السفير
طالبت مجموعة من <<الهيئات الديموقراطية في سوريا>>، في بيان في دمشق، بفتح ملف الفساد على مستوى سوريا، وإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة جميع الفاسدين، وخلق مناخ سياسي يساهم في إصدار قانون انتخابي جديد، يضمن وصول ممثلين حقيقيين للشعب السوري.
وقد ضمت مجموعة، <<الهيئات الديموقراطية في سوريا>>، الحزب الديموقراطي السوري، وحزب النهضة الوطني الديموقراطي، والمنظمة الآشورية الديموقراطية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتجمع الديموقراطي العلماني الليبرالي (عدل)، ونشطاء بلا حدود، وحزب الديموقراطيين الأحرار، ولجنة المتابعة لقضايا المعتقلين والمجردين، وموقع <<سوريون>> على شبكة الانترنت، ومركز الشام للدراسات الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد البيان <<ضرورة بناء جسور من الثقة المتبادلة بين السلطة والشعب السوري، في إطار سياق انفراج ديموقراطي، لا ينطلق من أي موقع ثأري أو انتقامي أو إقصائي، ومبني على تحقيق المطالب الديموقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، انطلاقا من إصدار قانون للأحزاب>>.
وطالب البيان السلطات السورية ب<<رفع حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين بضمانات قانونية، وإعطاء الحقوق للأقليات، بما فيها منح الجنسية للمجردين والمحرومين منها من السوريين الأكراد>>.
وأكد البيان <<ضرورة العمل الفوري على خلق مناخ سياسي يساهم في إصدار قانون انتخابي جديد، يضمن وصول ممثلين حقيقيين للشعب السوري>>. ودعا إلى <<فتح ملف الفساد على مستوى سوريا، وإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة جميع الفاسدين، من دون الاعتبار لأي حصانة قانونية أو سياسية أو غيرها>>.
وأشار البيان إلى أن <<هذه المطالب الملحة والأولية تمثل مطالب إسعافية، يمكن لها إذا تحققت أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة، ومن الأزمة التي تعصف بها، وأن تضع الوطن على سكة التحول الديموقراطي المنشود>>.
