المستقبل

استمر الاهتمام الدولي بمسار التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتواصلت الدعوات لسوريا للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، وكان آخرها ما صدر امس عن الاتحاد الاوروبي، الذي اكد التزامه "استقرار وسيادة واستقلال اراضي لبنان". وشدد على "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي 1595 و1636و1644 وتعاون سوريا الكامل وغير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية".

ورحب الاتحاد في بيان اصدره من بروكسيل، بتعيين القاضي البلجيكي سيرج براميرتس لرئاسة اللجنة الدولية للتحقيق، معربا "عن تقديره لما قام به القاضي الالماني ديتلف ميليس اثناء رئاسته للجنة وما قام به من جهود للبحث عن الحقيقة والعدالة".

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان دعا سوريا الى "التعاون الكامل وغير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال: "أشار السوريون علناً الى أنهم سوف يتعاونون، وأنا احضهم على أن يتعاونوا تعاوناً كاملاً من دون تحفظات".

خدام

في غضون ذلك، كشف النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام "ان اكثر من عشرين مليار دولار سرقت في لبنان وسوريا من جانب اشخاص مقربين من الاسد"، متحدثاً "عن تورط الرئيس اميل لحود والاجهزة الامنية اللبنانية والسورية في الفساد في لبنان".

وقال في حديث الى مجلة "لو نوفيل اوبسرفاتور": "في الاوساط الرئاسية تتجاوز الاموال المسروقة في لبنان وسوريا العشرين مليار دولار"، لافتاً الى ان "الرئيس اللبناني اميل لحود كان قال لبشار ان رئيساً آخر (غيره)، سيفتح بالضرورة ملفات بنك المدينة، او ملف تحويل اموال صدام حسين الى لبنان".

وفي ما يتعلق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أكد "انه نصح الحريري مراراً بمغادرة لبنان". وقال: "قبل عشرة ايام من اغتياله، التقيت الحريري في بيروت، وقلت له: قدم استقالتك وغادر الى الخارج، فأجابني: لدي انتخابات، لا استطيع".

اضاف: "كانت الانتخابات تقترب، والحريري القريب من المعارضة يكرر ان لبنان لا يمكن ان يحكم ضد سوريا لكنه لا يحكم منها"، مؤكدا "ان تلك العبارة هي التي قتلته (..)".

السنيورة

وفي بيروت، ينتظر ان تعود الحرارة إلى الملف الحكومي، مع عودة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد سلسلة اللقاءات والمشاورات التي أجراها في المملكة العربية السعودية ومصر. فيما أوحت مواقف بعض الوزراء المعنيين بأن ثمة انفراجا يلوح في الافق، قد يظهر الاسبوع المقبل في الجلسة المقبلة للحكومة، التي توقع احد نواب كتلة "التحرير والتنمية" "ألا تعقد من دون مشاركة وزراء حركة امل وحزب الله".

في هذه الاثناء، واصل وزير الاعلام غازي العريضي والنائب وائل ابو فاعور يرافقهما النائب فيصل الصايغ، جولتهم على القوى والقيادات السياسية موفدين من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، حيث زاروا رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون في الرابية، وعقدوا لقاءً مع الرئيس امين الجميل في بكفيا.

العريضي

واكد العريضي في تصريحاته بعد الزيارتين "ان ليس ثمة مبادرة وليس ثمة اتفاق، والمملكة العربية السعودية لم تطرح علينا ورقة اتفاق او نص اتفاق للالتزام به".

وقال: "من الطبيعي ان ثمة ورقة واحدة لم يكتب عليها لا اسم ولا مرجعية ولا تاريخ ولا حتى توقيع، ورقة واحدة حددت من قبل المسؤولين السوريين، ورقة بيضاء مكتوب عليها النقاط السبع التي اصبحت معروفة". وأكد "ان اللافت هو ان هذه الورقة لا تشير في اي شكل من الاشكال الى التحقيق والى لجنة التحقيق، والى ضرورة تلبية مطالب اللجنة".

وفي ما يتعلق بالازمة الحكومية، لفت الى انها "لا زالت تراوح مكانها"، معرباً عن امله "بعودة الوزراء المعتكفين الى المجلس على اساس البيان الوزاري".

الجميل

بدوره، اكد الجميل "ارتياحه الى كل التحرك الذي حصل في الآونة الاخيرة". وقال: "اذا كان الاشقاء العرب في مصر والسعودية وجامعة الدول العربية يريدون حقيقة مساعدتنا وتكون هناك مبادرة حقيقية تتعلق بلبنان، فاعتقد ان الانطلاقة تكون من خلال الافكار التي تقدم بها الرئيس السنيورة".

معوض

من جهتها، رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض "ان الاقتراحات السورية عبر البنود الستة التي تم تسريبها، هي بمثابة اعادة احياء لعنجر ولوصاية جديدة على لبنان مرفوضة كلها جملة وتفصيلاً".

واكدت في حديث الى مجلة "المسيرة" ينشر اليوم، "ان الجميع مع عودة الثنائي الشيعي الى الحكومة، من اجل استكمال عقد الوفاق الوطني"، مشددة على ان "هذه العودة لا يمكن ان تتم بالانقلاب على الطائف، ولا بالتنكر للبيان الوزاري الذي شاركوا في صنعه، فكل شروط مسبقة خارج الطائف والبيان الوزاري مرفوضة".

عدوان

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان "التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية"، لافتا الى "اننا ننتظر عودة الرئيس بري كي نبلور هذه المبادرة، لنبادر في اسرع وقت ممكن في الحوار بين جميع الكتل النيابية من دون استثناء". وأشار الى ان "الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالتحركات في هذا الاتجاه".

الثنائي الشيعي

وفي الاطار نفسه، رأى وزير الطاقة والمياه محمد فنيش "ان معالجة الازمة الحكومية تكون بالعودة الى مبدأ الشراكة"، مبدياً اسفه "لتعرّض المشاورات والحوار الذي يجري في بعض العواصم العربية لسهام التشكيك والتجريح والاتهام"، مؤكداً "الحرص على توفير الاجواء الايجابية لهذا الحوار".

وشدّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على "اننا لن نستدرج الى سجالات مع احد، ولن ندخل في زواريب السياسة الداخلية، وسنبقى مترفعين الى مستوى المصالح العليا لهذا الوطن". وقال في تصريح امس: "ان الامور تسلك مسلكاً ايجابياً وستوضع النقاط على الحروف فور العودة بعد الاعياد الى بيروت، من اجل ان تباشر كل الاطراف لمساتها الاخيرة في ايجاد المخرج للازمة الحكومية".

وفي سياق متصل، أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر نصر الله "ان الامور الداخلية تتجه نحو التهدئة، وان الاجواء تتسم بالايجابية على صعيد عودة الوزراء الخمسة الى الحكومة". واستبعد في حديث تلفزيوني "ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة من دون مشاركة وزراء حركة امل وحزب الله".

من جهته، قال نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "اننا نعتبر أنفسنا قد وفرنا إلى الآن كل الظروف والشروط الموضوعية للمعالجة، وبقي الجواب عند الطرف الآخر، ونحن في انتظار الجواب"، مشيراً الى ان "النقاش ما زال مستمراً حتى الآن، ونأمل أن يصل إلى خاتمة إيجابية".