الاسد قد يزور الدوحة اليوم

"النهار"

اوردت صحيفة "الوطن" القطرية ان الرئيس السوري بشار الاسد سيزور هذا الاسبوع قطر للقاء اميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "لوضعه في صورة التطورات الاخيرة". ورجحت ان تتم الزيارة اليوم وأن تتناول آخر التطورات في منطقة الشرق الاوسط.

واضافت ان من المقرر ان تتناول المحادثات "موضوعي العراق وفلسطين وآخر التطورات في ما يتعلق بهذين الملفين، الى سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات في ضوء ما تم ابرامه من اتفاقات ثنائية من اجل تعزيز التعاون المشترك بين قطر وسوريا وتطويره".

وتأتي زيارة الرئيس السوري لقطر عقب زيارتين للمملكة العربية السعودية ومصر بحث خلالهما في آخر التطورات، وخصوصا في ما يتعلق بالملف اللبناني – السوري والتداعيات الناجمة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وفي دمشق أكد وكيل الدفاع عن الشاهد السوري هسام طاهر هسام المحامي عمران الزعبي أن موكله رفض طلب لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال الحريري، للتحقيق معه في المونتيفردي.

وأبلغ الزعبي إلى "النهار" أن موكله هسام "موافق على قيام اللجنة الدولية بالتحقيق معه في أي مكان تختاره لكن خارج لبنان بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية والطبيعية لأي استجواب، ولأن هسام غير مستعد لوضع نفسه في مناخ معاد يسيطر عليه بعض اللبنانيين الذين تضرروا من انقلاب هسام وتراجعه عن شهادته أمام لجنة التحقيق". وأضاف: "إن موكلي لا يشعر بالأمن على حياته داخل لبنان مهما كانت الضمانات ومهما كانت درجة الاحتياطات الأمنية بسبب العامل النفسي الداخلي، حيث يخشى على حياته".

وأكد الزعبي أنه أبلغ إلى "لجنة التحقيق السورية أن موكلي يرفض المثول أمام لجنة التحقيق الدولية في لبنان، لكن لا أعرف الى اليوم طبيعة الرد، وما إذا قامت اللجنة السورية بإبلاغ اللجنة الدولية بذلك، وإذا كانت قد حصلت على رد منها". وأبدى استعداده "لمرافقة موكلي الى مكان الاستجواب إذا كانت الشروط القانونية تسمح بذلك".

من جهة اخرى نفى المحامي أنور البني تقارير صحافية عن إطلاق السلطات السورية موكليه النائبين المعتقلين رياض سيف ومأمون الحمصي.

وأكد أنه "على العكس تماماً لا توجد أي إشارات لإفراج قريب عنهما، فبعد زيارتي لهما خلال فترة عيد الأضحى تعرضا لمضايقات من سلطات سجن عدرا التي صادرت منهما بعض الأغراض الخاصة وأجهزة التلفزيون". واعتبر أن الشائعات المتكررة عن إطلاقهما مجرد "مراوغة تقف وراءها السلطات الأمنية"، موضحاً أنه "لو كان هناك نية حقيقية في الإفراج عنهما لكانت السلطات فعلت ذلك قبل ثمانية أشهر حينما انقضت ثلاثة أرباع مدة الحكم".

وأضاف: "يرفض موكلاي أن يتقدما بطلب عفو خاص لأنهما سجينا رأي وليسا مجرمين. ولكن إذا كانت هناك نية للافراج عنهما، فلن يتم ذلك إلا من خلال عفو شامل عن التهمة الموجهة اليهما، وإن تم ذلك فسيخرج جميع معتقلي ربيع دمشق".

وأكد أن "المطلوب من السلطات السورية قرار واضح بإغلاق ملف الاعتقال وانهاء المحاكم الاستثنائية وازالة الآثار المترتبة عليها، أما المراوغة فلا تفيد شيئاً".

وكانت السلطات السورية حكمت على النائبين سيف والحمصي بالسجن خمس سنوات بعد اعتقالهما في خريف عام 2001 في سياق ما عرف بفترة "ربيع دمشق" بتهمة محاولة تعديل الدستور بطريقة غير دستورية.