كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام المنصرم ( 3495 مواطناً) من مختلف محافظات الوطن، لازال منهم (1600 أسير) خلف القضبان.
وأوضح تقرير سنوي، صادر عن دائرة الإحصاء بالوزارة، أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام المنصرم 2005، حملات الاعتقال بأشكالها المتعددة، حيث اعتقلت ( 3366 مواطناً) من محافظات الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ"48"، يشكلون ما نسبته ( 96.3 %) من أجمالي الذين اعتقلتهم خلال الفترة المستعرضة، و( 129 مواطناً) من محافظات قطاع غزة، يشكلون ما نسبته ( 3.7 % ).

ولفت تقرير الوزارة، إلى أن هناك المئات من المواطنين والطلبة تم احتجازهم لساعات طويلة أو لأيام قلائل على الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز التوقيف، بالإضافة إلى الـ(3495 مواطناً)، لم تتمكن الوزارة من توثيقهم، منوهاً إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، بلغ حوالي ( 40000 مواطن ومواطنة).

وأوضح السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء بالوزارة، أن قوات الاحتلال لم تفرق في حملاتها العشوائية، ما بين طفل وشيخ أو شاب وفتاة أو أم لأطفال صغار وامرأة حامل، حيث أن الكل مستهدف ومتهم والذرائع متعددة والأحكام جاهزة، مشيراً إلى أنه لم تبق هناك عائلة إلا وذاق أحد أفرادها أو جميعهم مرارة الاعتقال وتبعاته.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم، ( 400 طفل) لا زال منهم (253 طفلاً) رهن الأسر، مما يهدد مستقبلهم بالضياع، إلى جانب أنهم يعاملون بقسوة ومحرومين من مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل أحياناً للسجن مدى الحياة.

كما لفت التقرير إلى اعتقال قوات الاحتلال لعشرات المواطنات في ظروف صعبة، حيث يتم احتجازهن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، إلى جانب المعاملة الاستفزازية من قبل السجانين والسجانات وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن وتعرضهن للتفتيش المذل خلال خروجهن للمحاكم أو للزيارات أو حتى من قسم لآخر، منوهاً إلى أنه لازال هناك ( 24 أسيرة ) خلف القضبان.

وأظهر تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أنه مع بداية العام 2005 كان هناك ( 21 أسيرا) قد أمضوا أكثر من عشرين عاماً، ولم يتم الإفراج عن أي أسير منهم، فيما وصل عدد الأسرى الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً مع نهاية العام المنصرم، إلى ( 35 أسيراً)، منهم ( 30 أسيرا) فلسطينيا، أقدمهم الأسير ا سعيد وجيه العتبة، من محافظة نابلس، وهو معتقل منذ 29-7- 1977م، أي منذ أكثر من 27 عاماً.

وأضاف أنه يوجد من بين أقدم الأسرى ( 5 أسرى عرب) وأقدمهم الأسير اللبناني سمير سامي القنطار، المعتقل منذ 22-4-1979م، وأربعة آخرين من الجولان المحتلة هم: بشير سليمان المقت، وعاصم محمود والي، وسيطان نمر والي، وصدقي سليمان المقت وجميعهم معتقلين منذ العام 1985م .

وبين مدير دائرة الإحصاء بالوزارة، أنه على الرغم من حالة التهدئة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تهدأ في هجماتها ولم تتوقف حملاتها التعسفية، فاقتحمت مدن وقرى عديدة واعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، منذ مؤتمر شرم الشيخ وما أعقبه من إعلان للتهدئة، أخضعتهم لتحقيق وتعذيب قاسي، وزجت بهم في سجون ومعتقلات تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، وظروف تتناقض وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، حيث افتتحت أقساماً جديدة في العديد من السجون والمعتقلات لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

وأكد فروانة أنه لم يحدث أي تحسن أو تطور ايجابي على ظروف الاعتقال أو المعاملة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، بل العكس ازدادت الأوضاع سوءاً، وهبطت المعاملة إلى أدنى مستوياتها، وتفاقم الوضع الصحي، وأرتفع عدد الأسرى المرضى، بالإضافة إلى تصاعد سياسة التنقلات واللا استقرار، والتوتر الذي يسود السجون والمعتقلات، مما ينذر بخطر شديد وتفجر لا محالة إذا ما بقيت الأوضاع على حالها.

ولفت إلى أن التصعيد لم يقتصر على حملات الاعتقالات، حيث ارتفع عدد المعتقلين فحسب، بل امتد ليشمل حياة الأسرى وظروفهم، كما حصل في سجن "عوفر"، حينما أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز والرصاص الحارق، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى.

وأوضح فروانة، الذي يشغل منصب المنسق العام للحملة الدولية للتضامن مع الأسرى، أن هذا الوضع يعكس استهتار الحكومة الإسرائيلية بقضية المعتقلين، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الجميع وبدون استثناء لنصرة قضية الأسرى.

وناشد كافة القوى الوطنية والإسلامية، المشاركة الفاعلة في الحملة الدولية، التي أطلقتها وزارة الأسرى في أيلول - سبتمبر الماضي، وذلك لفضح ما يتعرض له الأسرى ولحشد التأييد العربي والدولي لقضيتهم، وللضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل احترام حقوقهم الإنسانية والإفراج عنهم كمقدمة أساسية لاستمرار عملية التهدئة والسلام برمتها، فلن يكتب لأية عملية سلمية النجاح، طالما بقي الأسرى محتجزين في سجون الاحتلال.

على ذلك، بين تقرير الوزارة، أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، بلغ مع بداية العام المنصرم، ( 176 شهيداً)، أضيف إليه خمسة شهداء جدد، ليصل إجمالي عدد الشهداء ( 181 شهيداً )، منهم ( 59 شهيد) خلال انتفاضة الأقصى، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والتعذيب القاسي المشرع قانوناً والقتل العمد بعد الاعتقال .

وبين أن الشهداء الذين قضوا خلال العام المنصرم هم: راسم سليمان أبو غرة " غنيمات" من كفر مالك برام الله، استشهد بتاريخ 27 كانون الثاني -يناير 2005 في معتقل مجدو، بعد أن شب حريق في خيام المعتقل، نتيجة إدعاء ماس كهربائي دون أن تقدم الإدارة المواد اللازمة لإطفائه.

 عبد الفتاح يوسف محمود رداد، من بلدة صيدا بطولكرم واستشهد نتيجة الإهمال الطبي بتاريخ 5 أيار- مايو ،2005 حيث اعتقل وهو مصاب دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة له واستشهد بعد ثلاثة أيام.

- علي محمد توفيق أبو الرب من جنين واستشهد جراء التعذيب بتاريخ 15 يونيو 2005 في مركز توقيف " روش بينا " في الجليل، وكان قد اعتقل في الثامن من حزيران – يونيو، على حاجز برطعة بحجة عدم حيازته على تصريح.

- بشار عارف عبد الوالي بني عودة، من قرية طمون في جنين واستشهد جراء الإهمال الطبي في سجن جلبوع بتاريخ 23 يونيو- حزيران ‏2005‏‏

- جواد عادل عبد العزيز أبو مغصيب، من دير البلح بقطاع غزة واستشهد نتيجة الإهمال الطبي في معتقل النقب بتاريخ 28 يوليو- تموز 2005