الدستور/ راكان المجالي

حتى كتابة هذه السطور لم يتضح فيما اذا كانت القيادة السورية سترد بالقبول او الرفض على مطلب لجنة التحقيق الدولية بمقابلة الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع. ولا نريد ان نستبق الاحداث، ولكن في كل الاحوال لا بد من الاقرار بأن المطلوب هو استجواب الرئيس السوري ووزير خارجيته اعتماداً على شكوك سابقة وعلى ما قاله نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام في مقابلته التلفزيونية حيث أكد خدام انه شخصياً استمع من الرئيس الاسد الى حيثيات لقاء جرى قبل بضعة اشهر من التمديد لرئيس الجمهورية بلبنان ونسب الى الاسد قوله: »انه سيسحق كل من يخالف هذا التمديد«.

وقد بات واضحاً ان استفزاز سوريا والتحرش بها كان يتطلب معطيات جديدة ولذلك تم توظيف خدام ليردد اقوالاً تحرج القيادة السورية، بالاضافة الى ان اختيار التوقيت كان مهماً لان التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية جاء خالياً من أية أدلة حقيقية تخدم الفرضية التي انطلقت مباشرة بعد حادث اغتيال الحريري والتي بني عليها تشكيل لجنة التحقيق الدولية وهي ان سوريا كانت وراء العملية.. ومن الطبيعي ان تتشبث لجنة التحقيق الدولية بأقوال خدام لان ذلك قد يساعدها حسب اعتقادها على الخروج من مأزقها بعدما فشلت في التوصل الى اثباتات دامغة تفضي الى اعتماد لائحة اتهام مقبولة قضائياً.. ولعل الاهم هو ان لجنة التحقيق الدولية التي تخضع لارادة سياسية دولية وتحديداً امريكية تجد في التركيز على بعد سياسي يتعلق باتهام القيادة السورية على اعلى مستوى وتجد في اقوال خدام ما يخدم هدفها السياسي!! ومع عدم اتفاقنا مع ردة الفعل السورية الانفعالية ضد خدام لان ما يعرفه الناس عن هذه الشخصية هو اهم من النعوت التي اطلقت عليه، وببساطة فان خدام قد وجد مصلحته مع قوى خارجية واندفع نحوها!! وكل ذلك لا بد من الرد عليه بالاهمال والازدراء لان الذين وظفوه في المخطط ارادوا ان تكون الهزة العصبية للقيادة السورية أحدى النتائج، والأهم هو ان التطور الاخير تطور سياسي غايته ابتزاز سوريا وانتزاع تنازلات منها وارباكها واضعافها وهي امور لا بد ان سوريا متنبهة لها ولا بد ان يكون رفض الاستهانة بمقام القيادة السورية هو الرد..