من موقعي‚ فلسطيني سوري وعضو في المقاومة الفلسطينية منذ ثلاثة عقود ونيف‚ أكتب بقلم الوفاء لسوريا وشعبها الذي استقبل جزءاً من الشعب الفلسطيني عام النكبة بكل أخوة وطنية وقومية‚ فقد ساوت سوريا من حينه‚ ومن خلال القانون 276 بين اللاجيء الفلسطيني والمواطن السوري من حيث الحقوق والواجبات (لهم مالنا‚ وعليهم ماعلينا).
ومن موقع الوفاء لسوريا‚ أسمح لنفسي بالتدخل في الشأن السوري الداخلي‚ في المرحلة الراهنة التي تتم فيها الضغوط الكبيرة على دمشق لقاء موقفها السياسي الخارجي بالنسبة للمواضيع الساخنة الاقليمية من فلسطين الى العراق مروراً بالساحة اللبنانية‚ فبغض النظر عن الأسباب التي حدت لوصول البعض ممن أصطلح على تسميتهم بأبناء ربيع دمشق الى سجن عدرا المركزي‚ فان اطلاق سراح النائبين السوريين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي خطوة ثقة سورية بالاتجاه الصحيح‚ يفترض بها أن تستكمل نفسها بانهاء ملف ما تبقى من المعتقلين السياسيين‚ الذي طالما تحول الى شماعة تعلق عليها كل التداعيات الراهنة الحاصلة في اطار الصراع الاقليمي‚ ان اطلاق سيف والحمصي خطوة ايجابية‚ يفترض بها أن تتلوها خطوات لتمتين الوضع الداخلي كمهمة بالغة الضرورة‚ وفي المقدمة منها :
- طي ملف المعتقلين السياسيين بشكل نهائي بالتوازي مع اقرار قانون الأحزاب المنتظر.
- تطوير أساليب وأدوات الخطاب الاعلامي‚ وتوسيع فسحة الرأي الآخر وفق التعاقد الوطني المجتمعي‚ بعيداً عن صراخ المتشنجين والمتأففين على الضفتين‚ 3 - التوجه الايجابي في التعاطي مع باقي قوى المجتمع السوري المتنوعة بطيفها الأيديولوجي والسياسي‚ والتي لم تتلوث أياديها بالدماء‚ 4 - مراجعة تجربة الأعوام الأخيرة من زاويتي الأداء الداخلي والخارجي « بايجابياتها وسلبياتها » بروح نقدية جادة‚ واتخاذ الخطوات الملموسة في هذا الاطار من حيث المحاسبة والتدقيق.
- تحقيق المزيد من الانفتاح الداخلي‚ ودفع سبل الحراكات الداخلية في المجتمع السوري‚ بما في ذلك اشراك المجتمع ومؤسساته في محاربة ظواهر التسيب والفلتان بشكل شفاف‚ 6 - دك معاقل ومفاصل الفساد‚ ورد الاعتبار لشرعية القانون والمؤسسة‚ وتطهيرها من الفاسدين الذين لاضمير لهم‚ وعليه لم يعد مقبولاً أن تتحول مثلاً بعض الجمعيات التعاونية السكنية (منها جمعية السلام بدمشق ) التي تم انشاؤها بمرسوم خاص منذ ثلاثة عقود لخدمة المواطن العادي‚ الى مكاتب عقارية بامتياز للنصب والاحتيال المدروس على يد متنفذيها ( …‚‚) من جيب المواطن ذي الدخل المحدود‚ 7 - ان مكافحة الفساد الاحتيالي المقنع المغطى بالسليفان مسألة على غاية الأهمية من أجل رد الحقوق العامة والشخصية حال استلابها من أحد.
- احترام القانون باحترام الكفاءة وتكافؤ الفرص والمهنية‚ وفي هذا المقام فان الأيدي البيضاء لوزير التربية السوري الدكتور علي سعد ناصعة في التركيز على الكفاءات والمعايير المهنية بديلاً عن المحسوبية في خطواته الشجاعة لتطوير العملية التربوية التعليمية في سوريا‚ كما في خطوات الدكتور الشاب عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية‚ وعليه‚ ان صلحت التربية والقضاء (العدل) صلح البلد‚ وصلح الاقتصاد‚ 9 - ان مكافحة الفساد‚ ودك معاقله ومفاصله‚ خطوة جبارة تنتظر القيادة الشابة في سوريا‚ على طريق تطوير الوضع الداخلي وحماية البلد‚ وتحقيق المزيد من الشفافية الايجابية‚ حتى لانفاجأ بـ « جواكر جديدة » على نمط الجوكر الباريسي.
