكثر من ثلث قرن وصل إلى حالة من اليأس من إمكانية التغيير والإصلاح«.

وبعدما ذكّر عبد العظيم بأن خدام هو »نفسه لابد وأن يكون من الذين يتحملون المسؤولية عن المرحلة السابقة، وعندما يكون هناك نقد أو محاسبة لابد وأن تطاله كونه نائباً لرئيس الجمهورية«، أكد على أن حديثه »يمكن النظر إليه على أنه يدخل في باب الصراعات داخل أجنحة السلطة من خلال الآراء ووجهات النظر«.

أضاف »أيضاً لفت نظري حديثه عن أنه قدم تصوراً للإصلاح السياسي، وأنا شخصياً قرأت له مقالاً في مجلة »المنابر« اللبنانية عام 2000 وجرى منع العدد من الدخول إلى سوريا، وكان حديثه متوافقاً مع وجهة نظر المعارضة«.

وانتقد الناطق باسم تجمع المعارضة جلسة مجلس الشعب المخصصة لشتم خدام وقال: »كان يجب على مجلس الشعب أن لا يرد عليه بهذه الطريقة بل أن يطلب من القيادة القطرية نشر جلسات محاضر القيادة لكي نعرف إن كان يدعي أم لا، وكان يجب على أعضاء مجلس الشعب أن يكونوا بمستوى المسؤولية وأن يأخذوا من هذا الحديث ما يحتاج إلى المساءلة«.

وعن إمكانية انضمام خدام إلى المعارضة السورية, أكد عبد العظيم أن »إعلان دمشق« مفتوح لأهل النظام ولأهل الحزب الحاكم ممن لديه رؤية للتغيير الديمقراطي، لكنه لفت إلى أن ذلك »لايعني أن الموضوع من دون ضوابط وأهم الضوابط أن يكون الشخص أو الحزب فعلاً مع الديمقراطية وأن ينتقد الأخطاء الماضية وينتقد سلوكه إن كان مسايراً للاستبداد، وأن لا يستقوي بالخارج من أجل التغيير الديمقراطي«.

من جانبه انتقد الكاتب المعارض ميشيل كيلو بشدة ما سماها »حفلة« مجلس الشعب التي خصصت لشتم نائب الرئيس السابق. وقال: »هذه الحفلة التي نظمها مجلس الشعب هي أكبر عار على النظام لأنها تبين إلى أي درجة تهافت هذا النظام وإلى أي درجة ينخره الفساد وإلى أي درجة استطاع التعايش مع أشكال الخروج على القانون واحتكار مصالح الشعب وانتهاك الدستور وسياسة الشللية«.

وتابع كيلو: »أن يكون مجلس الشعب ومن يقفون وراءه قد اكتشفوا النفايات النووية بعد 21 عاماً من فتكها بالسوريين، فهذا يبين حجم العار الذي كان يجب على هؤلاء أن يشعروا به قبل لأن يطلقوا هذا الكلام السخيف الذي قالوه على مرأى ومسمع من شعب مذهول لا يصدق أن سوريا بعد نحو الخمسين عاماً من وعود الثورة والإصلاح قد انحطت إلى هذا المستوى الشائن«.

وتساءل: »هل أراد النظام كشف الحقيقة في ما قاله الأستاذ خدام؟ أم أراد تخويف من قد يخطر له أن ينفك عنه مثلما فعل الأستاذ خدام؟«. وأضاف »لو كانت الحقيقة هدف أعضاء مجلس الشعب لطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع المسؤولين السوريين ولعقدوا جلسات وضعوا فيها معايير للعمل العام في سوريا، لكنهم لم يفعلوا ذلك

لأن المطلوب منهم كان تحويل حادثة موقف الأستاذ خدام إلى حادثة رادعة تخوف بقية المسؤولين السوريين وتلوح لهم بتهمة الخيانة العظمى فيما لو انتقدوا النظام وأعلنوا انفكاكهم عنه أو حتى ابتعدوا عنه«.

ولفت كيلو إلى أن خدام »وجه تهماً صريحة وروى وقائع حقيقية وتحدث عن سلبيات نعرفها جميعنا وتكلم عن بدائل نطالب بها جميعاً«، متسائلا: »فلماذا لم يرد عليه أحد ولماذا لم ينشر شيء عن المسائل التي طرحها تصديقاً أو تكذيباً واكتفى أعضاء مجلس الشعب بإطلاق عشرين صيغة شائنة على الأستاذ خدام، تبدأ بالوضيع وتنتهي بالعدو مع أنه كان مفخرة النظام إلى ماقبل ثلاثة أيام«.