ضيا اسكندر

- تحظر شركة القطاع العام المتحدة على عمالها استخدام الهاتف لأغراض أخرى لا تتعلق بالعمل. وخاصة بعد أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات, عن نيّته بتخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد. فمن غير المعقول أن نساهم كغيرنا بتكذيب هذا المدير, وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية. ومن لا يستطيع الاستغناء عن الاتصال ببيته، عليه الاشتراك بهاتف خلوي. وإلا قسماً عظماً نطرحكم للاستثمار كما هو حال شركة حديد حماه .

- لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الأوراق الممزقة والمجعلكة في سلاَت المهملات. بحجة الخطأ في الكتابة أو الطباعة أو التصوير! ولما كانت تلك الأوراق من المال العام، فإنه يتوجب على كل عامل التمثَل بمبدأ "درهم وقاية خير من قنطار علاج" فإذا أراد موظف تسطير مراسلة ما, فما عليه إلاَ تسجيلها أولاً في ذاكرته, ومن ثم يدوَّنها على الورق, فتقلَّ حالة التمزيق ونضرب عصفورين بحجر واحد؛ فمن جهة, يتم تشغيل الذهن. ومن جهة أخرى نوفَّر الأوراق.. ومن الجدير ذكره أنه سوف يتم تفتيش سلة مهملات كل موظف يومياً بنهاية الدوام وفهمكم كفاية. آملين عدم اضطرارنا لاتباع ما أقدمت عليه الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة في حلب ونطرحكم للاستثمار.

- من خلال الجرد السنوي على المستوصف، لوحظ كثرة الإحالات إلى طبيب الأسنان.. ولا نعتقد أن شغلنا الشاغل هو مراقبة كل عامل في بيته والتأكد من استخدامه لمعجون الأسنان والفرشاة بعد كل طعام.. عيب يا شباب! اقتصدوا قليلاً بإحالاتكم... تخيلوا لو أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفداً إلى شركتنا, وباغتت المستوصف بطلبها الكشف على أسنان عمالنا؟! كم سيكون مخجلاً موقفنا؟! وبناءً عليه فقد ارتأت اللجنة الإدارية بالشركة أنه يتعذر الموافقة على الإحالة السنية أكثر من مرة كل عشر سنوات.. وإلا وربّ الكعبة نعمد إلى وضع الشركة بالاستثمار كما هو الحال لدى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية, وذنبكم على جنبكم.

- لما كانت البلاد مقبلة على مرحلة من احتباس المطر كما تفيد بذلك وكالات الأرصاد الجوية, فإننا نهيب بأخوتنا العمال إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام.. و منعاً للهدر وترشيداً للإنفاق, ومن أجل الحفاظ على الثروة المائية, نطلب إليكم اعتباراً من الغد أن يصطحب كل منكم عبوة ماء من بيته يشربها في حال شعوره بالعطش أو يستخدمها عند قضاء الحاجة. وإلا قسماً بمن رفع السماء وبسط الأرض نطرحكم للاستثمار كما هو الحال لدى معمل الكبريت وأقلام الرصاص في دمشق.

- لا يجتمع عاملان في الشركة إلاَ ويتحدثان عن ضرورة ردم الهوة ما بين الأجور والأسعار. بمعنى آخر, يتفلسفون بضرورة زيادة الرواتب والأجور . بحجة ما تشهده الأسواق السورية من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والفيول والإسمنت والاتصالات الهاتفية وغير ذلك..! يا إخوان! بالله عليكم, هل يهبط المال على بلدنا من السماء؟ من كان يحب وطنه حقيقةً ويتفانى في سبيله.. ما عليه إلاَ أن يسعى لشدّ الحزام واتباع سياسة التقشف.. وإلا وقسماً بالمنتقم الجبار والذي لا إله إلا هو, نقوم بإيقاف الشركة كما حصل مع شركة سكر الغاب. وقد أعذر من أنذر.

- وافقت اللجنة الإدارية وبالإجماع على قبول التبرعات من الأخوة العمال وذلك لدعم الموازنة العامة للشركة. على أن لا تقل قيمة التبرع عن ( 100) ليرة شهرياً. هذا وسوف تنعكس حملة التبرعات هذه وخلال مدة لا تزيد عن الخمس سنوات إلى تحسين واقع الخدمات في الشركة. نستطيع من خلالها إيفاد أعضاء لجان المشتريات والفرقة الحزبية واللجنة النقابية للاستجمام في المنتجعات الأوروبية. وإلا سنقدّم اقتراحاً لمجلس الوزراء بخصخصة كافة منشآت القطاع العام... وأنتم تلاحظون استجابته السريعة لاقتراحات كهذه, أصلاً هو ناطر على كلمة..!

ضيا اسكندر - اللاذقية