دعا الى رئيس يتمسك بالطائف رغم مساوئه

صدى البلد

أعلن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام أمس أنه "لن يعتذر من أحد في لبنان" على مسؤولياته الماضية حين كان يتولى ملف لبنان لنحو ثلاثة عقود. واضعاً "بعض المواصفات" للرئيس اللبناني المقبل, رافضاً الدخول في لعبة الأسماء. وحذَّر من "المس باتفاق الطائف في هذه المرحلة لأنه يعيده الى نقطة الصفر" أي الى الحرب الأهلية وفي حديث الى وكالة الأنباء الأميركية "يو بي اي" ايد خدام اعلان دمشق الذي وقعت عليه أحزاب معارضة، نافياً تشكيله أي حلف مع رئيس الاركان السوري السابق العماد حكمت الشهابي لاسقاط النظام في سورية. وقال خدام: "ليس لديَّ ما اعتذر من أجله ولن اعتذر من أحد. وليس لدى أحد من السياسيين اللبنانيين الذين عملت معهم، سواء اختلفت ام اتفقت معهم أن يطالبني بالاعتذار. كانت هناك حرب أهلية لها ظروفها وإذا أردنا تقويم المرحلة فأنا جاهز لحوار مع كل القياديين اللبنانيين لتحديد حجم اخطاء كل واحد. المرحلة كانت صعبة فيها أخطاء، مثلاً كان ثمة فرق بين خطأ ظرفي وأخطاء أخرى. هناك من يتعامل مع إسرائيل، اصطدمنا معه فهل تريدني أن اعتذر منه وأقول له عفواً، وهناك من وقع اتفاق 17 أيار اختلفت معه فهل تريدني أن أقول له سامحني". وأضاف: "في المرحلة التي كنت مسؤولاً فيها عن ملف لبنان كانت المرحلة الأخطر في تاريخ لبنان وتمكنا من تجاوزها، كانت هناك حرب أهلية وعشرون جهازاً أمنياً تعمل في لبنان، كان صراع مع الفلسطينيين وبين الفلسطينيين وبين الأحزاب اللبنانية في المناطق الإسلامية والمسيحية". الاعتذار ليس وارداً وأكد "أن الاعتذار ليس وارداً عندي وعما تريدني أن اعتذر. من يطالبني بالاعتذار هو الذي يجب أن يعتذر مني إذا تفوه بأي كلمة في هذا الموضوع. من يطالبني بذلك مطلوب منه أن يقول لي أين أخطأت حتى يطلب مني الاعتذار". وهل سيجري مراجعة نقدية عن مرحلة إدارته للملف اللبناني قال خدام: "سأنشر مذكراتي عن الحرب في لبنان في 8 أجزاء تتضمن كل التفاصيل والحوادث، وأين الخطأ وأين الصواب". ونفى وجود موافقة أميركية على عملية اخراج العماد ميشال عون من قصر بعبدا وقال: "سأنشر 10 رسائل أميركية تطالبنا بعدم القيام بعمل عسكري ضده". وعن البديل للرئيس اميل لحود قال: "في الطائفة المارونية كفاءات وشخصيات عندها معرفة وقدرة وامكانية (...) والموضوع ليس موضوع لائحة أسماء". وهل يجب أن يكون الرئيس المقبل معادياً للنظام السوري الحالي قال خدام: "كلا، المواصفات لا توضع بهذا الشكل يجب أن توضع المواصفات وفق الوضع اللبناني. يجب أن تكون لديه أهلية قيادية ودراية ومعرفة وحسن تعاون مع الناس وأن يكون مؤمناً باتفاق الطائف أي أن الرئيس لا يحكم، فهو ليس حاكماً بل حكم. يجب أن يكون مستقيم السلوك وحسن السمعة. هذه المواصفات تنطبق على مئة شخص". وأضاف: "من يختاره اللبنانيون، على الجميع التعاون معه. لدى اللبنانيين قدرة على حسن الاختيار. انتهوا من التطلع الى خارج بيروت بأي اتجاه للبحث عن رأي الناس فيكم". ودعا الى "تجاوز تصدع العلاقات السورية ــ اللبنانية، ويجب العمل على ذلك (...) لكن اعتقد أنه صعب على فريق من اللبنانيين أن يتحاور مع النظام الحالي في سورية قبل الانتهاء من التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. هذا من الناحية الموضوعية. فمن يقدر على القول للسيد سعد الحريري أجلس مع بشار الأسد في الوقت الذي لا يستطيع الجلوس مع لحود". وعما يجب القيام به بين البلدين حتى انتهاء التحقيق قال خدام: "لا يجوز أن تبقى هذه العلاقات إما عناقاً أو طلاقاً. بين هذين الحدين هناك التعايش". وأضاف: "المطلوب تسيير المصلحة المشتركة للشعبين وألا يقف في وجهها أحد سواء في سورية أم في لبنان". الطائف هو السقف وعن محاولات اقامة طاولة حوار بين اللبنانيين قال خدام: "يجب أن تقوم طاولة حوار وطني تضم جمعيع الأطراف اللبنانية وعلى الأقل القوى الموجودة في البرلمان. الطائف هو السقف لأن أي لعب بهذا الاتفاق يعيد البلد الى الوراء... وعلى كل فريق أن يقتنع بأنه لا يستطيع أن يتمسك بوجهة نظره وعلى كل فريق التنازل خطوة للتوصل الى قاسم مشترك". وهل هناك مساوئ يتضمنها اتفاق الطائف قال خدام: "بالتأكيد، مثلاً، البرلمان يمكنه ان يحل الحكومة لكنها لا تقدر هي على حل المجلس. ففي كل بلدان العالم للحكومة الحق في حل مجلس النواب ما عدا في لبنان. وهناك مسائل اجرائية تسهل عمل المؤسسات الدستورية يجب النظر اليها لكن ليس الآن وضمن التوترات الحالية". وهل تدخل في هذا الإطار اعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية قال خدام: "كلا، أبداً السبب في اعطاء 15 يوماً لتوقيع الرئيس على مرسوم هو ان لا احد يمكنه محاسبة الرئيس لذلك وضع الدستور نصاً ملزماً. اما الوزير المقصر فالبرلمان يحاسبه ومجلس الوزراء يحاسبه". فرنسا ولبنان واعتبر خدام "سياسة فرنسا الحالية تجاه لبنان صائبة، وهي ساعدت لبنان في مؤتمر باريس ــ 1 و2, وقفت الى جانب لبنان أثناء العدوان الاسرائيلي. وكانت تتمنى انسحاب الجيش السوري من لبنان وفق اتفاق بين اللبنانيين والسوريين لكن ما أوصل الحالة الى ما هي عليه ليس فرنسا او اي دولة اخرى وليس القرار 1559 بل القراءة الخاطئة والقرارات الخاطئة التي اتخذها (الرئيس) بشار الأسد. الشعب السوري كان يريد ان ينسحب الجيش السوري من لبنان منذ عام 2000". وعن رأيه "بإعلان دمشق" الذي أصدرته قوى المعارضة قبل أشهر، قال: "يعبر هذا الاعلان تعبيراً جيداً عن تطلعات السوريين. انا أؤيد هذا الاعلان، ومضمونه يتفق تماماً مع وجهة نظري". وامتنع عن الخوض في الحديث عن اتصالات مع القيادات السورية التي وقعت على "اعلان دمشق". واضاف: "انا ادعو الى قانون جديد للأحزاب في سورية من دون اي قيد على اي مجموعة تريد تشكيل حزب".