الخليج

ساد سجال في لبنان على خلفية رد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود قانون تنظيم مشيخة عقل الطائفة الدرزية، ورفض توقيعه. وفي هذا السياق، رد وزير “اللقاء الديمقراطي” مروان حمادة على لحود، معتبراً أنه سيتبين لرئيس الجمهورية “مرة أخرى أن أدواته الأمنية قد انهارت وأن أكثريته النيابية المغطاة سورياً قد تبخرت، وأن إجماع النواب الدروز المدعوم من إجماع المجلس النيابي سيتغلب على “تعنت” الرئاسة التي أضحت مركزاً لممارسة الحقد السياسي”، وأضاف حمادة أن “رئيس الجمهورية الممدد له، بشكل غير دستوري، مارس صلاحية لا دستورية (برد قانون تنظيم مشيخة عقل الدروز ورفض توقيعه)”. وأضاف: “اما المجلس النيابي المنتخب بشكل دستوري وشرعي، فإنه سيؤكد للرئيس، بالأكثرية المطلقة المطلوبة، أن كلمة الشعب هي التي ستسود، وأن النص الذي رفضه لن يعود، بعد إعادة التصويت في المجلس، بحاجة إلى توقيعه ويصبح بالتالي نافذاً”. من جهته، شكر الوزير السابق وئام وهاب، رئيس الجمهورية “على تجاوبه مع نداء العديد من القيادات والمشايخ داخل الطائفة الدرزية”، وقال وهاب “طبعاً لم ينتصر أحد منا على الآخر في هذه القضية، لكننا كنا منذ البداية ندعو إلى مزيد من التشاور بين كل المعنيين بها من دون استثناء”، متمنياً أن يكون رد القانون لترجيح خيار العقل على خيار التحدي، “لأن خيار التحدي سيجرنا إلى انقسام حاد لا نرضاه ولا نقبل به”.