النهار

أفاد السفير السوري في النمسا صفوان غانم ان جلسات استماع جديدة لـ"شاهدين" سوريين هما الرئيس السابق لجهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت في لبنان العميد رستم غزالي ومساعده العقيد سميح القشعمي امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عقدت امس في فيينا وسط تكتم كامل. بينما أعلن مصدر سوري مطلع في دمشق أن لقاء الرئيس بشار الأسد ولجنة التحقيق الدولية "ممكن" إذا كان يساعد في كشف حقيقة اغتيال الحريري، لكن استجوابه "مستحيل"، مشيراً إلى ان الاستجواب في فيينا شمل "أربعة مسؤولين سوريين".

وأبلغ السفير غانم إلى "وكالة الصحافة الفرنسية" ان لجنة التحقيق استمعت مرة جديدة في مكاتب الامم المتحدة في فيينا الى غزالي والقشعمي. وأكد ان عدد الشهود "اثنان"، بينما كانت قناة "العربية" الفضائية في دبي بثت انهم اربعة وكذلك قالت مصادر ديبلوماسية.

وانتهت جلسات الاستماع التي لم يتسرب منها شيء مساء، كما قال غانم. ولم يكن الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس في فيينا خلال تلك الجلسات.

وهذه المرة الثانية تستمع اللجنة إلى غزالي والقشعمي، إذ سبق لهما ان مَثُلا امامها مطلع كانون الأول وثلاثة شهود آخرين هم مدير فرع فلسطين في المخابرات السورية عبد الكريم عباس والمسؤول عن قسم الاتصالات والتنصت ظافر يوسف ومساعد آخر لغزالي هو جامع جامع. وفي 7 كانون الثاني، استمعت اللجنة في باريس الى اقوال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بعد تصريحاته التي وجهت اصابع الاتهام الى دمشق.

وفي بيروت رفضت الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية نصرت حسن الادلاء بأي تعليق. وكانت مصادر ديبلوماسية تحدثت عن وصول الشاهدين إلى فيينا في رفقة فريق قانوني.

وفي دمشق، نقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن "مصدر سوري مطلع" أن لقاء الأسد لجنة التحقيق الدولية "ممكن إذا كان في إطار الاستطلاع أو رسم الأطر للمساعدة". وقال: "إن اللقاء مع الرئيس في إطار ما سبق ذكره أمر طبيعي، إلا أن أي توجه للتحقيق معه أو استجوابه أمر مستحيل، فهناك الحصانة التي يتمتع بها كرئيس للجمهورية والسيادة الوطنية التي لا يسمح بانتهاكها".

وأضاف ان "أربعة مسؤولين سوريين ممن استجوبوا سابقاً يعاد استجوابهم حالياً في فيينا أمام لجنة التحقيق الدولية"، وسمى غزالي والقشعمي ويوسف وعباس. وعزا "إعادة استجواب المسؤولين السوريين" إلى تولي براميرتس مهماته خلفاً للقاضي الالماني ديتليف ميليس، و"من منطلق تثبيت الآراء النهائية بعد أن ظهرت على السطح هشاشة الشهادات والوقائع التي أدلى بها البعض". ووصف المصدر المسؤولين السوريين الذين يعاد استجوابهم في فيينا بأنهم "شخصيات يعتمد عليها أكثر من غيرها باعتبارها أساسية، فيما يعاني الباقي إشكاليات كما برز". وتوقع أن يكون "هناك قواعد ومنطق جديد للتحقيق يغلّب القانوني والجنائي على السياسي".

والخميس صرح وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله بأن دمشق مستعدة للتعاون "الكامل" مع لجنة التحقيق الدولية "على ان يستند هذا التعاون الى القواعد القانونية المعروفة واحترام سيادة سوريا".

وقال مصدر مقرب من اللجنة القضائية السورية للتحقيق في اغتيال الحريري ان رجال اعمال سوريين انشأوا صندوقاً مستقلاً لتمويل نفقات استجواب الشخصيات السورية امام لجنة التحقيق الدولية ونفقات "رحلات" الشهود السوريين الذين تطلب اللجنة الاستماع اليهم و"أجور" وكلائهم.