رندى حيدر/النهار

نشرت الصحف الاسرائيلية امس مقتطفات من المقابلة التلفزيونية التي اجريت مع النائب السابق للرئيس السوري السيد عبد الحليم خدام. ونقلت صحيفة"هآرتس" ردود الفعل الاسرائيلية على الحدث فقالت: "ذكرت مصادر سياسية في القدس ان اسرائيل تتابع من كثب ما يجري في الساحتين السورية واللبنانية ، لكنها تفضل النظر الى الامور من بعيد من دون التدخل فيها. "وذكرت مصادر اخرى: "ان تصريحات خدام ستضاعف حاجة المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري الى معرفة الحقيقة ومتابعة العمل حتى الوصول اليها. والهدف هو وقف دعم سوريا للإرهاب”. أما عضو الكنيست عن حزب العمل داني ياتوم والرئيس السابق للموساد فقال: ان مسار انهيار الحكم في سوريا تلقى دفعاً كبيراً نتيجة تصريحات خدام".

وتابعت الصحيفة: "تقديرات الأمم المتحدة ان خدام حاول في مقابلته ان ينقل الى الجمهور السوري والمجتمع الدولي فكرة معينة وهي انه قادر على ان يكون رئيساً لسوريا بدلاً من الرئيس بشار الأسد. ووفقا للتقديرات اختار خدام بدقة توقيت مقابلته بغية الحصول على أكبر رد فعل اعلامي ممكن على كلامه الحاد. وبالاستناد الى العديد من التقارير لا يقوم خدام في باريس بكتابة تاريخ سوريا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس وانما يجري اتصالات مع الادارة الأميركية ومع الحكومة الفرنسية في شأن ما يجري في سوريا. رغم ذلك قالت مصادر في الأمم المتحدة ان خدام لم يدل بافادة امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري ولم يلتق الرئيس الفرنسي جاك شيراك".

وأضافت الصحيفة: "الاعلان الرسمي عن احالة خدام على التقاعد قبل ستة أشهر كان غير واضح، وتبين اليوم ان خدام استقال بعد تفاقم ازمة الثقة بينه وبين الرئيس الأسد".

على صعيد آخر انتقد المعلقون الاسرائيليون موقف وزير الدفاع شاوول موفاز الذي استنكر اقتلاع اشجار زيتون يملكها فلسطينيون وتشكيله لجنة للتحقيق في الموضوع ، ورأوا ان موقفه جاء متأخراً ولخدمة اهداف انتخابية. ونشرت "معاريف" مقالاً لمسؤول شعبة الاعلام في منظمة "بيتسليم" جاء فيه: "اكتشف وزير الدفاع فجأة ان مستوطنين مجهولين يهاجمون املاك الفلسطينيين وأعلن تشكيل لجنة للتحقيق في اقتلاع اشجار الزيتون. بالتأكيد يجب التشدد في فرض القانون على المناطق لكننا لسنا في حاجة الى معلومات، فباستطاعة الوزير موفاز ان يوفر علينا كلفة التحقيق وان يستعيض عن ذلك بقراءة آلاف الصفحات التي كتبت في السنين الأخيرة بعضها نشرته منظمة "بيتسليم" ومنظمات حقوق الانسان العاملة في المناطق وبعضها الآخر نشرته الأجهزة الاسرائيلية المولجة تطبيق القانون... الأمور معروفة: يستطيع المواطنون الاسرائيليون العبث في المناطق من دون اي عائق بسبب عجز جهاز فرض القانون الاسرائيلي وبسبب تنكر الجيش الاسرائيلي لواجبه في الدفاع عن السكان الفلسطينيين في المناطق، بحيث يبدو في خدمة المستوطنين وليس القانون". ويختم الكاتب ان المطلوب ليس التحقيق في الموضوع وانما تنفيذ المقترحات التي سبق ان توصلت اليها التقارير السابقة الذكر".